جای خالی این ۱۵۷ نفر تا ابد در دل دانشجویان می‌ماند
«اعتماد» نام شماری از استادان اخراجی و محروم از تدریس در دولت‌های نهم، دهم، دوازدهم و سیزدهم را منتشر می‌کند
اعتماد: از سال 1385 تا پایان مرداد امسال، صدها استاد دانشگاه به دلیل انتقاد و نگاه مخالف با خواسته‌های دولت‌ها حکم اخراج، بازنشستگی اجباری و ممنوعیت موقت یا دائم از تدریس گرفته‌اند
اواخر سال 1391، چند روز پیش از برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی، زمانی که فهرست ردصلاحیت شده‌ها منتشر و معلوم شد اغلب چهره‌های منسوب به اصلاح‌طلبان، در گزینش سیاسی و با حکم نهادهای نظارتی، از حضور در انتخابات منع شده‌اند، یکی از جراحان معروف که عضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود، برایم خاطره‌ای تعریف کرد: «من در دوران دانشجویی از طرفداران آقای هاشمی‌رفسنجانی بودم، در جلسات تحکیم وحدت شرکت می‌کردم و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1376، به عنوان یک شهروند مستقل برای آقای خاتمی تبلیغ می‌کردم. اواخر سال 1388، وقتی کامران دانشجو مسوولیت وزارت علوم را در دست داشت، من در دانشگاه علوم پزشکی [.....] معاون آموزشی بودم. در جلسه‌ای که وزرای علوم و بهداشت حضور داشتند و معاونان دانشگاه‌ها هم دعوت شده بودند، آقای دانشجو به من گفت ما از سابقه فعالیت‌های سیاسی و نظرهای شما با خبریم. اگر از هواداری آقای هاشمی اعلام برائت نکنید، شاید مجبور به تصمیم دیگری باشیم که این تصمیم هم چندان به نفع شما نیست. من به آقای دانشجو گفتم به نظر می‌رسد وزیر محترم بهداشت باید در این باره تصمیم بگیرند، چون مسوولیت دانشگاه‌های علوم پزشکی با ایشان است. آقای دانشجو در جواب من گفت، وقتی پای منافع دولت به میان بیاید، مرزبندی مسوولیت‌ها معنایی ندارد..... چند هفته بعد از این گفت و شنود، بنده با حکم ریاست دانشگاه از معاونت عزل شدم.»
دو دهه حذف به جای مدارا
اولین قدم‌ها برای پاکسازی دانشگاه‌های کشور از نیمه دوم سال 1384 آغاز شد؛ چند هفته بعد از آغاز فعالیت دولت نهم. پاییز 1384، محمدمهدی زاهدی (وزیر علوم در دولت نهم) صدرالدین شریعتی را به ریاست دانشگاه علامه طباطبایی منصوب کرد و ریاست دانشگاه تربیت مدرس را به فرهاد دانشجو که از دوستان قدیم رییس کابینه نهم بود سپرد و عباسعلی عمیدزنجانی؛ فارغ‌التحصیل مدرسه علمیه حجتیه را بر صندلی ریاست دانشگاه تهران نشاند (نیمه زمستان 1386، فرهاد رهبر به جای عمیدزنجانی به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد). پایان مهر 1384 محمود احمدی‌نژاد در دیدار با استادان بسیجی دانشگاه‌های کشور، این استادان را خطاب پیام خود قرار داد و گفت: «... بخش مهمی از فعالیت شما، انتقال فرهنگ انقلاب است. باید فضای دانشگاه‌ها به غایت انقلابی و آرمانی باشد تا پیشرفت و جهش علمی در کشور رخ دهد. تحولات بزرگ را در این فضا می‌توان زمینه‌سازی کرد. ملت با تصمیم قاطع خود، گفتمان غالب در فضای عمومی کشور را تغییر داد و از گفتمان سکولار به گفتمان عدالت برگرداند. ریشه بسیاری از مشکلات دانشگاه‌ها مبانی علمی دارد. نظام آموزشی و نوع نگاهی که به تولید علم حاکم است، باید عوض شود. دانشگاه‌ها باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. بسیج می‌تواند این موضوع را در متن جامعه جاری کند.»
