حاشیه‌های بی‌پایان سهمیه فرزندان هیأت علمی
ظاهرا هیچ نقطه پایانی بر ابلاغیه تبعیض‌آمیز دولت دهم مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها نیست؛ چرا که این ابلاغیه پس از ۸سال و با وجود ابطال از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری همچنان در حال اجراست و حتی برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان آموزش عالی هم از آن حمایت می‌کنند؛ ابلاغیه‌ای که در سال تحصیلی جدید هم اجرا شد و صدای دانشجویان بسیاری را درآورد.
همشهری: ظاهرا هیچ نقطه پایانی بر ابلاغیه تبعیض‌آمیز دولت دهم مبنی بر انتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها نیست؛ چرا که این ابلاغیه پس از ۸سال و با وجود ابطال از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری همچنان در حال اجراست و حتی برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان آموزش عالی هم از آن حمایت می‌کنند؛ ابلاغیه‌ای که در سال تحصیلی جدید هم اجرا شد و صدای دانشجویان بسیاری را درآورد.
ماجرا از کجا شروع شد؟
این تبعیض در دهه ۸۰ هم وجود داشت اما ۲ وزیر علوم و بهداشت دولت دهم، کمتر از ۲ماه مانده به پایان دولت، پیشنهاد خود برای تفویض اختیار درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه کردند.
این پیشنهاد بدون فوت وقت و در آخرین جلسه شورا در دوران ریاست محموداحمدی‌نژاد به تصویب رسید و رئیس‌جمهور اسبق در اول مرداد ۱۳۹۲یعنی زمانی که دیگر حضورش در پاستور به شماره افتاده بود، نسبت به ابلاغ آن اقدام کرد تا در آخرین روزهای کاری خود برخلاف شعارهای اولیه‌اش، یک یادگاری برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و از طرفی یک حس تبعیض برای دانشجویان به‌جا گذارد.
در این مصوبه آمده بود: «هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می‌شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض می‌شود».
فقط 2روز از تحویل نهاد ریاست‌جمهوری به حسن روحانی گذشته بود که وزرای احمدی‌نژاد و رئیس وقت دانشگاه آزاد که همچنان سر کار بودند، نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی این مصوبه اقدام کردند.
این دستورالعمل مقرر کرده بود که فرزندان اعضای هیأت علمی در چارچوبی می‌توانند نسبت به تغییر رشته و تغییر دانشگاه محل تحصیل اقدام کنند. بر این اساس، کسب 90درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط برای رشته‌محل مورد تقاضا، به‌عنوان شرط انتقال دانشگاه محل تحصیل و کسب 92.5درصد نمره‌کل آخرین فرد پذیرفته‌شده به‌عنوان شرط تغییر رشته آنها درنظر گرفته شده بود.
پس از اجرای این دستورالعمل که از زمان اجرا مورد استفاده سالانه نزدیک به 1500فرزند اعضای هیأت‌علمی قرار گرفت، انتقادهایی از سوی دانشجویانی که شاهد جابه‌جایی و تغییر سریع و بی‌دردسر رشته برخی هم‌ورودی‌های خود بودند، شکل گرفت که بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی دانشگاه دیده شد تا اینکه در یک‌سال اخیر تحولاتی از سوی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد برای بازبینی در دستورالعمل اجرایی این مصوبه کلید زده شد.
جزئیات تعدیل امتیازهای فرزندان استادان
کسب اطلاع درباره کم‌وکیف گام‌های اخیر برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای لغو ابلاغیه قدیمی درباره تسهیلات نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی نشان می‌دهد که دستورالعمل ابلاغی سال 92، قدری اصلاح و تعدیل شده است. مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این‌باره گفت:«طبق دستورالعمل اجرایی جدید که در تیر‌ماه سال گذشته با امضای وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است، فرزندان اعضای هیأت‌علمی فقط می‌توانند درصورت احراز شرایط و ضوابط مربوطه انتقال پیدا کنند و تسهیلات تغییر رشته و انتقال مشروط، حذف و غیرقابل اجرا شده است.
بنابراین دستورالعمل اجرایی مصوبه سال 92شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با جرح و تعدیل روبه‌رو شده و امتیازاتی که برای فرزندان اعضای هیأت‌علمی درنظر گرفته شده بود، محدود شده‌اند.»
