جزییات مذاکره کارگران با ۱۰۰ نماینده مجلس

خبرگزاری مهر: به تازگی برخی نمایندگان کارگری کشور شکایتی را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ثبت رسانده اند که طی آن، خواسته شده است تا این کمیسیون درباره شکایت آنها از تخلف صورت گرفته در وزارت کار دولت سابق برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲، اظهارنظر شود.

کارگران می گویند شورای عالی کار که ریاست آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در تعیین درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ مرتکب تخلف شده و به جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش سالیانه دستمزد مشمولان قانون کار بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین با در نظر گرفتن معیشت کارگران، مصلحت اندیشی شده است.

آنها همچنین معتقدند مصلحت اندیشی های پی در پی شورای عالی کار در طول سالیان متمادی منجر به افت شدید قدرت خرید کارگران شده و تعیین دستمزد واقعی برای قشر کارگری کشور تقریبا به موضوعی غیرقابل دست یافتن تبدیل شده است.

در اسفندماه سال ۹۱ که شورای عالی کار مشغول تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال گذشته کارگران بوده است، بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه ۹۱ را به میزان ۳۱.۶ درصد اعلام کرده بود که کارگران می گویند طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستکم افزایش سالیانه دستمزد کارگران باید به همین میزان تعیین و ابلاغ می شد.

در عین حال، شورای عالی کار در اسفندماه ۹۱ میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران را به میزان ۲۵ درصد تعیین و تصویب کرده بود که این مسئله مورد اعتراض نمایندگان کارگری قرار گرفت. البته از آنسو نمایندگان دیگر کارگران حاضر در نشست شورای عالی کار، این تصمیم و صورتجلسه را به همراه نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کرده بودند.

در فروردین ماه سال گذشته نیز کارگران شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده بودند که بررسی و اظهارنظر آن توسط دیوان عدالت اداری بیش از یکسال به طول انجامید و مدتی پیش اعلام شد رای دیوان درباره شکایت صورت گرفته از سوی کارگران منفی است و از نظر دیوان عدالت اداری، شورای عالی کار در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد مرتکب تخلفی نشده است و تفسیر کارگران از ماده ۴۱ قانون کار اشتباه است.

در عین حال، نمایندگان کارگرانی که از مصوبه دستمزد شورای عالی کار شکایت کرده بودند عنوان کردند رای دیوان را قبول ندارند و از اینرو شکایت جدیدی را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ثبت کردند که واکنش رئیس دیوان عدالت اداری نیز نسبت به اقدام جدید کارگران جالب بوده است. وی گفته بود کارگران شکایت خود را نزد خداوند ببرند شاید به جواب برسند.

حال کارگران منتظر بررسی و اعلام نظر کمیسیون اصل ۹۰ هستند تا رای خود را به آنها درباره تخلف صورت گرفته در شورای عالی کار و مصلحت اندیشی در افزایش حداقل مزد سالیانه کارگران به جای اجرای قانون را اعلام کند.

حسین حبیبی در گفتگویی با تاکید بر ثبت شکایت جدید کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در حال حاضر، منتظر بررسی این کمیسیون نسبت به شکایت صورت گرفته هستیم.

شکایت کننده اصلی کارگران از دستمزد سال درباره اظهارات اخیر نماینده عضو کمیسیون اصل ۹۰ که گفته بود چنین شکایتی در کمیسیون وجود ندارد، اظهارداشت: وی اطلاعی از ثبت دبیرخانه ای شکایت کارگران نداشته است.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، برخی صحبت ها نیز با کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت صورت گرفته انجام شده و منتظر اعلام نظر این کمیسیون که معمولا یکماه به طول می انجامد، هستیم.

این مقام مسئول کارگری افزود: به تازگی فراکسیون کارگری مجلس نیز که ۱۰۰ نفر از نمایندگان در ان عضویت دارند، وارد مذاکره شده ایم تا کمک کنند این پرونده توسط کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی دقیق و اظهارنظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش دستمزد سالیانه کارگران مرتکب تخلف شده و متاسفانه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در این باره تفسیر به رای کرده و یا مصلحت اندیشی دوباره ای توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.

به گفته حبیبی، مبنای شکایت ما ماده ۴۱ قانون کار است که بر لزوم افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تاکید دارد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: متاسفانه مصلحت اندیشی های مکرر در طی سال های اخیر باعث افت شدید قدرت خرید کارگران شده و این مسئله بر روی بهره وری نیروی کار نیز تاثیر گذار است.

وی یکی از نشانه های روشن مسائل و سختی های معیشتی کارگران را گرایش به چند شغله شدن عنوان کرد و گفت: تنگناهای معیشتی درصد قابل توجهی از کارگران را وادار به انجام مشاغلی غیر از کار اصلی برای تامین مخارج زندگی کرده است.