پروژه حذف استادان منتقد از دانشگاه‌ها، کمی بعد از این حرف‌ها شروع شد؛ از خرداد 1385 و با صدور حکم بازنشستگی همزمان 10 استاد و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ دکتر حسنعلی درودیان، دکتر محمد آشوری، دکتر رضا رییس طوسی، دکتر احمد ساعی، دکتر حسین صفایی و.... اولین «بازنشسته‌سازی»، تجمع دانشجویان دانشکده حقوق را به دنبال داشت که معاون دانشجویی دانشگاه تهران، در جواب دانشجویان معترضی که در تقدیر از استادان اخراج شده‌شان، سرود «یار دبستانی من» می‌خواندند، گفت: «حکم بازنشستگی استادان دانشکده حقوق، طبق قانون صادر شده، زیرا براساس قانون، دانشگاه مکلف است تا استادانی که به سن 65 سال می‌رسند را بازنشسته کند. موضوع، گزینش فردی خاص نبوده بلکه هدف اجرای قانون بوده تا امکان به کارگیری و استخدام نیروهای جدید در دانشگاه فراهم شود.»
در ابتدا، همه اتفاقات، پوششی ساده داشت و همه چیز، قابل باور بود. حتی وقتی دکتر احمد ساعی که بعد از 23 سال تدریس وادار به بازنشستگی شده بود، به خبرگزاری ایسنا گفت که حکم بازنشستگی‌اش، «تک‌برگه‌ای» بوده که از صندوق پستی دانشگاه برداشته هم، هیچ کسی ظن نبرد که صدور حکم بازنشستگی همزمان برای 10 استاد، قله کوه یخ «حذف» و صفحه اول از پروژه‌ای است که قرار است تا 6 سال درازا داشته باشد.... محمود احمدی‌نژاد، نیمه شهریور 1385 و در دومین سال ریاست‌جمهوری، خطاب به روسای دانشگاه‌ها اعلام کرد: «نظام آموزش ما 150 سال است که متاثر از نظام سکولار بوده و استعمار نیز به دنبال تعمیم نظام مورد نظر خود است. تغییر این فضا زحمت دارد و پیچیده است، اما کار شروع شده است. دانشجوی امروز باید در دانشگاه بر سر رییس‌جمهوری فریاد بزند که چرا استاد لیبرال و سکولار در دانشگاه‌ها وجود دارد. دانشجوی امروز باید علیه فرهنگ لیبرالی فریاد بزند نه اینکه به عنوان مثال برای کیفیت غذا یا کم بودن عدس، فریاد کند.»
