حذف حداقل یک دهک از دریافت یارانه نقدی

خبرگزاری ایسنا: جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شب گذشته در برنامه نگاه یک با بیان این‌که لایحه حمایت از تولید در ابتدا در قالب طرحی از سوی مجلس آغاز شد،اظهار کرد: در اواخر کار دولت قبلی دولت در صحن مجلس با این طرح مخالفت و ایرادات و اشکالاتی به آن وارد کرد که باعث شد کلیات آن طرح رد شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مواردی که در آن طرح آمده بود به عنوان دستورالعمل و مصوبه دولت ابلاغ شد و از سوی دیگر به عنوان پیش نویس لایحه حمایت از تولید در وزارت صنعت مورد استفاده قرار گرفت که البته ایرادات و اشکالات آن برطرف شده بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ترجیح ما این بود که این کار به صورت لایحه در مجلس مطرح شود چرا که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد و منتظریم این لایحه از دولت بگذرد اظهار کرد:‌ ما هنوز جزییات را نگاه نکرده‌ایم اما آن چیزی که به عنوان پیش نویس در وزارت صنعت وجود داشت تفاوت زیادی با طرح اولیه مجلس نمی کرد.

قادری با بیان این‌که دولت در زمینه سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم موفق بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه رکود مشکل جدی داریم و با توجه به این که با اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین ۵۰ درصد، هزینه حقوق و دستمزد ۲۵ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۲۵ درصد و نرخ سود وام‌ها و تسهیلات صنعتی به ۲۲ درصد افزایش یافت و جایزه صادراتی نیز حدود سه سال است که پرداخت نمی‌شود مجموعه این عوامل باعث ایجاد نوعی رویکرد شده است.

وی با بیان این‌که در مطالبات پیمانکاران که در پایان سال گذشته پرداخت شده تردیدهایی وجود دارد، گفت: ۴.۱ میلیارد دلاری که در پایان سال با مصوبه ستاد وابسته به شورای عالی امنیت ملی به عنوان درآمد وصول شده تلقی شد از نظر مجلس ایراداتی به آن وارد است که در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رسیدگی شد و به عنوان یک مقوله‌ای که جنبه قانونی ندارد قرار شد گزارشش به صحن علنی مجلس ارسال شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقداماتی که دولت انجام داده تا اندازه‌ای سمت و سوی اقتصاد مقاومتی داشته اما انتظارات ما خیلی بیشتر است تصریح کرد: با توجه به ایرادات و اشکالات در سال‌های گذشته اقتصاد ما آسیب پذیر و دچار مشکلات شده است بنابراین اصلاح ایرادات و اشکالات و ساختار باید توسط دولت انجام شود.

قادری با بیان این‌که به نظر می رسد حرکت‌ها کند است، گفت: برای مثال در بخش هدفمندی‌ یارانه‌ها ما در اصلاحیه بودجه سال گذشته بنا داشتیم دولت را مکلف کنیم که سه دهک از افراد پر درآمد را از دریافت یارانه حذف کند که دولت ایراداتی را به آن مطرح کرد. بنابراین سعی کردیم در بودجه سال ۹۳ درآمدی توسط دولت به عنوان درآمد کف تعیین شود و افرادی که درآمدشان بالاتر از آن است از افراد مشمول یارانه حذف شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال که حداکثر زمانی دولت برای این کار فرصت داشته این موضوع اجرایی نشده است و به نظر می رسد دولت باید کمی جدی تر با این موضوع برخورد کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بحث سهام عدالت تصریح کرد: در بحث مربوط به سهام عدالت یا امکانی که در اختیار دولت است دولت می تواند از مجموعه منابعی که در اختیار شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد هم مطالباتش را وصول کند، هم مطالبات سیستم بانکی را پرداخت کرده و هم سهام عدالت را از این حالت بی تحرکی بیرون بیاورد.

قادری با بیان این‌که در حال حاضر حجم نقدینگی ما کم نیست و معادل GDP داخل است، گفت:‌این درحالی است که ۲۰ درصد از نقدینگی ما محبوس است و مطالباتی است که دولت باید آن ها را تعیین و تکلیف کند تا نیاز به خلق نقدینگی جدید نباشد هر چند که شاخص‌ها نشان می دهد در طول یک سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی مقداری کاهش پیدا کرده است. اما بحث‌هایی مثل فضای کسب وکار، تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ با بیان این‌که ظرفیت‌های زیادی برای دولت ایجاد کرده‌ایم، اظهار کرد: حدود صد میلیارد دلار به وزارت نفت اجازه داده شده که برای توسعه حوزه های مشترک و جایگزینی گاز به جای بنزین وگازوئیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی، تولید خودروهای کم مصرف و برقی، گازرسانی به روستاها و انرژی‌های نو به کار گیرد اما الان حدود پنج سال از مصوبه مجلس می گذرد و دولت هم مکلف بوده حداکثر یک ماه از تصویب قانون بودجه ۹۳ آیین نامه این تبصره را تصویب وابلاغ کند اما هنوز این آیین نامه ابلاغ نشده است.

