در حاشیه رویدادهای شهرستان سراوان

‌شرق: حوادث دوشنبه گذشته چهارم اسفندماه در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ابعاد دیگری از موضوع قاچاق سوخت را نمایان کرد.

کشته‌شدن تنی‌چند از هم‌وطنان و زخمی‌شدن شماری دیگر یکی از پیامدهای اتفاقات اخیر بود. اتفاقات غم‌انگیزی که بازتابی ملی یافت و پرسش‌هایی را برانگیخت. هرچند پیش و پس از اتفاق روی‌داده رسانه‌های بزرگ دراین‌باره اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی گسترده‌ای نداشتند.

در سال‌های گذشته هم‌زمان با افزایش قیمت ارز روز به روز بر ابعاد قاچاق حامل‌های انرژی افزوده شده است. مرزهای شرقی کشور به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و همچنین مرزهای آبی کشور یکی از مراکز عمده قاچاق سوخت به خارج از کشور از جمله به پاکستان و افغانستان و کشورهای جنوبی خلیج فارس و حتی فراتر از آن به سمت دریای سرخ و کشورهای آفریقایی است.

تفاوت محسوس قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین دلایل قاچاق سوخت در کشور است. به نحوی که تفاوت قیمت برخی از حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور بین هفت تا ۲۰ برابر قیمت است. این تفاوت بالای قیمت موجب می‌شود تا گروهی به قاچاق سوخت روی آورند. البته بین قاچاق سوخت و سوخت‌بری باید تمایز قائل بود؛ اولی نشانه‌ای از فساد و ناکارآمدی در سطحی ملی و سوخت‌بری نشانه‌ای از فقر و تنگدستی و تلاش سخت عده‌ای برای نان است. استان سیستان و بلوچستان با بیش از هزارو ۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی یکی از استان‌های اصلی هدف قاچاقچیان سوخت است.

برخی برآوردهای غیررسمی نشانگر قاچاق روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت در این استان است. هرچند برخی نیز این رقم را تا 20 میلیون لیتر بالا می‌برند. حجم بسیار بالا و قابل توجه قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان نشانگر ورود سوخت قاچاق از اقصی نقاط کشور به درون این استان است.

به عبارت دیگر ظرفیت استان در حد تأمین این حجم از سوخت قاچاق نیست و این حجم گسترده از سوخت از طریق انتقال از دیگر استان‌های کشور به این استان قاچاق می‌شود. یعنی استان سیستان و بلوچستان انتهای قیف وارونه‌ای است که دهانه باز آن دیگر استان‌های مجاور و سایر نقاط کشور است که سوخت در آنجا بارگیری و راهی مرزهای سیستان و بلوچستان می‌شود. این ویژگی‌ها موجب می‌شود تا حتی در میان مردمان محلی این بارو شکل گرفته باشد که مافیایی در قاچاق سوخت وجود دارد که سود سرشاری از قاچاق نصیبش می‌شود.

دهستان کافه‌بلوچی در شهرستان سرباز یکی از مراکز عمده نگهداری و بارگیری سوخت قاچاق است. کافه‌بلوچی در میان افرادی که به تجارت غیررسمی سوخت اشتغال دارند، به اوپک ایران مشهور شده است. شرایط خاص جغرافیایی در مناطق مرزی و وسعت مرزهای کشور در همسایگی با کشور‌های بدون منابع سوختی از زمینه‌های قاچاق سوخت است. همچنین گرانی سوخت در آن سوی مرزها و تفاوت قابل ملاحظه قیمت سوخت در ایران با کشور‌های همسایه موجب افزایش انگیزه قاچاق سوخت می‌شود.

همچنین چالش‌های توسعه‌ای و شیوع فقر و بی‌کاری در مناطق مرزی و مشکلات پیچیده اقتصادی این مناطق است که موجب روی‌آوردن گروهی به سوخت‌بری می‌شود و در نتیجه تأثیر مستقیمی بر افزایش توان خرید و بهبود نسبی وضعیت زندگی مرزنشینان دارد. فراموش نشود که استان سیستان و بلوچستان به ویژه مناطق مرزی این استان از نظر شاخص‌های توسعه‌ای در مقایسه با دیگر مناطق کشور وضعیت بسیار نامطلوبی دارد.

فقر اقتصادی، زیرساختی، آموزشی و بهداشتی بخش‌هایی از این استان به‌ویژه در مناطق مرزی بیداد می‌کند. همچنین نبود کنترل بر خودرو‌های نفت‌کش از طریق سامانه پیمایش هوشمند و انسداد معابر فرعی که توسط قاچاقچیان سوخت ایجاد می‌شود، از دیگر زمینه‌های قاچاق سوخت است. تخلفات جایگاه‌داران و تانکر‌های سوخت را هم باید به لیست عوامل قاچاق سوخت افزود. نبود نظارت بر چگونگی توزیع و مصرف سوخت در مراکز تولیدی و توزیعی و نیز شرکت‌ها و صنایعی که در حال دریافت سهمیه سوخت هستند، از دیگر زمینه‌های قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود.

اعطای مجوزهای نادرست و غیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیز زمینه‌های قاچاق سوخت را افزایش داده است چراکه بخشی از سوخت درخواستی این بخش نیز به صورت غیرشفاف به فروش می‌رسد و به چرخه قاچاق وارد می‌شود. ضعف در تعاملات میان‌سازمانی و نبود وحدت رویه نهادهای متولی برای برنامه‌ریزی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت، خلأهای قانونی و اجرائی در کشور و نبود قوانین دقیق، جدی و بازدارنده را هم باید به لیست زمینه‌های قاچاق سوخت افزود. پس قاچاق کشور نشانه‌ای بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور است.