نیمه اسفند 1388، کامران دانشجو؛ وزیر علوم دولت دهم، تکالیف جدیدی برای مسوولان استانی مرکز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تعیین کرد: «اساتیدی باید جذب هیات علمی شوند که قائل به مسیری باشند که مردم در 9 دی و 22 بهمن ترسیم کرده‌اند. باید اساتیدی در دانشگاه‌ها تدریس کنند که هم متخصص باشند، هم به نظام اسلامی و عمود خیمه آن یعنی ولایت فقیه اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.وظیفه دانشگاه‌ها کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی است. باید افرادی به عنوان عضو هیات علمی فعالیت کنند که جهان‌بینی اسلامی داشته باشند و با این دیدگاه به تربیت دانشجو بپردازند. دانشگاه‌های کشور به اساتیدی نیاز دارند که در دانشگاه کادرسازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند. فرهیختگی به معنای احترام به قانون و مقدسات است. متاسفانه عده‌ای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایت‌پذیری جوانان در جامعه رفته بودند و می‌خواستند ولایت‌پذیری ملت ایران را زیر سوال ببرند. شفاف و واضح می‌گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه‌ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. به مدرسینی نیاز داریم که دانشجویان را به عنوان پیاده نظام حزب خود دانسته و در مسیر ولایت و دین حرکت دهند.قاطبه دانشگاهیان کشور با مسیر انقلاب همسو هستند و هر کسی نتواند در این مسیر حرکت کند بدون تعارف باید از جمع برود.به میزان مورد نیاز، افراد دلسوز در وزارت علوم داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو از بدنه را خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود. تخصص‌های علمی در دانشگاه‌ها توامان با دین خواهد بود و تعداد انگشت‌شماری که علیه نظام و مقدسات اسلام شعار می‌دهند به عدد انگشتان دست هم نخواهند رسید که با این افراد برخورد قاطعی خواهیم کرد. روسای دانشگاه‌ها هم حق ندارند کسی را در دانشگاه‌ها جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی‌کند. وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی در این زمینه نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنت‌طلبانه در دانشگاه‌ها برخورد می‌کند.»
از نیمه سال 1384 تا آخرین سال فعالیت دولت دهم، پررنگ‌ترین اتهامی که به اخراج صدها استاد منتقد از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی منجر شد، «نگرش سکولار» بود؛ اتهامی که نیازی به اثبات و سند نداشت و تلقی و گمان مسوولان دانشگاه‌ها برای قطعیتش کفایت می‌کرد، اما دلیل موجهی برای حذف چهره منتسب به تفکرات ضد دینی محسوب می‌شد. به مدت 7 سال، روسای دانشگاه‌ها برای توجیه حذف استادان مرجع اما منتقد و متهم به ترویج سکولاریسم، به دلایلی همچون «اتمام قرارداد همکاری دانشگاه، فرا رسیدن موعد بازنشستگی استاد، رکود علمی، اشتغال همزمان در دانشگاه دولتی و دانشگاه غیردولتی، رفتار و کردار غیراخلاقی یا خلاف قانون و در ضدیت با نظام، مازاد بودن نیرو» متوسل شدند و امروز در سابقه اخبار آموزشی مربوط به دولت‌های نهم و دهم، فقط یک خبر، پروژه دولت‌های «احمدی‌نژاد» برای حذف استادان منتقد از طریق «اتهام‌سازی و برچسب سکولاریسم» را تایید می‌کند؛ مهر 1389، کریم زارع، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از شناسایی و اخراج چند عضو هیات علمی این دانشگاه خبر داد و گفت: «نگرش‌های سکولاریستی‌شان مسجل شده بود. درباره‌شان گزارش‌هایی رسیده بود. تذکر دادیم، وقتی با تذکر اصلاح نشدند، عذرشان را خواستیم.»
