روایتی از تخلفات گسترده و متعدد در شستا

علی خضریان نماینده تهران و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این هیئت در سال گذشته گفت: موضوع تحقیق و تفحص از شستا در سال ۱۴۰۰ و در پی وصول برخی مستندات از بروز تخلفات عدیده مالی در شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در طی سال‌های گذشته با درخواست اینجانب در مجلس مطرح شد که منجر به برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب کلیات و محورهای این موضوع شد.

وی افزود: در نهایت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ۷ تیرماه ۱۴۰۱ قرائت شد که با رأی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت و عملاً کار هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پس از آن با انتخاب اعضا و تعیین هیأت رئیسه و صدور حکم توسط آقای قالیباف از پائیز ۱۴۰۱ آغاز شد.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: پس از استقرار تیم اجرایی هیئت تحقیق و تفحص در شستا، موضوعات برابر محورهای مصوب مجلس، طی مکاتبات متعدد از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه یا همان هلدینگ‌ها پیگیری شد که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۲۵۰ فقره مکاتبه از سوی هیئت تحقیق و تفحص با ستاد شستا، شرکت‌های نگهدار تابعه و دیگر دستگاه‌های خارج از مجموعه شستا به انجام رسیده است.

خضریان با بیان اینکه حجم گسترده موضوعات و بازه زمانی بررسی، همت بیشتر مدیران شستا و شرکت‌های نگهدار در ارسال پاسخ نامه‌های این هیئت را می‌طلبد، عنوان کرد: موضوع تعلل مدیران طی چند نوبت به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی منعکس شده است تا این شرکت نسبت به همکاری بیشتر در ارائه پاسخ‌های هیئت تحقیق و تفحص اقدام نماید.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا با بیان اینکه این هیئت در کنار بررسی برخی موضوعات و تخلفات کلان اقتصادی به وقوع پیوسته در زیرمجموعه شرکت‌های نگهدار شستا، به مستندات مربوط به تخلفاتی از قبیل هزینه کردهای خارج از شمول، خرید و اهدای سکه و کارت‌های هدیه، انتصابات خارج از ضوابط، هزینه کردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج از ضابطه، مطالبات سررسید گذشته شرکت‌ها، تهاتر املاک، پرونده‌های حقوقی دارای حواشی متعدد و پرداخت‌های خارج از عرف به وکلا و مشاورین حقوقی، تسهیلات دریافتی تعدادی از مدیران شرکت‌ها، ماموریت‌های خارجی غیر ضرور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دسترسی پیدا کرده است که جهت گزارش به مجلس در حال تکمیل پرونده است.

خضریان گفت: علی‌رغم محرز بودن برخی تخلفات و گاها فسادهای به وقوع پیوسته در برخی شرکت‌ها که در بررسی‌های اولیه این هیئت مشخص است، متأسفانه ملاحظه می‌شود در مواردی در عین ورود دستگاه‌های نظارتی متعدد داخلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خارج از این وزارتخانه و ارسال گزارش‌های متعدد به مدیران ارشد اجرایی شستا طی سال‌های اخیر، همتی برای طرح دعوی و پیگیری برای بازگشت حقوق از دست رفته به بیت‌المال در این مجموعه حتی در دولت سیزدهم ملاحظه نمی‌شود و این هیئت بر اساس وظیفه خود نسبت به پیگیری ترک فعل مدیران فعلی نیز در عدم پیگیری برخی پرونده‌های تخلفات اقدام خواهد نمود.

این نماینده مجلس افزود: انتظار می‌رود با استقرار دولت سیزدهم که بر مبنای شعار مبارزه با فساد و رویکرد عدالتخواهی بر سر کار آمده است، با ورود مدیریتی وزیر محترم به این موضوع نسبت به طرح دعاوی علیه برخی مدیران متخلف در شرکت‌های تابعه شستا که موجبات بروز ضرر و زیان را به آن شرکت پدید آورده‌اند، مهیا شود ولیکن متأسفانه ملاحظه می‌شود به علت سستی در پیگیری حقوق بیت‌المال و تشکیل پرونده‌های قضایی، برخی از مدیران متخلف شرکت‌های تابعه شستا با تغییر مسئولیت‌ها در حال حاضر در دیگر شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی کشور در حال دریافت سمت‌های مدیریتی جدید می‌باشند که در چند نوبت تذکر شفاهی و مکتوب به برخی از وزرای مربوطه نیز داده شده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گفت: علی‌رغم صراحت قانونی ماده ۲۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر همکاری کلیه دستگاه‌ها با هیئت تحقیق و تفحص، بعضاً ملاحظه می‌شود در حالی که مکاتبات متعددی با برخی دستگاه‌های نظارتی به جهت اخذ استعلام و یا انعکاس برخی موضوعات تخلف به وقوع پیوسته در حوزه مسئولیتی آن دستگاه نظارتی، هنوز پاسخی از طرف دستگاه‌ها واصل نشده است که امیدواریم این عدم انجام وظایف قانونی به دلیل مشغله زیاد دستگاه‌ها بوده باشد و طی روزهای آینده صورت پذیرد. چرا که در غیر اینصورت این هیئت براساس تکلیف قانونی خود ناچار است این موضوع را جهت برخوردهای مدیریتی، قانونی و قضایی در پایان کار هیئت تحقیق و تفحص به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضاییه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه نماید.