کنابه به طرح‌های انتخاباتی مجلس یازدهم

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حجت نظری عضو شورای شهر تهران نوشت: خاطرم هست که ماه‌های پایانی دوره دهم مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان آن مجلس که از قضا به مجلس یازدهم هم راه پیدا کرده ، در مصاحبه‌ای که از رسانه ملی پخش شد تاکید کرد در شرایط شیوع کرونا و اوضاع نامناسب معیشتی نمایندگان نباید به مسائلی مانند انتخابات بپردازند.

دغدغه آن نماینده محترم به‌جا بود، اما گویا همزمان با تغییر مجلس، دغدغه ایشان نیز به کل تغییر کرد و حداقل دیگر مصاحبه‌ای در انتقاد از بی‌توجهی مجلس به شیوع کرونا، معیشت مردم، گرانی‌های افسار گسیخته، آلودگی هوا و... مطرح نکردند.

مجلس هم به سراغ همان مواردی رفت که پیش‌تر به سبب انجام همان‌ها از مجلس دهم انتقاد کرده بودند. در این میان، یکی از مواردی که نمایندگان مجلس یازدهم در میانه بحران کرونا و مرگ‌های ناشی از آن و وضعیت بد اقتصادی مردم به آن علاقه‌مند شدند، موضوع انتخابات بود. به‌طوری که جلساتی متعدد را برای اصلاح و تغییر این قانون برگزار کردند و آه از هیچ نهادی هم بلند نشد که آیا این موارد، دغدغه و مطالبه امروز مردم است؟ آیا مردم مطالبه تغییر قوانین انتخابات را دارند؟

مجلس یازدهمی‌ها حالا در ادامه این روند و پس از دگرگون کردن شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری، به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها رسیده‌اند و روز گذشته، با کلیات آن موافقت کردند. طرحی که هرچه گشتم، از جزییات و کم و کیف آن هیچ توضیحی به مردم و افکار عمومی داده نشده بود و متن کامل آن هم دست‌کم برای اطلاع بنده و دیگر شهروندان موجود نبود.صرفا چند مصاحبه و اظهارنظر رسانه‌ای درمورد آن پیدا کردم و درکمال ناباوری،متوجه شدم طرح امروز مجلس، نه برای انتخابات آتی شورای شهر، که برای انتخابات ۱۴۰۴ است و اصل ماجرا، ثبت‌نام از داوطلبان به شرط قبولی در آزمونی است که شش ماه قبل از انتخابات از متقاضیان اخذ خواهد شد.

واقعا نمی‌دانم هدف بهارستان‌نشینان از چنین تغییراتی در قانون چیست و اساسا چه فوریتی باعث شده تا آنان، معیشت مردم را رها کرده و به فکر انتخابات ۱۴۰۴ شوراهای شهر باشند. اما می‌دانم پاسداری از نهادهای مدنی وظیفه تک‌تک افرادی است که به جمهوریت این نظام و مردمسالاری باور دارند. کنکوری شدن شرکت در انتخابات شوراها، بیشتر شبیه به فیلتری است که اگر نخواهیم آن را ضمانتی برای حضور دست‌کم هشت ساله جریان حاکم مجلس بر شوراها هم بدانیم، این ابهامات را ایجاد کرده که اساسا سازوکار تدوین سوالات چگونه است و چه ضمانتی بر عدم لو رفتن آن وجود دارد؟ در ثانی در شرایطی که بسیاری از کشورها نظام کنکوری و لغتی را مطرود می‌دانند، مهندسان انتخابات ۱۴۰۴ با چه متر و معیاری قصد دارند تا تعهد و مردم‌داری و شجاعت یک نماینده را در آزمون سراسری بسنجند؟ چطور می‌توان از طریق آزمون پی‌برد که یک نفر چقدر در پیگیری اهداف و مطالبات مردم جدیت دارد و چقدر ممکن است در برابر وعده‌هایی مانند املاک نجومی و رشوه‌های مانند رشوه ۶۵ میلیاردی مورد اشاره آقای میرسلیم و... سست شود؟

این تغییر احتمال حضور افراد توانمند، کارکشته و سلیم‌النفس در انتخابات شوراها را کاهش می‌دهد، چراکه چنین افرادی، حاضر نیستند عزت‌نفس خود را در طبق آزمونی قرار دهند که نیت طراحش محل تردید است. دوستی به شوخی می‌گفت طرح بعدی مجلس باید موافقت با راه‌اندازی کلاس‌های کنکور شورای شهر باشد.