سال 1390، پروژه تصفیه دانشگاه‌ها به فصل پایانی رسید. نیمه تیر 1390، وقتی افت کیفیت آموزشی به دنبال بازنشستگی اجباری و اخراج صدها استاد، نمایندگان اصولگرای مجلس را هم به اعتراض و تهدید به استیضاح وزیر علوم واداشته بود، رییس کابینه در نامه‌ای به وزیر بهداشت (مرضیه وحیددستجردی) و وزیر علوم (کامران دانشجو) نوشت: «شنیده شده است که اساتید بی‌رویه بازنشسته می‌شوند. ضروری است تا بررسی و تصویب آیین‌نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از هر نوع بازنشسته نمودن اعضا خودداری شود. شنیده شده است که در برخی دانشگاه‌ها، رشته‌ها و کلاس‌های تک جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می‌شود. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیرعالمانه جلوگیری شود.در هر دو مورد نتیجه را اعلام نمایید.» احمدی‌نژاد، در حالی این درخواست را مطرح کرد که ادبیات اولین روزهای حضورش در ساختمان پاستور و تاکید بر ضرورت پاکسازی دانشگاه‌ها از استادان سکولار و لیبرال، با گذشت 6 سال همچنان در گوش جامعه دانشگاهی کشور و استادان اخراجی و دانشجویان ستاره‌دار زنگ می‌زد. دو هفته بعد از این درخواست، در جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیم درباره بازنشستگی استادان دانشگاه‌ها به وزرای بهداشت و علوم واگذار شد تا «از اعمال سلیقه در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها» جلوگیری شود. پیش از این تصمیم جدید، مسوولیت امضای حکم بازنشستگی استادان، بر عهده روسای دانشگاه‌ها بود. اسفند همین سال، قانون بازنشستگی استادان با موکد شدن «ممنوعیت بازنشستگی زودهنگام و پیش از موعد استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» اصلاح شد و سن بازنشستگی، برای استادان به 70 سالگی، برای دانشیاران به 67 سالگی و برای استادیاران به 65 سالگی افزایش یافت و تمدید مجوز تدریس تا 2 الی 3 سال بعد از سن بازنشستگی یا تکمیل سابقه خدمت، به کسب امتیاز بالاتر از سقف امتیازات منوط شد.
صله رحم به شیوه بورسیه
تا آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم، جامعه دانشگاهی از واقعیت و هدف اصلی پروژه حذف «اتوبوسی» استادان بی‌خبر ماند. دی 1391 رضا عامری؛ سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم از جذب 12 هزار عضو جدید هیات علمی در دانشگاه آزاد تا پایان سال 1392 خبر داد و گفت: «در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) تعداد ردیف‌های استخدامی هیات علمی دانشگاه‌ها، 2 هزار نفر بود، این تعداد در برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) به 2250 ردیف افزایش یافت و با 3 هزار ردیف مازادی که دولت در نظر گرفت، در طول اجرای برنامه چهارم توسعه که تا سال 1390 ادامه خواهد داشت، تعداد ردیف‌های استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به 6472 نفر افزایش یافته است. در کل برنامه چهارم توسعه، تعداد افرادی که با سهمیه بورسیه به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها استخدام شدند 10 هزار و 602 نفر بود، اما برای سال 1390 و 6 ماه نخست سال 1391 که دو سال ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود، تعداد سهمیه بورسیه بابت عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها، 7800 نفر است. همچنین، تعداد افرادی که در برنامه چهارم توسعه از طریق طرح سربازی به عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها درآمدند، 1890 نفر بوده که برای سال 1390 و 6 ماه ابتدای سال 1391 این سهمیه هم به 2500 نفر افزایش یافته است.»