پافشاری به نادیده گرفتن حکم دیوان
پافشاری آموزش عالی برای تداوم اجرای این مصوبه تبعیض‌آمیز - هر چند با حرج و تعدیل در حالی است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تیر‌ماه 1400طی حکمی دستورالعمل وزرای علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد را مبنی بر نقل‌وانتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت‌علمی به محل خدمت عضو هیأت‌علمی «تبعیض ناروا در حق مشمولان» و «مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی» دانست و آن را باطل کرد.
اما در مرداد‌ماه امسال و پس از ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سیدسعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ملاقات با رئیس قوه‌قضاییه، با انتقاد نسبت به ورود دیوان عدالت اداری در لغو مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مانند لغو مصوبه جابه‌جایی فرزندان هیأت‌علمی،گفت:«هیچ جایگاهی نمی‌تواند مصوبات شورای‌عالی را لغو کند مگر خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا مقام معظم رهبری.»
پس از این واکنش، دیگر مشخص نبود که این مصوبه در سال 1400هم اجرا می‌شود یا نه تا اینکه اول مهر امسال مشخص شد که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و به‌دنبال آن وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان بر موضع خود برای تداوم امتیازدهی به فرزندان اعضای هیأت‌علمی باقی مانده‌اند. هر چند که هنوز واکنشی از سوی دیوان عدالت به‌خاطر نقض رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیده نشده است.
تمکین نکردن برخی دانشگاه‌ها برای اجرای احکام قانونی
اما براساس اطلاعات کسب‌شده، برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیگیر برچیده شدن این امتیاز هستند. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید:«برخی خبرها به ما می‌رسد که با وجود آخرین اقدامات برای لغو مصوبه، باز هم برخی دانشگاه‌ها آن را رعایت نمی‌کنند.
در کمیسیون آموزش مجلس هم مطرح و تأکید شده است که دانشگاه‌ها باید در راستای عدالت آموزشی، به آخرین تصمیمات درباره لغو مصوبه مربوط به فرزندان اعضای هیأت‌علمی عمل و تمکین کنند. البته امیدواریم با شروع تغییرات در بدنه وزارت علوم و دانشگاه‌ها، دانشجویان در همه حوزه‌ها ازجمله در نقل‌وانتقال از تساوی عادلانه‌ای برخوردار باشند.»
تسهیلات نقل‌وانتقال، تسهیلات رفاهی است؟
مهرداد ویس‌کرمی، دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که خود هم استاد دانشگاه است، دلایل خود برای قابل‌قبول بودن امتیازها برای فرزندان اعضای هیأت‌علمی را اینگونه تشریح می‌کند:«چون عضو هیأت‌علمی دانشگاه و ذی‌نفع در موضوع تسهیلات نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیأت‌علمی هستم، از زاویه یک نماینده مردم و یک شهروند می‌گویم که هر سازمان و مجموعه‌ای برای کارکنان خود و خانواده‌هایشان امتیازها و امکانات رفاهی فراهم می‌کند اما خانواده اعضای هیأت‌علمی جز در یک‌سری دانشگاه‌های خاص از تسهیلات ویژه‌ای بهره‌مند نیستند.
بنابراین گفته‌اند حالا یک تسهیلاتی درنظر بگیریم تا فرزندان آنها بتوانند در چارچوب قواعدی از تسهیلات نقل‌وانتقال محل تحصیل استفاده کنند و دیگر خانواده استادان دغدغه دوری فرزندان‌شان را نداشته باشند و یک اطمینان‌خاطری هم برای خود استادان ایجاد شود که بتوانند کارشان را درست انجام دهند.
اکنون قوانین مختلفی داریم که امتیازاتی برای کارکنان سازمان‌هایی قائل می‌شوند؛ اگر این تسهیلات نقل‌وانتقال را در چارچوب تسهیلات رفاهی درنظر بگیریم، فکر می‌کنم مانعی نداشته باشد.» حال اگر این استدلال هم بپذیریم، جای پاسخ به این پرسش خالی می‌ماند که پس چرا این تسهیلات رفاهی برای فرزندان کارمندان دانشگاه‌ها درنظر گرفته نشده است؟
ارسال نظر