بررسی حقوقی یک اظهارنظر جنجالی

اقتصاد آنلاین: اظهارات نوشین معراجی نویسنده فیلم سینمایی «نمور» در آخرین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر مبنی بر «حلال‌زاده بودن فرزند حاصل از رابطه عاشقانه»، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت؛ از کاربران فضای مجازی گرفته تا برخی ائمه جمعه و خطبا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون دادستان کل کشور.

برخی گفتند فرد غیرمتخصص اجازه ندارد درباره چنین موضوع مهم و حساسی نظر بدهد و البته برخی دیگر هم در واکنش به این واکنش‌ها نوشتند که چرا هیچکس به برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان اعتراض نکرد اما اظهارات یک نویسنده این همه مورد توجه و انتقاد قرار گرفت. پس از این انتقادها، نوشین معراجی به نوعی از اظهاراتش عقب‌نشینی کرد و البته طبق عادت همه کسانی که از حرف‌هایشان انتقاد می‌شود، «تقطیع» حرف‌هایش را باعث «سوءتفاهم» خواند.

ماجرا از این قرار است که در نشست خبری فیلم سینمایی «نمور» که در آخرین روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد، یکی‌از خبرنگاران از نوشین معراجی، نویسنده این فیلم پرسید که باتوجه به حلال‌زاده نبودن یکی از شخصیت‌های فیلم، چرا این اثر به مقام «مادر» تقدیم شده است که معراجی در پاسخ به این پرسش در اظهاراتی گفت: «وقتی دو نفر همدیگر را دوست دارند، عشقی که بینشان وجود داشته، آنقدر حرمت دارد که به‌نظر من بچه‌ای که از آنها به دنیا می‌آید حلال‌زاده است.»

انتشار این فیلم واکنش‌های بسیار گسترده‌ای را به دنبال داشت و تا امروز هم ادامه داشته است. دیروز برخی از ائمه جمعه از وزارت ارشاد خواستند که برخورد صورت گیرد و امروز هم معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.

واکنش‌های ابتدایی سبب شد که ۲۷ بهمن نوشین معراجی در نامه‌ای بابت «رنجش برخی هم‌میهنان» عذرخواهی کند. این فیلم‌نامه‌نویس در این نامه، ویدئوی منتشرشده از اظهارتش را «تقطیع‌شده» و نحوه انتشار آن را «سوءتفاهم‌برانگیز» عنوان کرد و گفت: «به‌عنوان یک ایرانیِ مقید به دین اسلام و با اطلاع و آگاهی از مناسبات و شرعیات مقدس شیعیان، طبیعی است که جاری‌شدن خطبه عقد در هنگام ازدواج زوجین را لازم و قطعی می‌دانم و به آن اعتقاد راسخ دارم.»

داوود بیدل کارگردان فیلم سینمایی «نمور» نیز در یادداشتی نسبت ‌به اظهارات معراجی واکنش نشان داد و اظهار کرد که این نظر، نظر شخصی نویسنده فیلم بوده و هیچ ارتباطی با فیلم سینمایی «نمور» ندارد.

اما فارغ از اینکه اظهارنظر یک فیلمنامه‌نویس در خصوص موضوع حساس و مهم فرزند طبیعی و فرزند مشروع در حاشیه یک رویداد سینمایی چقدر درست است، نگاهی می‌اندازیم به مفهوم «نسب فرزند نامشروع» یا طبیعی و حکم قانونی آن در ایران.

مساله فرزندان طبیعی و مسائل حقوقی مربوط به آنها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروعند، در حالی که در کشورهای اسلامی بخصوص ایران، اصل «طهارت نسب» در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد.

نسب در لغت به معنای قرابت، خویشاوندی، نژاد و خاندان است. در اصطلاح حقوقی نیز به رابطه خونی و طبیعی میان فرزند و پدر و مادر وی که در آن، فرزند بطور مستقیم از وقوع نزدیکی میان پدر و مادر به وجود آمده است، می‌گویند.

