جزئیات مصوبه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی

خبرگزاری ایسنا: درحالی‌که در روزهای گذشته برگزاری جلسه در وزارت صمت با خودروسازان درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی پر سر و صدا شده بود و برخی خودروسازان منکر پذیرش قیمت‌های اعلامی شده بودند، اسناد به دست آمده توسط ایسنا مبنی بر حاضران جلسه و مصوبه نهایی، نشان می‌دهد نمایندگان تمام خودروسازان در سطوح بالا در این جلسه حضور داشته‌اند.

پس از آن جلسه، برخی خودروسازان مدعی بودند که توافقی صورت نگرفته و راضی به مصوبه شورای رقابت نیستند و امضایی هم صورت نگرفته است؛ این در حالیست که صورت جلسه‌ای که از جلسه مذکور به دست ایسنا رسیده نشان می‌دهد که نمایندگان این پنج شرکت خودروساز خصوصی، همگی در جلسه حاضر بوده‌اند و به طور کامل در جریان مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی قرار گرفته‌اند. بنابراین صورت جلسه‌ای که از جلسه ۳۱ اردیبهشت ماه شورای رقابت، سازمان حمایت، مسئولان وزارت صمت و نمایندگان خودروساز خصوصی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، ادعای خودروسازان (در مورد عدم پذیرش مصوبه شورای رقابت) را رد می‌کند.

در این جلسه که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر مسئولان این دو سازمان و همچنین نمایندگان پنج خودروسازی کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو، فرداموتورز، بهمن‌موتور و ایلیاخودرو به جهت هماهنگی ابلاغ قیمت خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت برگزار شد.

در این جلسه تصمیم‌گیری و به شرکت‌های صنایع خودروسازی ابلاغ شد که قیمت جدید خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت، لازم‌الاجرا و ملاک قیمت‌گذاری بوده و هرگونه عدول از آن عواقب حقوقی و قانونی را در پی خواهد داشت.

مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عطف به نامه شماره ۴۱۱-۱۰-۰۲-ص تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ نائب رئیس شورای رقابت، نتایج محاسبات هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها برای بررسی قیمت خودروهای مونتاژی جدید را حداکثر تا روز دوشنبه تاریخ اول خرداد ۱۴۰۲ به شورای رقابت اعلام کنند.

تا دو هفته پس از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت این خودروها در هاله‌ای از ابهام  قرار داشت؛ اما پس از جلسه خودروسازان با شورای رقابت در محل وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی ابلاغ کرده بود.