سه راهکار برای خفه کردن غولی که به جان ایران افتاده

اعتماد: نامگذاری سال جاری به عنوان «مهار تورم و رونق تولید» فضایی را به وجود آورده که حالا دولت از برنامه تازه‌ای برای کنترل تورم بالای ۴۶.۵ درصدی کشور صحبت می‌کند. در نهم فروردین ماه سال جاری بود که ابراهیم رییسی در جلسه دولت از تشکیل «کارگروهی» برای آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، سخن گفت. در پنجم مهرماه سال گذشته نیز کمیته مشابهی با عنوان «کمیته رصد و کنترل تورم» تشکیل شده بود. حالا یک «بسته» ۱۰‌بندی جدید دولت تصویب کرده و به گفته وزیر اقتصاد قرار است اجرایی شود. این در حالی است که هیچ آمار دقیقی در مورد تورم نقطه به نقطه پایان سال گذشته و حتی تورم ماه فروردین سال جاری در دسترس نیست. بی‌شک آنچه در گام اول برای مهار تورم به سیاستگذاران کمک می‌کند، داده‌های شفاف تورمی است که مرکز آمار ایران آن را از تحلیلگران محروم کرده است. این مرکز بعد از دو ماه صرفا یکسری «آمار ناقص» منتشر کرده که در آن خبر از تورم ۴.۶ درصدی برای گروهی از اقلام داده است.

با این حال آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» به تحلیل تورم کنونی در ایران و راه‌های عبور از آن پرداخت. به باور این اقتصاددان، اولین راهکار «ادامه روند مذاکرات و احیای برجام»، سپس «بازپس‌گیری پول‌های بلوکه شده ایران» و دست آخر «رفع ناترازی و انضباط دولت و سرمایه‌گذاری خارجی» است.

سیر شکل‌گیری تورم 

آلبرت بغزیان، اقتصاددان درباره وضعیت تورم حاکم بر کشور به «اعتماد» می‌گوید: ابتدا یک توضیح کوتاهی درباره تورم می‌دهم. تورم یا رشد شاخص قیمت‌ها به دو شکل پدید می‌آید. تورم یا ناشی از «افزایش تقاضا» یا ناشی از «فشار هزینه‌ها»ست.

وقتی می‌گویم تورم ناشی از افزایش «تقاضا»ست؛ یعنی تقاضای کل در یک اقتصاد از عرضه کل بیشتر شود. 

او می‌افزاید: این رویداد در پی سیاست‌های مالی و پولی انبساطی رخ می‌دهد. این افزایش تورم منجر به افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می‌شود. به تعبیر دیگر تقاضا جلوتر از رشد تولید حرکت می‌کند. این مازاد تقاضا با افزایش هزینه‌های دولت، کاهش مالیات و افزایش پایه پولی و حجم پول ایجاد می‌شود. 

به گفته بغزیان در ایران این وضعیت به دنبال سیاست‌های انبساطی مالی و پولی شکل گرفته است. او می‌افزاید: در برخی مقاطع افزایش اعتبارات بانکی و افزایش پرداخت دولت تقاضا را تحریک می‌کند و به دنبال خود تولید را هم افزایش می‌دهد. اما همزمان تورم را هم افزایش می‌دهد. راه مقابله با این وضعیت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

این اقتصاددان به عامل دیگر شکل‌گیری تورم، «فشار هزینه» اشاره می‌کند و می‌گوید: تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها همان تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده کالاهاست. به تعبیر دیگر وقتی سطح عمومی قیمت‌ها به خاطر افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد و همین‌طور مواد خام بالا می‌رود؛ تورم شکل می‌گیرد.

تورم حاکم بر ایران چیست؟

تورمی که این روزها در ایران می‌بینیم چه نوع تورمی است؟ تورم تقاضاست یا هزینه؟ بغزیان در این باره می‌گوید: در شرایط فعلی که تولیدکننده می‌گوید، تولید به صرفه نیست و تولید را کاهش می‌دهد؛ رشد قیمت‌ها ناشی از شوک عرضه است. شوک عرضه ناشی از چیست؟ ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مثل هند، عراق و... است.

