آمار بالای سقط جنین غیرقانونی در کشور

همشهری آنلاین: آمارهای سقط جنین در کشور نگران‌کننده است و همزمان با آن آمار تولد در کشور هم روند کاهشی دارد. از حدود یک میلیون تولد در سال ۹۹ به یک میلیون و ۱۰۰ تولد در ۱۴۰۱ رسیده است. رئیس‌جمهوری هم اواخر فروردین آمارهای ارائه شده درباره سقط جنین را نگران‌کننده دانست و بر ضرورت اهتمام وزارت بهداشت نسبت به این موضوع و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان در این زمینه تأکید کرد. بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیش از ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آنها در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده صورت می‌گیرد.

صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با بیان این که سقط جنین ابعاد مختلفی دارد، درباره آمارهای این پدیده به همشهری آنلاین گفت: به طور میانگین سالانه ۳۵۰ هزار تا ۵۳۰ هزار مورد سقط جنین در کشور انجام می‌شود که از این میزان حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد مجوزدار است و توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود. حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد هم سقط غیرارادی است و بقیه آن سقط غیرقانونی و جنایی است که شامل دو دسته می‌شود.

به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت، از حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سقط غیرقانونی ۳ تا ۴ درصد ناشی از روابط نامشروع و خارج از عرف و خانواده است اما ۹۱ تا ۹۲ درصد سقط جنین‌ها محصول نهاد خانواده مشروع است و این جای نگرانی بسیاری دارد.

قاسمی درباره چرایی فروانی سقط در کشور بیان کرد: نکته اول، باوری که در ایران و حتی جهان وجود دارد؛ باور بارداری ناخواسته و بدون برنامه‌ریزی. معنی آن هم این است که خانواده این فرزند را نمی‌خواسته یا در حال حاضر مایل به فرزندآوری نیست. این باور مخالف با اعتقادات و تجربه زیستی انسان‌هاست چون قرار نیست همه چیز طبق برنامه پیش برود. بنابراین خطای فاحشی است که با این باور در جامعه رسوخ کرده است.

وی با تاکید بر این که دومین دلیل این افزایش، فقدان اطلاعات پزشکی، روانشناختی و دینی است، عنوان کرد: جامعه ایرانی سقط را سهل‌انگاری می‌کند و پیامدهای روانشناختی آن را در نظر نمی‌گیرد. در حالی که پیامدهای پزشکی و روانشناختی سقط، خانواده و به ویژه مادر را طولانی‌ مدت درگیر می‌کند. در این باره حتی با فقدان اطلاعات دینی مواجه هستیم. بسیاری از مردم نمی‌دانند که سقط حرمت کلی و همیشگی دارد و از لحظه انعقاد نطقه، سقط جنین حرام و متضمن دیه است. بعد از هفته بیستم هم سقط، شامل دیه کامل یک انسان را دارد. عموم جامعه این را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که سقط تنها بعد از ۴ ماهگی حرام می‌شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، در دسترس بودن داروهای سقط به دلیل نبود مدیریت بازار دارو را عامل دیگر افزایش سقط جنین عنوان کرد و درباره عوامل موثر دیگر در این زمینه گفت: تخطی و تخلف‌های بخشی از جامعه پزشکی و مامایی وجود دارد که با مشاوره‌های غلط سقط را تسهیل می‌کنند. در این میان فرآیند معیوب غربالگری هم باعث شده دو هزینه سنگین به خانواده‌ها تحمیل شود. یک هزینه‌های مالی و اقتصادی آزمایش‌های غربالگری و دوم فشار روحی و روانی که پدر و مادر با آن مواجه هستند. این وضعیت دوران بارداری را برای زوجین به دوره‌ای سخت و مشقت‌بار تبدیل کرده در حالی که باید طی این مدت زوجین شیرین‌ترین لحظات زندگی‌شان را تجربه کنند.

قاسمی تاکید کرد: در تمام دنیا برای مدیریت پدیده‌ سقط‌ جنین سیاست‌گذاری و قانونگذاری صورت گرفته و در ایران هم این مساله در حال انجام است. با اجرای قانون جوانی جمعیت مقرر شده که موضوع پدیده سقط به روش‌های مختلف مدیریت شود که اثر آن طی ۴ تا ۵ سال آینده دیده می‌شود. در این باره ظرفیت گروه‌های مردمی و تشکل‌های مردم‌نهاد بسیار مهم است. آنها می‌توانند چهره به چهره موضوع سقط را از ابعاد دینی، روانشناسی فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی تبیین کنند. نهادهای ترویجی و تبلیغی هم وظایف سنگینی دارند. گروه‌های مردمی نفس هم بسیار کارآمد هستند اما باید برای آنها کارویژه تعریف شود.

این پژوهشگر معتقد است نکته مهم در این باره اثرگذاری پدیده سقط بر شاخص‌های جمعیتی است و با توجه به میانگین سقط سالانه ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار مورد، حدود یک سوم تولدهای کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم. این به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و مجموعه‌های قانونی، نظارتی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای هم در این باره وظیفه سنگینی برعهده دارند و باید مساله و ابعاد سقط جنین را به روشنی برای مردم تبیین کنند.