مصوبه مهم مجلس درباره مجازات حبس تعزیری

ایرنا: نمایندگان مجلس با کلیات تقاضای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درمورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم مواد مخدر در مورد محکومین فاقد کیفری موافقت کردند.

در نشست علنی امروز- سه شنبه ۷تیرماه- مجلس شورای اسلامی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با ۱۳۰ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۴ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می شود.

ماده ۱۶ ) مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر ، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر ، به نصف کاهش می یابد . چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب ، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.

الف:دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال

در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال

در مجازات های حبس درجه ۳  به مدت ۲ سال

در مجازات های حبس درجه ۴  به مدت ۱ سال

ب:انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱ تا  ۳ سال

در مجازات های حبس درجه ۲  تا  ۲ سال

 در مجازات های حبس درجه ۳ تا  ۱ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر  تا  ۶ ماه

ج:پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می باشد :

در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۳ سال

در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۲ سال

در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۱ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر ، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه ، برای مدت ۶ ماه

تبصره ماده (۴۵) الحاقی به « قانون مبارزه با مواد مخدر » مصوب  ۳/  ۸/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می شود :

تبصره ) تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد   « قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های ( الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.

متن طرح بدین شرح است:ماده واحده – یک ماده به عنوان ماده (۱۶) به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۱۶ – مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری مؤثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می تواند متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید:

الف - دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر است:در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات بدین شرح است:در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ سال در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه.

ج - پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر است:در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه.

تبصره- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۴۵) «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:

تبصره - تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد « قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» این ماده کلیه تدابیر ارفاقی، اصلاحی و تدابیر تأمینی و تربیتی موضوع قانون یادشده توسط دادگاه قابل اجراء خواهد بود.

حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می دهند و علیرغم اینکه ادعا می شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.

وی با بیان اینکه علی رغم صوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در خصوص کاهش مجازات حبس تعزیری ، هیچ اصلاحی در حبس های جرائم مواد مخدر صورت نگرفته است،بیان داشت: از طرفی طبق بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم وضعیت زندان ها باید بهبود پیدا کنند تا فرصت کافی برای مسئولان زندان ها فراهم شود که از نظر ارزشی و حمایتی بتوانند شیوه های تنبیهی اصولی و اثرگذار را پیاده سازی کنند، به همین دلیل این طرح پیشنهاد شده و فوریت آن نیز به دلیل کثرت زندانیان و عدم فرصت برای اصلاح و تربیت زندانیان است.

نماینده مردم رباط کریم  بیان کرد: کمیسیون قضایی مجلس دهم و یازدهم همواره تلاش کرده قوانین را کارکردی و حمایتی تدوین کند و همچنین به دنبال کاهش تعداد زندانیان است چرا که وجود انبوهی از زندانیان در زندان ها برای کشور افتخار نبوده و باید در این خصوص اصلاح صورت بگیرد.

محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت یک فوریتی، گفت: علیرغم اینکه با کاهش جرائم و آمار زندانیان موافق هستیم اما برخورد در مجازات با متخلفان ضروری است و اگر برخورد صورت نگیرد، مجرمان جری می شوند.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمار زندانیان به دلیل برخی مصوبات افزایش یافته، عنوان کرد: نباید به گونه قانونگذاری شود که دوره زندانی ها کم شده و از سوی دیگر باعث افزایش جرم شود چنانچه زمانی حمل ۵ کیلو مواد مخدر و ۳۰ گرم هروئین مجازات اعدام داشت اما امروز این مجازات برای حمل ۱۰۰ کیلوگرم است که نه تنها باعث کاهش تعداد زندانیان نشده بلکه باعث افزایش جرم نیز شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه افراد با دیدن اینکه حکم اعدام ندارند، عفو شده و قاچاق نیز برای آنها درآمدزا است به جرم خود ادامه می دهند، اظهار داشت: یک نفر ۱۲ بار بازداشت می شود اما چون به سرعت آزاد می شود هراسی ندارد. از سوی دیگر قانونی گذاشته ایم که جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان را جزء مجازات های عمومی نمی دانیم و فقط با شاکی خصوصی این موضوع بررسی می شود که همین افزایش جرم را ناشی شده است.

احد آزادی خواه به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت یک فوریت با بیان اینکه اینجا موضوع درباره حدود نبوده بلکه درباره حد تعزیری است، گفت: قرار نیست افراد باسابقه ملاک و مد نظر این طرح باشند بلکه افرادی در آن در نظر گرفته شده اند که سابقه کیفری مؤثر نداشته اند.

نماینده مردم ملایر در ادامه با بیان اینکه یک خطا از سوی یک فرد نباید روی خانواده و زندگی اش تأثیر بگذارد، یادآور شد: بی سرپرستی زنان جوان و کودکان و همچنین مشکلات معیشتی از جمله مسائلی است به دلیل طول مدت زندانی یک فرد ایجاد می شود.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح ضمن اینکه در مجازات تخفیف قائل می شود برای فرد یک دوره مراقبت قرار می دهد تا خدمات جایگزین به جای حبس در نظر گرفته شود.