چرا سیاست جمعیتی در ایران ناکام ماند؟

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط، اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید به نقد و بررسی سیاست پرحاشیه افزایش جمعیت پرداخته است.

در این یادداشت آمده:

تشکیل، حفظ و تعالی خانواده از منظر دینی بسیار باارزش بوده و طلاق نیز از مبغوض‌ترین حلال‌های شریعت است. جمهوری اسلامی نیز بر نهاد خانواده تأکید بسیار داشته و در هر شش قانون برنامه به آن توجه شده است. باوجود‌این رشد تشکیل خانواده در جامعه ایران رو به کندی گذارده، آمار طلاق در حال رشد بوده و بنیان خانواده به گرمی گذشته نیست. بر‌اساس داده‌های آماری، رشد ازدواج در سال 1399 نسبت به سال 98، 4.4 درصد و در سال 1400 نسبت به 1399 تنها دو درصد بوده است و این در حالی است که رشد طلاق در سال 99 نسبت به 98، 3.6 درصد و برای سال 1400 نسبت به 1399، تقریبا 10 درصد بوده است.

با توجه به کاهش رشد جمعیت و ازدواج، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان 1400 با هدف ترغیب به ازدواج و فرزندآوری به اجرا درآمد. در این قانون، تمهیداتی اندیشیده شد تا بتواند بر این مشکل فائق آید؛ اما آمار ازدواج 9 ماه نخست سال 1401 به 1400، رشد منفی 9 درصد بوده است و البته آمار طلاق متأسفانه اعلام نشده است؛ گرچه با توجه به روند گذشته، به نظر می‌رسد که طلاق روند افزایشی خود را حفظ کرده باشد. از سوی دیگر تعداد موالید در 9‌ماهه نخست امسال نسبت به 9‌ماهه نخست سال 1400، رشد منفی چهار درصد داشته است.

نتیجه حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعه دولت و بانک‌ها مانند افزایش 25‌درصدی وام مسکن، اعطای انواع وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطای مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آنها نتوانسته است انگیزه کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند. این امر حکایت از آن دارد که سیاست‌گذار به متغیرهایی که به‌ طور واقعی بر زندگی مردم اثرگذار بوده، توجهی نداشته و به سیاست‌هایی رو آورده که خود از دیدی دیگر می‌تواند منشأ ناکارآمدی و فساد و عوارض جانبی شود.

دلایل زیادی برای این شکست می‌توان بیان کرد که تورم، بی‌کاری، بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان آینده روشن از مهم‌ترین آنهاست. تورم و بی‌کاری موجب گسترش فقر و شدت‌یافتن آن در جامعه می‌شوند. طبیعی است که تحت تأثیر عوامل یادشده، تمایل به ازدواج کاسته خواهد داشت. به‌همین‌دلیل نسبت ازدواج به طلاق از 3.8 در سال 96 به سه در سال 1400 کاهش یافته است.‌در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تورم و بی‌کاری، خانوارها مجبور می‌شوند برای پرکردن شکاف هزینه‌- درآمد، از برخی از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند.

برخی هزینه‌های معمول را کاهش دهند. به جای خرید وسیله جدید، به خرید وسیله دست دوم اقدام کنند. هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی را کاهش دهند یا حتی دچار آسیب‌های اجتماعی شوند.

براساس برخی مطالعات تجربی، فشارهای اقتصادی موجب افزایش اختلاف زوجین، خشونت کلامی و فیزیکی و پرخاشگری می‌شود. به دلیل فشار اقتصادی، افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی، مجبور به کار در بیش از یک نوبت می‌شوند و در نتیجه، زمان با هم بودن خانواده کاهش می‌یابد. در یک مطالعه به سال 2018 در انگلستان، 20 درصد پاسخ‌دهندگان، مشکلات مالی را مهم‌ترین عامل طلاق و اختلاف همسران بیان کرده‌اند. آنان این مسئله را مهم‌ترین علت درگیری و اختلاف در زندگی زناشویی دانسته‌اند.

غیرمؤثر‌بودن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تأکید نادرست قانون‌گذار بر برخی ابزارهای سیاستی و تکلیفی حکایت می‌کند؛ اما پرسش مهم این است که چرا قانون‌گذار در تشخیص پدیده‌ای که از مسائل پیچیده کارشناسی نیست، مسیر اشتباه رفته است. سه احتمال در‌این‌باره قابل بررسی است. احتمال نخست ضعف کارشناسی است. این احتمال با وجود بازوی پژوهشی مجلس و پیچیده‌نبودن موضوع تقریبا منتفی است.

احتمال دوم این است که قانون‌گذار و دولت هر دو می‌دانند که کاهش رشد جمعیت معلول تحول فرهنگی جامعه، تفاوت نگرش نسل جوان، فشارهای اقتصادی شدید، بی‌ثباتی و نبود افق روشن برای جوانان است؛ اما آنان احساس می‌کنند که توانایی مواجهه با علل این پدیده را ندارند؛ زیرا این عوامل نیز به نوبه خود دارای ریشه‌هایی است که دولت و مجلس به تداوم آنها معتقد است.

به‌عنوان مثال، آنان اعتقادی به موازنه مثبت با جهان غرب و شرق ندارند. آنان اعتقادی به پذیرش FATF ندارند. آنان اعتقادی به شفافیت در عرصه سیاست و اقتصاد ندارند؛ اما از آنجا که به دلایلی احساس می‌کنند که نرخ رشد جمعیت کشور نگران‌کننده است، به اتخاذ سیاستی پرهزینه و کم‌بازده اقدام کرده‌اند. احتمال سوم نیز این است که مجلس با توجه به تأکیدات مقامات، خواسته است پاسخی به این دغدغه داده باشد.