جولان کلاهبرداران اینترنتی در پیام‌رسان‌های داخلی

جوان آنلاین: روزنامه اصولگرا از حضور کلاهبرداران اینترنتی در پیام‌رسان‌های داخلی گلایه کرد.

«سلام! مأمور اداره پست هستم، ابلاغیه قضایی آوردم براتون، آدرس خونتون رو نتونستم پیدا کنم، شماره‌تون رو نامه قضایی بود، میتونید به صورت آنلاین پیگیری کنید، از طریق اپلیکیشن سامانه ثنا.»

عکس صاحب پروفایل ارسال‌کننده متن را باز می‌کنم. تصویر یک عاقله‌مرد در یونیفرم پستچی سوار بر موتور دیده می‌شود، با نامی که به دقت طراحی شده‌است: علی‌اکبر خدادادی. نام و نام‌خانوادگی در خاطره‌جمعی ایرانی‌ها، معتبر و صاحب حرمت است و با احساسات مذهبی ما گره می‌خورد. پایین متن که از طریق یک پیام‌رسان داخلی به گوشی تلفن همراه من فرستاده شده فایلی فرستاده و از مخاطب خواسته شده که آن فایل ثنا ـ درگاه خدمات الکترونیک قوه قضائیه‌ـ را باز کند، حال آنکه در واقع ما با یک بدافزار روبه‌رو هستیم که به محض باز کردن آن اطلاعات گوشی در اختیار کلاهبرداران قرار خواهد گرفت و سوء‌استفاده‌های مالی بخشی از داستان ارسال این بدافزار‌ها خواهد‌بود.

کلاهبرداران حرفه‌ای صاحب هوش سیاه هستند و تحلیلگران اطلاعات قابلی به شمار می‌روند. مثلاً کافی است یک کلاهبردار حرفه‌ای از قول معاون قوه قضائیه باخبر شود که فقط در سال گذشته، ۱۶ میلیون پرونده قضایی در قوه قضائیه بررسی شده‌است. این داده برای تیم کلاهبردار و جاعل به مثابه شهد و شیرینی است. کلاهبرداران حرفه‌ای می‌دانند که اکثر ایرانی‌ها به دلایل مختلف در قوه قضائیه پرونده دارند یا شکایت کرده‌اند یا از آن‌ها شکایت‌شده و از سویی طیف شکایت‌ها هم بسیار گسترده‌است، بنابراین وقتی حتی به صورت تصادفی پیام ابلاغیه قضایی در گوشی یک ایرانی ظاهر می‌شود، معلوم است که او دستپاچه می‌شود و بلافاصله بدافزاری را که به گوشی او ارسال‌شده باز می‌کند.

در چنین فضایی تأمین امنیت مردم یکی از وظایف دستگاه‌های حاکمیتی است و از آنجایی که خواه ناخواه بخش عمده‌ای از زیست و زندگی ما به فضای مجازی و الکترونیکی منتقل شده‌است، طبیعتاً انتظار از دستگاه‌های حاکمیتی این است که سازوکار‌هایی را در نظر بگیرند که این امنیت برای مردم تأمین شود. همچنان که در فضای واقعی این انتظار وجود دارد که افراد، موارد امنیتی را درباره اموال و خانه و ماشین خود مراعات کنند. در فضای مجازی هم اشراف بر حداقل‌هایی از آگاهی‌های امنیتی ضروری است، اما این موضوع نافی مسئولیت نهاد‌ها در این‌باره نیست و نمی‌توان و نباید همه مسئولیت‌ها را بر گردن افراد انداخت. همچنان که اگر کسی بگوید فقط و فقط تو مقصری که اموالت به سرقت رفته‌است این سخن فاقد وجاهت لازم خواهد‌بود، درباره سرقت‌های الکترونیکی نیز اکتفا به مسئولیت فردی مردم و تمرکز صرف بر پیام‌های هشداربخش کافی نیست، بلکه نهاد‌های ذیربط باید در این‌باره به شکل جدی دست به کار شوند که چطور می‌توان جلوی این نوع کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های زنجیره‌ای و تیمی ایستاد که امنیت روانی و ذهنی جامعه را مخدوش می‌کند.

نکته دیگر درباره اعتماد جامعه به کارکرد و مسئولیت پیام‌رسان‌های داخلی است. اگر پیام‌رسان‌های داخلی می‌خواهند بین مردم خوش‌نام باشند ـ چه بپذیریم و چه نه، این اعتماد هنوز به طور مطلوب شکل نگرفته و با توجه به جو شایعات و خبرسازی‌ها بسیار لرزان است‌ـ باید درباره مسئولیت اجتماعی خود به‌ویژه در فضا ندادن به کلاهبرداران اینترنتی بسیار هشیارانه عمل کنند و با استفاده از هوش مصنوعی و سایر ابزار‌های رصد، اجازه ندهند فضای پیام‌رسان‌های داخلی به راحتی در اختیار سوء‌استفاده‌گران و مجرمان فضای مجازی قرار گیرد.