پیش‌بینی تجربه تورم سرسام‌آور در سال آینده

روزنامه هم میهن نوشت: روش دولت برای مهار نقدینگی در طولانی‌مدت کارساز نیفتاد و سیاست‌ها به سمت انتشار اوراق بیشتر و تامین مالی از بانک مرکزی رفت.

به این ترتیب تورمی که رو به کاهش بود و در اردیبهشت‌ماه تا ۷/۳۸درصد کاهش پیدا کرد، روند افزایشی گرفت و در دی‌ماه تا ۳/۴۶ درصد بالا رفت. تحلیل سیاست‌های مالی دولت و شرایط سخت در فروش نفت و به دست آوردن درآمدهای ارزی سبب شده پیش‌بینی‌ها برای سال آینده معطوف به تورم بیشتر باشد، به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند بهار ۱۴۰۲ را با تورم بالای ۵۰ درصد سپری خواهیم کرد.

خزانه‌داری کل کشور در گزارشی اعلام کرده بود که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند اما در ۸ماهه امسال فقط هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه گرفته و براساس گزارشی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه کرد، در پایان آذر این مبلغ تسویه شده و تنخواه بودجه در اول زمستان به صفر رسیده است. دولت سیزدهم از تنخواه بانک مرکزی چشم‌پوشی کرد، اما تورم راه صعودی خود را ادامه داد.

با وجود همه تاکیدات مسئولان در خصوص کاهشی شدن روند رشد تورم اما نمودارها روندی معکوس را نشان می‌دهد. هرچند اقداماتی که پیشتر اشاره شد در مهار سرعت رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت اثرگذار بود اما همه تحلیلگران این واقعیت را می‌دانستند که قرار نیست حذف تنخواه و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی در طولانی‌مدت اثربخش باشد و دولت بالاخره بعد از چند ماه باید پولی که از حساب شرکت‌ها برداشت کرده را بازگرداند. اینجاست که کاهش سرعت گرانی‌ها که موجب افتخار مسئولان بود متوقف می‌شود و دوباره قیمت‌ها با سرعت رو به جلو حرکت خواهد کرد.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است سیاست دولت باید به صورتی باشد که حداقل سرعت تورم کاهش یابد، اما هیچ دولتی در این امر موفق نبوده است. بر همین اساس او میزان تورم در سال آینده را غیرقابل پیش‌بینی می‌داند.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، پیش‌بینی کرده در بهار سال آینده تورم از ۵۰درصد عبور خواهد کرد و رئیس جدید بانک مرکزی نمی‌تواند مسیرهای تورمی و نقدینگی را مسدود کند. افقه همچنین گفته؛ حال که دولت از فروش نفت درآمدی ندارد، بهتر است هزینه‌های خود را کم کند نه آنکه دست به فروش اوراق مالی بزند.

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است دولت بنای مهار تورم را ندارد زیرا ذی‌نفعانی دارد و آنها مانع می‌شوند. او البته برای مقابله با این ذی‌نفعان پیشنهاد داده دولت بودجه ارزی را از بودجه ریالی تفکیک و آن را صرف زیرساخت‌ها کند؛ اتفاقی که متاسفانه تاکنون رخ نداده است.