واقعیت‌های اقتصاد ایران در پرونده بابک زنجانی

عصر ایران: دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس خبری اخیر خود در بیان دلایل طولانی شدن برخی پرونده ها و از جمله پرونده بابک زنجانی - متهم بدهی دو میلیارد یورویی به وزارت نفت- به سه نوع قیمت گذاری یکی از املاک وی در خیابان ایران زمین در شهرک غرب تهران اشاره کرده و گفته است: «پیش از بازداشت، قیمت این زمین ۸۲۰ میلیارد تومان کارشناسی شده بود، حین بازداشت تقاضای کارشناسی مجدد کرد و این بار ۱۷۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاشتند و نوبت سوم و در فاصله کوتاهی پس از آن ۷۴۰ میلیارد تومان تعیین شد».

آقای محسنی اژه ای با اشاره به تفاوت فاحش این سه عدد که در فاصله زمانی کوتاهی اتفاق افتاده نتیجه گرفته این موارد موجب طولانی شدن رسیدگی می شود.

این گفتار نمی خواهد استدلال دادستان کل کشور را بررسی کند که درست هم به نظر می رسد بلکه بر آن است به این بهانه به چند نکته دیگراجتماعی و اقتصادی اشاره کند:

۱- اوایل انقلاب و تا سال ها شهرداری تهران شهرک غرب را به عنوان یکی از مناطق تحت پوشش خود به رسمیت نمی شناخت و سازمان عمران بنیاد مستضعفان آن را اداره می کرد و خدمات می داد. به همین خاطر خرید یک خانه ویلایی تنها با دو میلیون تومان در آن میسر بود.زیرا امکان ساخت و ساز وجود نداشت و تنها به مصرف شخصی و نوع زندگی خاص و پرهزینه می آمد. حال کار به جایی رسیده که قیمت یک قطعه زمین در آن سر به هزار میلیارد تومان می زند!

در این سال ها چه اتفاقی رخ داده که تولید و تولید کننده زمین گیر شده اند و کارخانه های آنان را بانک هم تملک نمی کند و سهل البیع نمی داند ولی زمین و مستغلات چنین رشد خیره کننده ای داشته است؟ مگر شعار انقلاب ۵۷ یا انگاره غالب این نبود که «زمین، مال خداست» و به این اعتبار، خرید و فروش زمین غیر قانونی اعلام شد . شورای انقلاب نیز تصویب کرد زمین های بالای هزار متر مربع در مالکیت دولت قرار می گیرد و در زمین های دیگر نیز افراد ناگزیر بودند در زمین خود اقدام به ساخت اسکلت کنند و در طبقه اول و با عنوان ساختمان نیمه کاره ملک خود را بفروشند و این پروسه مستلزم اعتماد فی ما بین بود و بعضا مالکین از حضور در دفتر خانه سر باز می زدند وجه اضافی طلب می کردند.

اکنون اما درباره ارزش خود زمین آن هم با قیمت های هنگفت سخن گفته می شود که نشان می دهد چقدر از آن آرمان ها فاصله گرفته ایم.

۲- بابک زنجانی مجوز ساختمانی ۷ طبقه را دریافت کرده بود و بعد که ظاهرا شهرداری تهران از عهده پرداخت مطالبات او بابت تامین تجهیزات پروژه طبقاتی صدر بر نیامد مجوز ۷ طبقه به ۳۳ طبقه تغییر می کند که بعد تر البته لغو شد. طبعا زمینی که می توان ساختمانی ۷ طبقه در آن ساخت یک قیمت دارد و همان زمین چنانچه از مجوز احداث برج ۳۳ طبقه برخوردار شود قیمتی دیگر و اگر مجوز از اعتبار ساقط شود ارزش قبلی را ازدست می دهد.

به عبارت دیگر تغییر یک مجوز، ارزش افزوده ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بار می آورد! در این مورد خاص البته قصد شهرداری پرداخت بدهی خود بوده ولی آیا در موارد دیگر این امکان وجود ندارد که با کمترین کار، ثروتی هنگفت ایجاد شود؟

زمین و افزایش قیمت محیر العقول آن مهم ترین عامل تولید ثروت برای کسانی بوده که غالبا اهل کارآفرینی نبوده اند و یکی از زمینه های فسادزای اقتصادی همین تغییر کاربری های اراضی است. این روزها خبرگزاری کار ایران از کارگران کارخانه ای خبر داده که ۳۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده اند.چگونه می توان پذیرفت کسی یا کسانی بی هیچ کار و تلاشی به چنین درآمدهایی دست یابند و غالبا ریالی هم مالیات نپردازند و کارگرانی ۳۵ ماه هیچ دریافتی نداشته باشند؟

۳- این اختلاف از یک زمینه فسادزای دیگر هم خبر می دهد. کارشناس بانک می تواند قیمت را به گونه ای کارشناسی کند که در عمل منافع بانک تامین نشود. یکی از دلایل بدهی های کلان معوقه همین نوع کارشناسی هاست. گاه املاک کارشناسی شده ارزشی به مراتب کمتر از تسهیلات دریافتی دارد. و گرنه چرا بانک مسکن هیچ گاه از معوقات خود نمی نالد؟

چون کارشناسی های این بانک واقعی است و تسهیلات اعطایی نیز هنگفت نیست و در همه حال منافع بانک تامین می شود. در حالی که دولت از تورم ۳۰ درصدی خبر می دهد که اکنون به صورت نقطه به نقطه به ۱۴ درصد رسیده چگونه امکان دارد ارزش یک ملک پیش از این ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده باشد و امروز به کمتر از نصف تقلیل یافته باشد؟

چنان که گفته آمد از سخنان مورد اشاره چند نتیجه اقتصادی واجتماعی مستفاد می شود: اول مقوله زمین است که اقتصاد ایران را در چنبره بورژوازی زمین و مستغلات گرفتار کرده و منشا ثروت های باد آورده شده است. دوم دست سیستم اداری را در ارزش گذاری زمین ها با مجوزهایی که می دهند یا می ستانند باز گذاشته است. به گونه ای که یک بانک می تواند ظرف مدت کوتاهی ارزش گذاری های متفاوتی بر روی یک ملک داشته باشد. آیا می توان گفت پای کارشناسی که قادر است ارزش یک ملک را هزار میلیارد تومان جا به جا کند هیچ گاه نخواهد لغزید؟ آیا می توان مطمئن بود دست او هرگز نخواهد لرزید؟

آنچه آقای اژه ای درباره دلیل طولانی شدن پرونده بابک زنجانی گفته نه تنها بیان علت تطویل رسیدگی به یک پرونده خاص است که واقعیت های تکان دهنده اقتصادی و پیدایی نوع تازه ای از بورژوازی متکی به املاک و مستغلات را نیز پیش روی ما قرار می دهد.