علاء‌الدین توان تحمل طبقات اضافی را ندارد

روزنامه همشهری نوشت: مهدی چمران؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران من در هنگام عملیات تخریب طبقه اضافی علاءالدین در سال۱۳۹۵ در این ساختمان حضور داشتم. وقتی یک طبقه اضافه بر طبقات دیگر ساخته می‌شد تمام نگرانی‌ ما از آن بود که هیچ اطلاعی از سازه اصلی ساختمان نداریم و این مسئله می‌تواند موجب ایجاد حادثه در همه ساختمان شود. در طبقه هفتم این ساختمان حدود ۱۰۰مغازه تجاری فعال بود که مهلتی به مغازه‌داران داده شد تا اجناس خود را تخلیه کنند.

در آن موقع بیش از ۲‌سال می‌شد که شهرداری درگیر تخریب ساختمان علاءالدین شده بود. پس از آنکه ٦ماه به مالک ساختمان فرصت داده شد و این کار را انجام نداد، در نهایت شهرداری به این موضوع ورود کرد. دلیل مهلت ۶ماهه هم این بود که اصولا باید تخریب را براساس طرح عملیاتی-مهندسی انجام ‌داد؛ یعنی باید مشاور گرفت و عملیات را طراحی کرد تا با درنظر گرفتن نکات ایمنی اقدامات لازم انجام شود. ما آن زمان و هنگام اجرای تخریب، به طبقات بالا رفتیم و جایی که طبقه نیمه‌کاره هفتم ساخته شده بود را دیدیم. آنطور که به یاد دارم روی سقف طبقه آخر، تأسیسات زیاد و ضروری قرار داشت که نمی‌شد آنها را حذف کرد. به همین دلیل تصور می‌کنم ساختمان توان اینکه طبقه دیگری بر آن اضافه شود، ندارد. آن موقع، از شرکت‌های مهندسی خواسته شده بود که محاسبات فنی ساختمان علا‌ءالدین را کنترل کنند. نتیجه این بود که نباید طبقه‌اضافی ساخته شود و درست این است که تأسیسات گرمایشی و سرمایشی مغازه‌ها و اتاقک آسانسورها باقی بماند و حتی از بالای طبقه۶ به‌عنوان انبار هم استفاده نشود.

درباره تغییر کاربری طبقات زیرزمین پاساژ علا‌ءالدین از پارکینگ به مغازه نیز قرار بود به‌ازای مساحتی که تبدیل به کاربری تجاری می‌شود، پارکینگ جداگانه‌ ساخته شود تا از میزان کلی جای پارک کاسته نشود. در این بخش از شهر تهران، مشکل پارکینگ جدی است و باید حتما به فضای کافی پارک خودرو‌ها توجه کرد تا مشکلات پیشین تشدید نشود.

حال اینکه دوباره بحث ساخت طبقات اضافه روی این ساختمان مطرح شده، جای سؤال دارد. این اتفاق از ۲منظر اصلی آسیب جدی به شهر وارد می‌کند. نخست موضوع ایمنی خود ساختمان است و دیگر بحث عدالت؛ به این معنا که چرا برخی بتوانند اینگونه از قدرت بهره ببرند و دیگر شهروندان، درگیر کوچک‌ترین کارها باشند. به همین‌خاطر، مدیریت شهری بجد وارد ماجراهای مربوط به شهرسازی و برقراری عدالت شده تا اقداماتی که در مدیریت شهری پیشین، باعث برهم‌خوردن تعادل شده را اصلاح کند.

در غیر این صورت بی‌توجهی به مسائلی که به ویژه عموم مردم هم به طور مستقیم با آن درگیر هستند، می‌تواند تبعاتی داشته باشد که همه را متضرر کند. یکی از مهم‌ترین دلایل مسائل اینچنینی، ایمنی ساختمان‌هاست. به طور نمونه یادمان نمی‌رود که در دی ماه سال ۱۳۹۵ چگونه ساختمان پلاسکو، به‌خاطر مشکلات ایمنی، آتش گرفت و در هم فروریخت و تا مدت‌های زیادی، همه را در شوک فرو برد. در صورتی که اگر اقدامات لازم در هماهنگی بین‌دستگاهی وجود داشت، به احتمال فراوان این حادثه رخ نمی‌داد و خسارات‌های جانی و مالی گسترده پس از آن را شاهد نمی‌بودیم.

نکته دیگر درباره آرای صادره در کمیسیون‌های مشترک میان دستگاه‌هاست. در این زمینه نیازمند توجه بیشتر دستگاه قضا و نمایندگان آن به‌نظرات کارشناسی مدیریت شهری هستیم تا بتوان قوانین موضوعه را با دقت و کارآمدی بیشتر به مرحله اجرا درآورد. هریک از آرا و احکام صادره این کمیسیون‌ها می‌تواند زمینه مهمی برای اجرای قوانین و حفظ انضباط شهری باشد؛ موضوعی که از راه تعامل دستگاه قضا با مدیریت شهری می‌گذرد.