پرونده ردصلاحیت لاریجانی همچنان مفتوح است

‌شرق: گویا هنوز ابهامات ردصلاحیت علی لاریجانی در افکار عمومی از بین نرفته و با اینکه اکنون دولت سیزدهم رسما فعالیت خود را آغاز کرده است، اما همچنان بحث چرایی ردصلاحیت فردی که ۱۲ سال رئیس مجلس بود و پیش از آن مسئولیت‌های مهمی مانند ریاست صداوسیما را برعهده داشت و همین حالا مشاور رهبری به حساب می‌آید، ادامه دارد.

در تازه‌ترین خبر، غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا ردصلاحیت‌شدن لاریجانی برایش تعجب‌آور نبود، گفته است: «چرا. تعجب کردم. من معتقد بودم نباید چنین اتفاقی می‌افتاد. واکنش ایشان خیلی معقول بود. واقعا رعایت مصالح ملی در رفتار ایشان بسیار برجسته بود. رهبر معظم انقلاب هم موضع گرفتند که حکایت از این داشت که یا مناقشه‌ای نسبت به تصمیم شورای نگهبان داشتند ولی تکلیف نکردند یا علاوه بر این مناقشه نسبت‌ به اظهارنظرهای دیگران درباره لاریجانی اعلام موضع کردند که نوعی حمایت مجدد از آقای لاریجانی به حساب می‌آید».

او همچنین درباره حاشیه‌هایی درخصوص موضع‌گیری صادق آملی‌لاریجانی نسبت به ردصلاحیت برادرش بیان کرد: «به دنبال جلسه‌ای در شورای نگهبان که آقای علی لاریجانی در آن تأیید نشدند، یک جلسه در مجمع تشخیص بود که ایشان واکنش نشان دادند. همان‌جا اظهارنظرهای مختلفی بود؛ مجمع یکپارچه با ایشان موافق نبود و برخی‌ها موافق و برخی مخالف بودند».

اشاره مصباحی‌مقدم به موضع نسبتا تندی است که آملی‌لاریجانی بعد از ردصلاحیت برادرش گرفت. او مطرح کرده بود: «از اولین حضور این‌جانب در شورای‌ نگهبان در سال۱۳۸۰، قریب به 20 سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضائیه بودم، اما هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است؛ به‌ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید. چنان‌که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود. گلایه بنده از سر دغدغه‌ای است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان».

درباره گزارش‌هایی که به شورای نگهبان داده می‌شود، در اثنای ماجرای ردصلاحیت لاریجانی هم حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد، سخنان چالش‌برانگیزی را مطرح کرد که بر بحث اطلاعات نادرستی که به شورای نگهبان داده می‌شود، دامن زد.

او گفته بود: «من در دوران وزارتم در مورد یکی از شخصیت‌هایی که جایگاه قابل ‌توجهی هم داشت (هاشمی‌رفسنجانی) بررسی‌هایی انجام دادم. کف خیابان نشان می‌داد این آقا اگر بیاید، رأی می‌آورد. در بررسی‌هایم تأیید صلاحیت و ردصلاحیت آن فرد (هاشمی‌رفسنجانی) و هزینه-فایده هرکدام از آنها را مشخص کردم. بعد جمع‌بندی کردم و این جمع‌بندی را به دستگاه‌هایی که باید، ارائه دادم و درنهایت شورای نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه-فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم.

در این بررسی که به شورای نگهبان ارائه شد تمام ابعاد را دیده بودم و چیزی نبود که از قلم افتاده باشد. فقط یکی از آقایان حقوق‌دان شورای نگهبان از من پرسید شخصیت این فرد چه می‌شود؟ گفتم من با شخصیت کاری ندارم. من دارم هزینه-فایده برای نظام می‌کنم».

با این همه هنوز دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی روشن نشده است و معلوم نیست نهادهای اطلاعاتی چه گزارش‌هایی به شورای نگهبان داده‌اند که اعضای این شورا بر اساس آنها صلاحیت لاریجانی را احراز نکرده‌اند اما در آخرین اظهارنظر شورای نگهبان گفته شد که دلایل ردصلاحیت به خود لاریجانی ارائه شده است. ماه گذشته بود که طحان‌نظیف، سخنگوی این شورا گفت: «مواردی را که آقای لاریجانی درخواست دادند به ایشان منعکس شده است». گویا ذیل نامه‌ای که به لاریجانی داده شده، قید محرمانه خورده است. همین موضوع باعث شد که لاریجانی در توییتی درخواست کند که شورای نگهبان مهر «محرمانه» را از نامه‌ای که برای او ارسال شده، بردارد تا او بتواند نامه شورا را برای اطلاع عموم علنی کند.

اما گمانه‌زنی‌هایی پراکنده درباره علت ردصلاحیت لاریجانی وجود دارد. چندی پیش منصور حقیقت‌پور، از نزدیکان لاریجانی و مشاور او زمانی که لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت، گفته بود: «من فکر می‌کنم شورای نگهبان موضوعاتی چون ویزای تحصیلی دختر آقای لاریجانی را مطرح کرده‌ است در عین حال یک مهر محرمانه هم پای نامه زده‌اند. آقای لاریجانی هم از سر حیا این نامه را منتشر نکرده‌ است».

با همه اینها، به نظر می‌رسد موضوع علت ردصلاحیت علی لاریجانی با توجه به تذکر مهمی که رهبر انقلاب درباره جبران ظلم واقع‌شده داده‌اند، نزد افکار عمومی و اهالی سیاست لاینحل باقی مانده و شاید انتظار این است که نهادهای ذی‌صلاح درباره این موضوع به صورت شفاف با مردم سخن بگویند تا دست‌کم در دوره‌های آتی انتخابات ابهامی در روند بررسی صلاحیت‌ها در پیشگاه مردم به وجود نیاید.