مهریه هم چنان قربانی می گیرد ...

در مدت ۵۰ روز شاهد افزایش ۳۲۷ نفری زندانیان مهریه بوده ایم. این خبر تلخ و نگران کننده را محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه کشور اعلام کرد. تلخی های خبر البته محدود به همین آمار نبود، به گفته این مقام مسئول، تا پایان مهرماه ۳۳۲۷ نفر به خاطر مهریه زندانی شده اند. این درحالی است که در طول سال ۸۹، سه هزار نفر به خاطر مهریه زندانی شده بودند و اگر روند زندانیان دیه به همین ترتیب افزایش یابد، تا پایان سال ۹۰ ساهد افزایشی حداقل ۱۱۷ درصدی در تعداد افزایش زندانیان مهریه خواهیم بود.

ادریس یگانه فر، وکیل دادگستری در گفت و گو با هفت صبح ضمن تایید افزایش سریع پرونده های مربوط به مهریه گفت بالارفتن قیمتس که در افزایش پرونده ها قطعا موثر است این مساله مهم تر ضعیف بودن وضعیت اقتصادی است. مثلا قبلا در دادگاه مهریه را ماهی یک سکه تقسیط می کردند، اما حالا بعضا من خودم مشاهده کرده ام دو یا سه ماه یک سه هم حکم دادگاه می شود.


در ماه های اخیر، تلاش های گسترده ای برای جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان مهریه صورت گرفته است. برخی مراجع تقلید از مقامات قضایی خواسته اند که از صدور حکم زندان برای زندانیان مهریه جلوگیری کنند.

اواسط مهرماه آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز به قانون محکومیت های مالی اشاره کرد و در زمینه احراز اعسار محکومان مالی بویژه محکومان مهریه گفت: امیدوارم این روند که افراد زندانی می شوند و بعد مسئله اعسار آنان رسیدگی می شود، مورد تجدیدنظر قرار گیرد و بحث عسر همزمان با بحث اجرای محکومتی های مالی مورد رسیدگی قرار گیرد. مسئله ای که اگر موردتوجه قرار گیرد، مشکلات بسیاری از زندانیان مهریه حل خواهد شد. اعسار در واقع به تنگنای مالی و ناتوانی مردان در پرداخت مهریه اشاره دارد، موضوعی که اکنون پس از زندان رفتن آنها بررسی می شود و در برخی موارد هم ناتوانی مرد در پرداخت مهریه اثبات می شود.

تبعات اقتصادی افزایش قیمت سکه در ماه های اخیر اما موضوعی نیست که بتوان تاثیر آن را بر روی افزایش تعداد زندانیان منکر شد. به عنوان نمونه یک فرد کارمند که سال ۸۳ ازدواج کرده و مهریه همسرش ۳۰۰ سکه بهار آزادی بوده است، اکنون در صورت طلاق، باتوجه به اینکه مهریه عندالمطالبه بوده و سکه را به نرخ روز حساب می کنند، درحالی که در طول این مدت حقوق او حداکثر دو برابر افزایش یافته است. به همین اعتبار می توان گفت که با افزایش قیمت سکه، مهم ترین گروه قربانیان این ماجرای اقتصادی، مردانی هستند که با پایان زندگی مشترک شان، دوران زندان را آغاز می کنند.

نفقه هم از راه رسید

اما مسئله کنونی پرونده های طلاق فقط مهریه نیست. در طول یک سال گذشته، نقشه هم به مهریه افزوده شده است. به گفته معاون ستاد دیه کشور در شش ماه گذشته، ۹۵۹ نفر به خاطر نپرداختن نفقه راهی زندان شده اند، در حالی که در سال ۸۹، ۸۰۰ نفر به این دلیل راهی زندان شده بودند. بدین اعتبار می توان گفت که درصورت رشد زندانیان پرونده های نفقه با همین سرعت، تا پایان سال حداقل ۱۸۵۴ نفر زندانی نفقه خواهیم داشت و این یعنی رشدی برابر با ۱۳۱ درصد. اما شاید این سوال پیش بیاید که مگر مقدار نفقه چقدر است که برخی استطاعت پرداختش را ندارند.

یگانه فر، وکیل دادگستری در این باره می گوید دادگاه میزان نفقه را باتوجه به میزان درآمد شوهر و خانواده پدر زوجه تعیین می کند و معمولا رقمی بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان تعیین می شود خیلی از افراد توانایی پرداخت همین میزان را هم ندارند. اگر زوجه مثلا پس از ۱۰ سال زندگی مشترک تقاضای نفقه کند همین ۵۰ هزار تومان را در ۱۲۰ ماه زندگی مشترک ضرب می کنند که رقمی میلیونی می شود و بسیاری از خانواده ها از پرداخت آن ناتوان هستند.


چک های بلامحصل همچنان قربانی می گیرد

اما سومین رقمی که دیروز از سوی معاون ستاد دیه اعلام شد و به شدت نگران کننده بود، آماری اقتصادی بود. در طول هفت ماه گذشته، ۵۳۳۹ نفر به علت صدور چک های بلامحل راهی زندان شده اند. این درحالی است که در طول سال ۸۹، ۳۵۰۰ نفر به علت صدور چنین چک هایی راهی زندان شده بودند.

با چنین آهنگ رشدی می توان گفت که تعداد زندانیان چک های بلامحل به ۱۰۲۸۴ نفر خواهد رسید و این یعنی افزایشی ۲۹۳ درصدی. اوایل سال جاری، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که روزانه ۱۸ هزار برگ چک در بانک های کشور برگشت می خورد.

براساس این گزارش، در سال ۸۴ آمار چک های برگشتی ۵/۳ میلیون، در سال ۸۸ این آمار به ۵ میلیون و در سال ۸۹، آمار چک های برگشتی به ۵/۵ میلیون افزایش یافت. پیش از این، در همین رابطه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به آمار چک های برگشتی اظهار نگرانی کرده بود و با بیان اینکه بحث چک های بلامحل و برگشتی بسیار نگران کننده است گفت: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود زیرا نبود تضمین کافی در پرداخت مبالغ چک ها موجب رکود سرمایه گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می شود و باید برای موضوع چک که از شایع ترین جرم های محکومان کنونی زندان هاست، چاره جدی اندیشید.

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir