پرونده مبهم واردات خودرو به کشور

قرن نو نوشت: اظهارات ضد و نقیض درباره چگونگی حذف واردات خود را از قانون بودجه در حالی ادامه دارد که همچنان مرجع مشخصی درباره دلیل اتخاذ این تصمیم برای حذف مصوبه مجلس اتفاق معرفی نشده است.

 درحالی که برخی نمایندگان مجلس به استناد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف واردات خودرو از قانون بودجه را تحلیل می‌کردند، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً اعلام کرد که صحن مجلس درباره واردات خودرو نظری نداده و متاسفانه برخی بدون آگاهی مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را یکی می‌پندارند.

 وی با گلایه از حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داده است هیئت عالی نظارت با بررسی‌های مختلف کارشناسی برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته و این نظر هیئت عالی است که با اکثریت به تصویب رسیده است.

حالا نه تنها دادستان کل کشور از پشت پرده‌ها در صنعت خودرو سخن می‌وید بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز در این خصوص هشدار می‌دهند. از سوی دیگر برخی سیاسیون نیز به استناد زیر سئوال رفتن جایگاه مجلس ، مساله واردات خودرو و ملغی شدن مصوبه صحن علنی در ابلاغیه را مورد بحث قرار داده و معتقدند تکرار این روند می‌تواند زمینه را برای تکرار وقایع مشابه فراهم کرده و سبب خدشه دار شدن جایگاه قانونگذاری در کشور شود.

 با این حال صحن مجمع مصوبه‌ای درباره واردات خودرو نداشته است. این در حالی است که رشیدی کوچی، نماینده مجلس اعلام کرده بود ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع تحت تاثیر شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که واردات خودرو را با ریاست با سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید مغایر می دانند.

 از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا در گزارشی تاکید کرد دلیل تغییر قانون بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در صحن علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت؛ این بند یعنی بند مربوط به واردات خودرو از بودجه حذف شود.

توضیحات آملی لاریجانی درباره عدم صدور مصوبه‌ای در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا ماجرا را کمی پیچیده تر از قبل کرده است.  در دیگر سوی اظهارات ضد و نقیض برخی نمایندگان مجلس در خصوص مسئله واردات خودرو، به ابهام این ماجرا افزوده است.

 در حالی که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از منتفی شدن مصوبه واردات خودرو خبر می دهند؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نظام الدین موسوی اعلام کرده است که در مصوبه نهایی مجلس که پیش از آن جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند کاف تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایراد مجمع تشخیص مصلحت،  این عبارت حذف شده است اما در ابتدا این بند از تبصره صراحتاً عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که برای واردات خودرو از جمله خودروی سواری است.  در بند کاف تبصره هفت قانون بودجه تاکید شده است:

 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف 11401 جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 در حالی که نظام الدین موسوی معتقد است این بند به منزله‌ی صدور مجوز به طور عام برای واردات خودروی سواری است که در توضیح این بند شرایط واردات ذکر شده و اعلام شده است :

-   تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت

-  عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

-  رعایت شرایط رقابتی

اقلام وارداتی عبارت است از:

-  تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده

-  تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری

-  تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار

- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

اظهارات ضد و نقیض در این حوزه در حالی ادامه دارد که انتظار می‌رفت با استقرار دولت سیزدهم و همسویی این دولت با نمایندگان مجلس انقلابی، شرایط برای تصمیمات مهم هموار شود اما به نظر می‌رسد حتی در شرایطی که مجلس و دولت با یکدیگر همسایه بالایی دارند امکان اتخاذ تصمیمات روشن شفاف و مقتضی وجود ندارد.