هشدار نسبت به افزایش قیمت افسارگسیخته‌تر گوشت

افشین صدردادرس با بیان اینکه دولت در ۱۴۰۱ نتوانست با واردات ۴۰ هزار تن گوشت بازار این کالا را به ثبات برساند، گفت: در نیمه دوم سال بازار گوشت به مرحله بحران رسید این در حالیست که در اواخر ۱۴۰۱، آقامیری در کسوت رئیس سازمان دامپزشکی از صدور مجوز واردات ۱۵۰ هزار تن گوشت خبر داد؛ در حال حاضر و در فصل تولید، واردات در حال انجام است و با وجود این حجم از واردات و بسته بودن مسیر صادرات دولت باز هم از تثبیت بازار گوشت و رساندن آن به قیمت منطقی متناسب با قیمت دام زنده، عاجز است.

به گفته وی؛ قیمت دام زنده سبک از هر کیلو ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده اما قیمت گوشت کاهش محسوسی نداشته است.

صدردادرس شش ماهه نخست سال را به عنوان فصل تولید و انباشتگی دام سبک معرفی کرد و افزود: این صنعت در نیمه اول سال نیاز به حمایت جدی دارد، به‌خصوص در سال‌های اخیر که به‌دلیل شرایط بد اقتصادی مصرف گوشت قرمز خانوارها کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، در چنین شرایطی برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان دو مسیر قانونی وجود دارد، نخست خرید تضمینی گوشت قرمز که بر اساس ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری دولت‌ها همه‌ساله مکلف به خرید گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و تخم مرغ هستند و دوم صادرات دام.

رئیس اتحادیه دام سبک ادامه داد: اگر دولت طی سال‌های اخیر نتواند برای تثبیت بازار گوشت قرمز با وجود همه تمهیدات و سیاست‌هایی که در پیش گرفته است موفق عمل کند، بدون تردید نباید دامداران و تولیدکنندگان چوب بی‌برنامگی و عملکرد پر از اشتباه مسئولین را بخورند، با در پیش گرفتن سیاست‌های این چنینی نه تنها شعار سال محقق نخواهد نشد بلکه طی روزها و هفته‌های آینده شاهد رشد هر چه بیشتر قاچاق دام، کشتار دام‌های مولد و در نهایت در نیمه دوم سال افزایش افسار گسیخته‌تر قیمت گوشت بدلیل کاهش جمعیت دامی خواهیم بود.

وی با طرح این پرسش که آیا مسئولین و مقامات دولتی این اجازه را به خود می‌دهند که گناه بی برنامگی خود را به گردن دامداران بیندازند و آنان را به احتکار دام و عدم عرضه متهم کنند؟ گفت: درخصوص خرید دام هم باید گفت که در حال حاضر شرکت پشتیبانی فقط در تهران خرید گوشت گوسفندی را انجام می‌دهد و آن هم باید همراه گوساله باشد و گوشت گوسفند را به تنهایی نمی‌خرد. جدای این مطلب هرگونه خرید طبق قانون باید بر اساس قانون در قالب خرید تضمینی باشد و امیدواریم تخلفی که سال گذشته انجام شد و شوراهای قیمت گذاری استانی قیمت دام را تعیین کردند، دیگر تکرار نشود.

صدر دادرس در پایان بیان کرد: بر اساس بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است از این‌رو به نظر می‌رسد این سیاست با نص صریح قانون در تضاد است.