راهکار دولت برای مقابله با یک مصوبه مجلس

روزنامه اطلاعات نوشت: وزارت نیرو قرار است به زودی با همکاری استانداری های مختلف بررسی تغییر ساعت اداری کشور را آغاز کند.

به اعتقاد مدافعان این طرح تغییر ساعات ادارات به تنهایی می‌تواند در فصول گرم بین۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی مصرف انرژی الکتریکی به همراه داشته باشد. زیرا ادارات در ساعات ابتدایی صبح که هوا خُنک تر است، شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه کمتر از وسایل سرمایشی در ادارات استفاده خواهد شد؛ به همین ترتیب ادارات زودتر به کار خود پایان می دهند و فعالیت کارکنان به ساعات گرم روز برخورد نمی کند.

این استدلال منطقی دقیقاً همان ادله ای است که ۲۱ سال قبل درکابینه دوم دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تغییرساعت رسمی و کمک به کاهش مصرف برق در کشور ارائه شد و بعدها در سال ۱۳۸۶ هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این تصمیم دولت را به شکل قانون مورد تصویب و تأکید قرار دادند.

مطابق این قانون، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی باز می گشت. این قانون تا هم اینک در حال اجراست و آثار فراوانی در افزایش بهره وری اقتصادی داشته است؛ با این وجود مجلس شورای اسلامی اواخر پارسال دوباره به بهانه آنکه این قانون هیچ تأثیری در شدت مصرف انرژی کشور ندارد، طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند و کمتر از ۳ هفته پیش این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر شد که از سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر نکند.

جالب اینکه وزارت نیرو در زمان تصویب قانون اخیر ساکت بود و هیچ مخالفتی با تصویب قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور نکرد، اما اکنون با همان ادله سابق به دنبال بررسی قانون دیگری برای تغییر ساعت اداری کشور رفته است!

نفس استدلالات ارائه شده برای ضرورت تغییر زمان شروع کار اداری کشور کاملا صحیح است و نقش این تصمیم در کاهش مصرف انرژی هرگز جای تردید ندارد، اما آنچه که تعجب آور است، نگاه برنامه ریزان کشور به «تغییر مظروف به جای ظرف» است.

یعنی با این شیوه برنامه ریزی، از این پس باید برای هر فعالیتی در کشور یک زمان کاری مختص به خود داشته باشیم تا شدت مصرف انرژی در هریک از این فعالیت ها را کنترل کنیم. مثلا زمان آغاز فعالیت آموزشی، اداری،صنعتی و… که پر واضح است چنین شیوه مدیریتی باعث سردرگمی مردم و نارضایتی عمومی خواهد شد.

حتی به فرض تصویب قانون تغییر ساعت اداری کشور، از این پس ناچاریم برای فعالیت اداری کشور در طول سال ۲ ساعت تابستانی و زمستانی داشته باشیم. زیرا هنگام شروع به کار ادارات در تابستان، آسمان کاملا روشن است ولی در ماه های زمستانی کاملا تاریک خواهد بود و به ناچار برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی دوباره باید شروع خدمات اداری را به ساعات روشنی آسمان موکول کرد.

آنچه بدیهی است کشور ما به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی در منطقه ای از کره زمین واقع شده که طول روز در آن بسته به تغییر فصول بین ۴ تا ۵ ساعت کم و زیاد می شود. برای انطباق با این جبر جغرافیایی نباید ساعات مختلف برای فعالیت های گوناگون تعیین کرد. زیرا مدیریت جزیره ای بر بخش های مختلف عقلانی نیست و موجب تداخل برنامه های مرتبط با یکدیگر می شود.

هنگام مدیریت و تنظیم مجموعه ای از متغیرهای مرتبط با یکدیگر نباید برای هر متغیر، قانونی مجزا نوشت. کافیست کل معادله را به گونه ای تنظیم کنیم که همه متغیرها در یک قانون قرار گیرند و خودشان را با آن قانون واحد وفق دهند. در مورد مدیریت مصرف انرژی کشور هم نمی توان برای هر نوع فعالیت یک زمان کاری تعیین کرد. بهتر آن است که کل ساعت کشور به ازای تغییرات طول روز تنظیم شود تا تمامی فعالیت های اداری، خدماتی، آموزشی، صنعتی ، تفریحی و … بسته به ویژگی های خود، با این ساعت یکپارچه و رسمی انطباق یابند.

خلاصه اینکه هنوز برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بهره مند شدن از منافع آن دیر نشده و می توان با یک لایحه دو فوریتی خواستار لغو قانون جدید شد و از تعیین دهها ساعت رسمی برای بخش های مختلف جلوگیری کرد.