بازگشت قراردادهای اجاره به شیوه ۱۰۰ سال پیش

پیشینه بنگاه داری و مشاوران معاملات املاک امروزی به صورت قانونی را باید در  سال 1302 جست که به عنوان شروع ثبت معاملات قانونی دانسته می شود. پیش از آن نیز در دوران مشروطه(سال1290) قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد و دفتر رلکد کل در حوزه های محاکم ابتدایی وزارت عدلیه تاسیس شد. ولی در واقع هیچکدام از قوانین بالا لازم الاجر نبودند تا در سال 1310 شمسی قانون ثبت اجباری یا عمومی تصویب شد.

اما حالا وضعیت به حدود 100 سال پیش بازگشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن در رکود قرار دارد و مستأجران در این روزها کمتر دنبال جابه جایی هستند. یکی از مشاورین املاک از بی رونقی بازار به مهر خبر می‌دهد و می‌گوید: مستأجران به جای مشاورین املاک پشت قراردادهای قبلی قرار داد جدید خود می‌نویسند و آن را ملاک اجاره نامه می‌دانند و این باعث شده تا کمتر به مشاورین املاک برای تمدید قرارداد بیایند.

در ادامه برخی از املاک با متراژ کوچک در مناطق جنوب غربی ملاحظه می‌شود.