نمکی بر زخم‌های یک ملت با واژه واکسن!

معین شرقی، حقوق‌دان در شرق نوشت: ‌توضیحات و اظهارات مدیران دولتی‌حاكی از آن است كه به‌رغم امكان ورود واكسن، از این اقدام خودداری و شاید جلوگیری كرده‌اند كه این تصمیم قطعا علل مختلفی داشته است كه ممكن است حتی موضوع فساد و رانت پشت‌پرده مطرح باشد كه باعث مرگ هزاران نفر از هم‌وطنانمان شده‌است. این‌ رفتارها موجب فروپاشی خانواده‌های مختلف، یتیم‌شدن بسیاری از كودكان و... است.

بدیهی است آثار این اقدامات مرگ‌بار تا سال‌ها بعد نیز در اجتماع مشاهده می‌شود. براساس پژوهش‌های گسترده جهانی واكسیناسیون عمومی تا حد زیادی از مرگ بر اثر ویروس كرونا جلوگیری می‌كند كه وظیفه تأمین واكسن برای شهروندان مستقیما با قوای حاكمیتی به‌ویژه وزارت بهداشت است.

قانون اساسی معتبرترین منبع برای بررسی تكلیف قوای حاكمه است كه به‌عنوان میثاق ملت و حكومت معیار شناسایی حقوق ملت و تكالیف دولت است.

براساس اصل دوم قانون اساسی كه در شش بند پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را برشمرده و همچنین در ادامه اصل سوم نیز دولت را موظف كرده برای نیل به این اهداف همه امكانات خویش را جهت تحقق امور شانزده‌گانه مصرح در این اصل به كار گیرد.

بند ١٢ اصل ٣ قانون اساسی مقرر كرده پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه‌های مختلف به‌خصوص بهداشت وظیفه دولت می‌داند. همچنین اصل ٤٣ قانون اساسی نیز تأكیدی بر تكلیف دولت و نظام اسلامی در راستای تأمین نیازهای اساسی مردم ازجمله درمان و بهداشت دارد. خاصه اینكه در اصل ٢٩ ذیل عنوان حقوق ملت برخورداری از بهداشت و درمان به‌عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است كه در ادامه تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تكلیفی اصل١٠٠ در معرفی برنامه‌های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامه‌های بهداشتی را جزء برنامه‌های اصلی و نقشه‌ راه شوراها تعریف كرده است.

جمع اصول مذكور مؤید اهمیت مسئله بهداشت و درمان در نظام سیاسی-اجتماعی كشور است كه عمده این وظایف بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی است.

بر اساس ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر‌دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

از آنجایی كه اقدامات فعلی مدیران ذی‌ربط تقصیر از نوع تفریط است و كوتاهی و قصور آنها مرگ‌ومیر و شیوع بالای این ویروس را در كشور ایجاد كرده است، باید به قوه قضائیه معرفی شده تا در دادگاه عادلانه محاكمه و مجازات شوند. به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت، ضمان دیه متوفیان بر عهده مدیران مقصر است.