خطرناک‌ترین وضعیت فقر و گرانی در ۴۰سال اخیر

پایگاه خبری انتخاب در گزارشی ضمن هشدار نسبت به افزایش فقر، گرانی و تورم کالا‌ها از ایجاد طبقه نوظهوری به نام «وام‌خوار» در ایران خبر داده است.

ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی در این رابطه گفت:

* با شرایطی که شکل گرفته و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ما دیگر نمی‌توانیم به آن میانگین قدیم تورم‌های ۲۰ و ۳۰ درصد برگردیم.

* تا زمانی که اصلاحات اقتصادی رخ ندهد، تورم ۴۰، ۵۰ درصدی گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود.

* افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی در سبد خانوار باعث شده است طبقه متوسط روز به روز به طبقه پایین تری سقوط کند و توانایی جامعه برای استفاده از حداقل‌ها نیز کاهش یابد.

* از سوی دیگر درگیر شدن قیمت تمام کالا‌ها با نوسانات ارز، این روند را شدت بخشیده و تلاش‌های دولت نیز چندان نتیجه‌ای به دنبال نداشته؛ تا جاییکه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است ۹۰ درصد مردم برای استفاده از گوشت قرمز دچار مشکل اند.

* این صحبتی که نماینده فوق کرده ناظر به یک نکته است. زمانیکه نرخ تورم اعلام می‌شود در کنار آن، تورم در بخش‌های کالایی نیز اعلام می‌شود. طی سالیان اخیر گروه‌های کالایی مختلف نرخ تورمشان از نرخ تورم مصرف کننده، تقریبا بین ۴۰-۵۰ درصد بیشتر است، یعنی زمانیکه تورم ما ۴۸ درصد بود تورم کالا‌های غذایی ۸۰ درصد بود.

* اقتصاد ما از سال ۹۰ به این طرف کوچکتر شده است و قدرت خرید مردم کم شده است. به نوعی می‌توان گفت دهک‌های درآمدی متوسط، به پایین سقوط کرده اند و اکنون با دهک‌های درآمدی مواجه هستیم که عمده اقلامی که تهیه می‌کنند برای تامین حداقل معاش است. در این حداقل معاش که از آن به عنوان سبد مصرفی یاد می‌شود همین کالا‌های غذایی و مصرفی است که تورم آن از نرخ تورم عمومی بیشتر است. درآمد‌ها نیز عمدتا صرف چند گروه کالایی می‌شود. بخشی از این مشکل به تقاضای ممتد برمی گردد. مردم که نمی‌توانند کالای غذایی روزانه شان را حذف کنند، این امکان پذیر نیست و به هر شکلی که شده است سعی می‌کنند حداقل‌ها را حفظ کنند که منجر به تداوم تقاضا و کشش پذیری قیمت می‌شود.

*  اگر کسری بودجه نیز پا برجا بماند، نرخ تورم بیشتری را تجربه خواهیم کرد و نقدینگی بیشتری نیز خلق می‌شود که یک طبقه نوظهور ایجاد خواهد کرد.

* این طبقه اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند و در این فضا با وام خواری در بخش غیرتولیدی منجر به فساد بیشتر و گرانی در بازار‌های این چنینی خواهند بود. ضرورت دارد که به عنوان اولین اولویت برای بهبود وضعیت اقتصادی باید اصلاح ساختار بانکی را جدی بگیرند وگرنه صحبت از مهار تورم تکرار شعار خواهد بود.