او می‌افزاید: این شوک ناشی از قطع واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز است که هزینه تولید را افزایش می‌دهند. پس بخشی از تورمی که سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، ناشی از تحریم‌هاست، چون تحریم‌ها در بیش از چهار دهه اخیر به‌طور کامل متوقف نشده؛ بلکه فقط در مقاطعی از شدت آن کاسته شده است.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در این میان ما شاهد تغییرات نرخ ارز نیز هستیم. افزایش نرخ ارز افزایش هزینه‌های نهاده‌های اساسی وارداتی را در پی دارد. البته مساله فقط بدین جا ختم نمی‌شود؛ ما شاهد واردات اقلامی با نرخ 28 هزار و 500 تومان و در گذشته با نرخ 4200 تومانی بودیم که واردات این کالاها در بازار تفاوت فاحشی با نرخ وارداتی داشته است. 

به گفته بغزیان به تعبیر دیگر ما در مقطع کنونی شاهدیم که افزایش نرخ ارز به تورم منتهی شده است. یک کالای وارداتی با نرخ بالاتر از دلار 54 هزار تومانی به فروش می‌رود. ما این رویداد را در بازار خودرو و لوازم خانگی نیز می‌توانیم ببینیم . او می‌افزاید: در این فضا دولت برای جلوگیری از کمبود درآمد و کسری بودجه که رقم زده است دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند. استقراض همان پایه پولی و رشد نقدینگی مازاد است. وقتی پول بیشتر وارد اقتصاد شود رشد پایه پولی زیاد می‌شود. ما گذشته از همه این مسائل با یک انتظار تورمی هم مواجه هستیم که در دوره‌های مختلف رقم خورده است. 

این اقتصاددان تاکید می‌کند: مهم‌ترین عامل شکل‌گیری تورم حاضر همان عرضه است. افزایش هزینه تولید است. دولت برای کنترل آن باید حجم پول را کنترل کند و برای جبران کسری‌هایش منابع بلوکه شده‌اش از عراق و هند را پس بگیرد و آن را بانک مرکزی تبدیل به ریال کند. 

به باور بغزیان معلول همه این رویدادها در نهایت تحریم، اختلاس، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها از سوی گروهی از تولیدکنندگان است.

نسخه تورم چیست؟ 

راهکار بحران کنونی تورم چیست؟ از نگاه بغزیان، اولین راهکار ادامه روند مذاکرات و احیای برجام، دومین راهکار ورود پول‌های بلوکه شده است. سومین راهکار نیز رفع ناترازی و انضباط دولت و سرمایه‌گذاری خارجی است.

اما عبدالناصر همتی، رییس کل بانک دولت روحانی نیز در توییتی نسخه‌ای را ارایه کرده است. او نوشته، آنچه دولت‌ها و خصوصا بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند، هدف‌گذاری تورمی است، نه هدف‌گذاری رشد نقدینگی که بساط آن بعد از دهه ۱۹۸۰ جمع شد. همتی می‌افزاید: نرخ بهره سیاستی، کنترل نقدینگی، بسترسازی افزایش تولید، کنترل ناترازی بودجه، ثبات نرخ ارز و کنترل انتظارات، همگی راه‌های رسیدن به هدف تورمی است.

جزییات تورم فروردین

«اعتماد» پیش‌تر نوشته بود که نقص در ارایه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبی از تورم ماهانه نیز وجود نداشته باشد، چراکه مرکز آمار به جای «جزییات» دست به انتشار نوعی «کلیات» برای برهه زمانی ماهانه زده است. از ابتدای زمستان گذشته تا ماه اول سال جاری، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته که نرخ رشد بالایی برای یک ماه است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، یک سبد مصرفی ثابت طی ماه فروردین ۳.۷ درصد رشد قیمت داشته است. این رشد برای اسفند، ۴.۷ درصد بوده. کلیاتی از تورم ماهانه اقلام سبد مصرفی هم منتشر شده است. در بخش‌های اصلی، در ماه گذشته بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده که نرخ تورم ماهانه‌اش به ۸.۶ درصد رسیده است. اما ذیل گروه خوراکی‌ها، میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۱۵.۳ درصدی رکورددار است. در فروردین‌ماه، تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد بوده که بعد از سبزیجات (۰.۲ درصد) کمترین است. در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، گوشت قرمز و ماکیان ۱۹.۳ درصد رشد قیمت را فقط در یک ماه تجربه کرده است. پوشاک و کفش هم تورم ماهیانه ۷.۵ درصدی داشته و جزو پرتورم‌ترین کالاهای پایان سال بوده است. در سمت دیگر، بخش آموزش که رشد قیمت آن معمولا در مقاطع خاصی رخ می‌دهد، در دو ماه گذشته تورم ماهیانه ۰.۲ تا ۰.۳ درصد داشته است.