انواع نسب در حقوق عبارت است از نسب مشروع و قانونی، نسب ناشی از شبهه و نسب نامشروع یا ناشی از زنا. از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران، اطفال نامشروع، اطفالی‌اند که در نتیجه روابط جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد نامحرم بوجود می‌‎آیند. به عبارت دیگر فرزند زنازاده که در فقه «ولدالزنا» خوانده شده، حقوق او را «فرزند طبیعی» می‌داند و در فرهنگ عامه نیز «حرامزاده» خطاب می‌شود، به فرزندی گفته می‌شود که در هنگام انعقاد نطفه وی، رابطه نکاح صحیحی میان پدر و مادر او برقرار نبوده و هر دو والد یا یکی از آنان بر نبود رابطه زوجیت آگاه باشند.

البته باید گفت بزعم برخی از فقها، بین طفل نامشروع و والدین او رابطه نسب برقرار است و اینگونه اطفال جز در مورد ارث، نسبت به سایر حقوق، ملحق به پدر و مادر خود هستند اما در مقابل، اکثر فقها منکر چنین رابطه‌ای بین این دو شده‌اند و در نتیجه آثار نسب را بر این اطفال حمل نمی‌کنند.

در اولین گام در بررسی وضعیت و محدودیت‌های حقوقی طفل طبیعی با ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی روبه‌رو می‌شویم که بر اساس آن طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. یعنی این طفل بدون حمایت والدینش خواهد بود و بر والدینش تکلیفی و بر او حقوقی از جانب آنها در نظر گرفته نخواهد شد. به بیان ساده‌تر طفلی که به واسطه خطای پدر و مادرش بوجود آمده، آن پدر و مادر بر این طفل هیچ وظیفه و تکلیفی ندارند.

با تمام اینها رای وحدت رویه شمار ۶۱۷-۱۳۷۶/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تغییری در این روند داشته و تا حدودی اشکالات گرفته‌شده را پوشش داده و مانع از بی‌عدالتی در حق اطفال نامشروع شده است.

بر اساس این رای، زانی، پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه تمامی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده اوست ولی حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. بنابراین در مورد حقوق مدنی اینگونه اطفال باید گفت جز در موارد معدودی، این کودکان از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسب شرعی و قانونی بوجود آمده‌اند، برخوردارند و این موارد معدود را می‌توان در توارث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد زیرا لازم است افرادی متصدی این امور شوند که دارای طهارت مولد باشند یا به بیان ساده‌تر حرامزاده نباشند.

در آخر باید گفت اعتبار قائل شدن به روابط زناشویی به واسطه نکاح، منطقی و عقلانی به نظر می‌رسد ولی قوانین هم جز در جایی که محدودیت مصرح و قطعی شرعی درباره افراد حرامزاده وجود دارد، نباید طفلی را که در به دنیا آمدن خود هیچگونه دخالتی نداشته از حقوق اولیه‌اش محروم کند. به نظر می‌رسد این نه تنها مجازاتی برای والدین خطاکار نیست بلکه باعث می‌شود مسئولیتی از روی دوش آنان برداشته ‌شود و آنها را نسبت به عمل خود بدون مسئولیت رها کند.

البته ناگفته نماند که قانون مدنی در باب دوم از ماده ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۳ که مربوط به نگهداری و تربیت اطفال است، ذکری از اطفال مشروع یا نامشروع نکرده بلکه ناظر بر مطلق کودک و فرزند است و مفاد ماده ۱۱۷۴ آن دلالت کامل ندارد بر اینکه مقررات حضانت و نگهداری منحصرا ناظر بر اطفال حاصل از نکاح است یا شامل موارد غیر از نکاح هم می‌شود اما شاید قانونگذار بصورت شفاف‌تر بتواند حقوق این کودکان را مورد تاکید و حمایت قرار دهد.