قادری همچنین با اشاره به آمار رشد ۲۷ درصدی واردات در سه ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این نگرانی وجود دارد که امکانی که برای دولت فراهم شده در جهت رشد واردات کالاها خصوصا کالاهای مصرفی باشد.

وی با بیان این‌که اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها در اسفند ماه سال گذشته انجام شد اظهار کرد: دلیل اصلی میزان کسری که دولت نمی تواند به بخش تولید ارائه کند میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی این است لایحه ای که دولت به مجلس داده بود ۹۵ درصد افزایش قیمت حامل‌ها پیش بینی شده بود که مجلس ۷۵ درصد آن را به تصویب رساند اما در نهایت چیزی که در عمل دولت اجرا کرد و منطبق با قانون هم نیست افزایش میانگین ۵۰ درصدی قیمت حامل های انرژی است.بنابراین دولت از این جهت هفت الی هشت هزار میلیارد تومان کسری می‌آورد.

قادری افزود: بنابراین از مجموع منابعی که افزایش قیمت‌ها سبب شده چیزی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تحقق می یابد و در نهایت شش تا هفت هزار میلیارد تومان کسری حاصل خواهد شد.طبیعتا تعهداتی دردولت در بخش بهداشت و درمان ایجاد شده و از سوی دیگر دولت هیچ دهکی را حذف نکرده است و ۴۲ هزار میلیارد تومان را نیز باید برای یارانه پرداخت کند بنابراین با پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان از کل مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها دو تا سه هزار میلیارد به بخش تولید خواهد رسید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که امیدوار نیستیم دولت بتواند بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان را برای بخش تولید فراهم کند، اظهار کرد:‌با توجه به این که اطلاعات دهک های پر درآمد در پایگاه‌های اطلاعاتی دولت وجود دارد انتظار داریم دولت حداقل یک دهک را از دریافت یارانه حذف کند چرا که این اطلاعات را قبل از بودجه۱۳۹۳ نیز در کمیسیون ارائه کرد و ما الان تعجب می کنیم که چرا در بحثی که خود دولت بارها مطرح کرده به طور جدی به آن نمی پردازد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اگر حمایت ها براساس استراتژی باشد و تمام جوانب دیده شود جواب خواهد داد، گفت: مشکلی که ما داریم این است که سیاست‌هایمان حالت زیگزاگی دارد و عملا نوساناتی که در سیاست‌ها وجود دارد مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی افزود:‌برای مثال درشرایطی که همه اذعان داشتند که رشد شاخص های بورس به سمت حبابی شدن حرکت می کند اما کسی توجه نکرد و عملا کار به جایی کشید که ادامه آن مشکلات را بیشتر نشان داد و دولت به ناچار در این موضوع دخالت کرد و عملا دخالت دولت هم متاسفانه کار را به جایی رساند که مشکلاتی ایجاد شد.

قادری با بیان این‌که اگر دولت بخواهد از مجلس برای استفاده از درآمد حاصل از صادرات نفتی برای حمایت از تولید مجوز بگیرد این کار حمایتی است گفت: اگر ما افزایش درآمد نفتی داشته باشیم و آن را به بانک مرکزی بدهیم پایه ذخایر خارجی بانک مرکزی که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش نقدینگی و منجر به تورم می‌شود. بنابراین حمایت‌ها باید معنی دار، مشخص و بدون آثار و پیامدهای منفی باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مشکلات در بخش تولید را ناشی از سه عامل دانست و اظهار کرد: یکی مشکلات ساختاری در بخش تولید ، دوم ایرادات و اشکالات سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و مورد آخر تحریم هایی است که از طریق هزینه‌های تولید فشارهایی وارد کرد.

وی با بیان این‌که نوع حمایت‌هایی که دولت باید داشته باشد در بحث بهبود فضای کسب وکار یا تجاری سازی یافته‌های علمی و تبدیل به محصول است تصریح کرد: امسال دولت پیشنهاد داد که در بودجه به صندوق فناوری و نوآوری کمک شود که مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار کمک شد اما از محل منابع صندوق توسعه ملی بود که انتظار ما این بود که دولت آن را جدا از منابع صندوق توسعه ملی و از بودجه داشته باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در حال حاضر بخش قابل توجهی از واگذاری‌های سهام به بخش عمومی و غیر دولتی منتقل شده است گفت: اگر ما مشکلات تقاضا برای سهام در بازار را حل نکنیم هر گونه واگذاری توسط نهاد عمومی غیر دولتی یا دولت باعث کاهش شاخص بورس می شود که آثار و تبعات خود را دارد، بنابراین دولت باید طرح هایی را بیاورد که همزمان با افزایش عرضه تقاضا برای سهام نیز افزایش پیدا کند.