این شرایط، زمینه‌ها و عوامل موجب شده هزاران شهروند در استان‌های مرزی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان به دلیل فقر، بی‌کاری و نیاز به نان به کار سوخت‌بری مشغول شوند. دامنه این تجارت در مرزها چنان است که هزاران وانت و کامیون و تانکر در حال تردد در مناطق مختلف استان هستند و خانوارهای زیادی درآمد خود را از طریق فروش سوخت تأمین می‌کنند. به گونه‌ای که گروهی از هموطنان از استان‌های دیگر کشور حتی استان‌های دوردست غربی نیز برای تأمین درآمد خود به مناطق شرقی مهاجرت کرده و به سوخت‌بری روی آورده‌اند. اگر برآوردهای صورت‌گرفته درباره حجم قاچاق سوخت در مرزهای شرقی کشور درست باشد، با محاسبه ساده‌ای مشخص می‌شود قاچاق برای قاچاقیان عمده سوخت درآمد قابل توجه، نجومی و سرسام‌آوری دارد.

یعنی اگر روزی حداقل 15 میلیون لیتر سوخت در مرزهای شرقی قاچاق شود، در طول سال بیش از شش میلیارد دلار عایدی دارد که بخش عمده‌ای از آن به جیب قاچاقچیان سوخت واریز می‌شود. به عبارت دیگر پولی که می‌توانست در این روزهای سخت، گرهی از مشکلات پیچیده کشور باز کند، به جیب عده‌ای قاچاقچی (و نه مردمان شریف مرزنشین) می‌رود، بی‌آنکه جایی ثبت شود و حساب و کتابی صورت گیرد.

استمرار این شرایط به تدریج موجب شکل‌گیری اقتصاد قاچاق در مرزها و شبکه روابط عجیب و غریبی می‌شود که پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد. اگر این برآورد به واقعیت نزدیک باشد، یعنی معادل بودجه عمرانی یک سال کشور هزینه در گردش قاچاق سوخت است! حوادث هفته گذشته در شهرستان سراوان انتهای سلسله رویدادهایی است که سوخت را از مرکز، پالایشگاه، کارخانه‌ها و تأسیسات اقتصادی کشور قاچاق می‌کند و به مرزهای کشور می‌رساند. آیا بدون کار مطالعاتی و کارشناسی‌شده در سطح ملی و مدیریت زمینه‌ها و علت‌ها می‌توان در انتهای قیف یعنی در مبادی خروجی کشور اقدام به مقابله با قاچاق سوخت کرد؟

آیا می‌توان قاچاق سوخت درون کشور را مدیریت نکرد و با سامان‌دهی روستاییان مرزی اقدام به مدیریت قاچاق سوخت کرد؟ آیا می‌توان شاهد ورود هزاران تانکر و وانت سوخت قاچاق به منطقه بود و برای مدیریت آن کاری نکرد! اما هم‌زمان انتظار داشت که می‌توان با مدیریت مرزنشینان به مدیریت خروج سوخت از کشور پرداخت؟ هر اقدامی برای مقابله با قاچاق سوخت باید در سرچشمه‌های قاچاق سوخت صورت گیرد و راه‌های فروش غیرقانونی حامل‌های انرژی درون کشور را باید مدیریت کرد تا این ماده حیاتی به مرزهای کشور قاچاق نشود.

فقر و مسائل حاد توسعه‌ای در مرزهای شرقی کشور نیز بیش از هر زمانی بستری برای افزایش قاچاق در مرزهاست. شوربختانه برای توسعه مرزهای کشور نیز برنامه میان‌مدت کارشناسی‌شده‌ای در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار ندارد و در نتیجه مدار و چرخه قاچاق سوخت همچنان فعال خواهد بود و به جز اتفاقات نگران‌کننده و تأسف‌برانگیز مشابه رویدادهای هفته قبل، فعلا چشم‌انداز روشنی برای مدیریت قاچاق سوخت مشاهده نمی‌شود. دستگاه‌های مسئول دولتی و حاکمیتی اعم از سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مسئولیت بزرگی در این حوزه بر دوش دارند.

چشم نگران مردمان محروم و شریف استان‌های مرزی به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان همچنان به اقداماتی امیدوار است که جزء وظایف ذاتی دستگاه‌های مسئول است. آیا برای این مهم برنامه‌ریزی دقیقی تدوین می‌شود!؟ در پایان پیشنهاد می‌شود با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت و ابعاد آن کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه در سطح ملی و مسئولان استانی و با همکاری معتمدین محلی ریشه‌ها، علل و زمینه‌ها و همچنین ابعاد قاچاق سوخت به شرق کشور را بررسی کند و ضمن برخورد با فساد شکل‌گرفته در این حوزه، نتایج به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای تشکیل و گزارش جامعی درباره علل رویدادهای شکل‌گرفته در شهرستان سراوان تولید و با مسببان حادثه برخورد قانونی شود. دقت کنیم که مسئله اصلی سرچشمه‌های اصلی قاچاق سوخت در سطح ملی است نه سوخت‌بری در سطحی محلی! برای این مسئله باید راه‌حلی کارشناسی یافت.

احسان هوشمند- ‌پژوهشگر