حرفهای عامری، کلید حل چرایی اخراج گسترده استادان دانشگاه‌ها در فاصله پاییز 1384 تا زمستان 1390 بود؛ کابینه نهم و دهم می‌خواست با استفاده از قدرتی که به صورت قانونی به او اعطا شده، بیشترین نفع را به وابستگانش برساند؛ در حالی که از ابتدای دهه 1370 و به دنبال ضرورت کوچک‌سازی دولت، استخدام در دوایر دولتی و از جمله دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، محدود شده بود، کابینه نهم و دهم با حذف گزینشی و سلیقه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، صندلی‌های خالی برای وابستگان خود فراهم کرد و در آخرین ماه‌های حیات دولت دهم، ضریب این منفعت‌رسانی به حداکثر رسید چنانکه تعداد بورسیه‌های جذب شده در دانشگاه‌های کشور فقط در طول 18 ماه آغازین برنامه پنجم توسعه، معادل 73 درصد تعداد بورسیه‌های جذب شده در تمام سال‌های برنامه چهارم توسعه بود. اما مهم این است که آخرین مراحل جذب بورسیه‌ها با ظرفیت حداکثری، در آخرین سال فعالیت دولت دهم انجام شد. بهار سال 1392 و در اثنای برگزاری مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، وزارت علوم اعلام کرد: «از ابتدا تا انتهای فعالیت دولت دهم، حدود ۱۷۰۰۰ نفر عضو هیات علمی جدید و دانشجوی بورسیه دوره دکتری برای استخدام در دانشگاه‌ها پذیرش شدند.» پس‌لرزه‌های اقدامات وزارت علوم دولت‌های احمدی‌نژاد، تا نیمه سال 1392 ادامه داشت. تیر 1392، تصویر نامه‌ای با امضای صدرالدین شریعتی (رییس دانشگاه علامه طباطبایی) و با مضمون درخواست جذب 102 مربی و استادیار به عنوان اعضای جدید هیات علمی در این دانشگاه منتشر شد. طبق بند 1 مصوبه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استخدام مربی به عنوان عضو هیات علمی ممنوع بود، اما در نامه‌ای که شریعتی به دفتر وزیر علوم فرستاده بود 89 نفر از توصیه شده‌ها، مربی بودند. مهر 1392، تصویری از نامه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم منتشر شد که از اعطای بورسیه به فرزندان صدرالدین شریعتی خبر می‌داد؛ محتوای این نامه، تایید می‌کرد که روزهای پایانی اسفند 1390 با درخواست «سید حسام‌الدین و نفیسه السادات شریعتی» موافقت و صلاحیت عمومی متقاضیان برای عضویت بورسیه وزارت علوم تایید شده است . شریعتی، سه روز بعد از مراسم تودیعش (شهریور 1392) در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «من علیه غرب‌زدگی، خرافات و جهل در دانشگاه علامه طباطبایی کودتا کردم. استاد مومن جذب کردم تا در کلاس درباره سکولار حرف نزند.»
از جنسی دیگر
بزرگ‌ترین پروژه پاکسازی دانشگاه آزاد در دولت دوازدهم اتفاق افتاد؛ تیر 1396 فرهاد رهبر که در ستاد تبلیغاتی سید ابراهیم رییسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم فعالیت می‌کرد، به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شد. رهبر، دو روز بعد از انتصاب به ریاست دانشگاه، 27 تیر 1396 و در اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اعلام کرد: «با جناح‌بندی و گروه‌بازی نمی‌توانیم دانشگاه را مدیریت کنیم و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دانشگاه دچار مشکل خواهد شد بنابراین افراد از هر جناح می‌توانند در دانشگاه حضور پیدا کنند.» بهمن همان سال، 7 ماه بعد از آغاز ریاست رهبر در دانشگاه آزاد، قرارداد همکاری تمام استادان نیمه وقت و قرارداد یکساله 168 استاد تمام وقت واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه لغو شد. یک ماه بعد از این اتفاق، خبرگزاری ایسنا، به نقل از یک مقام آگاه نوشت: «چند هفته از شروع کلاس‌های ترم جدید می‌گذرد و وضعیت تشکیل برخی کلاس‌های دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات در ابهام قرار دارد، چون اغلب استادان لغو قرارداد شده در دانشکده حقوق، الهیات، علوم سیاسی و فنی دانشگاه بوده‌اند.» به دنبال صحبت‌های این مقام آگاه، یکی از استادان اخراجی به خبرنگار ایسنا گفت: «آقای رهبر، در اجتماع بزرگ اساتید بسیجی دانشگاه آزاد گفته که مجوز هیات جذب مستقل را برای دو سال از شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گرفته و اعلام کرده که دانشگاه آزاد آمادگی جذب بورسیه‌های مظلوم که پشت جذب وزارت علوم مانده‌اند (افرادی که در دو سال پایانی دولت دهم سهمیه بورسیه دریافت کرده بودند) را برای کل کشور دارد.» هفته اول اسفند، در حالی که سخنگوی دانشگاه آزاد، علت لغو یک‌باره قرارداد همکاری 200 استاد تمام وقت یا نیمه وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را به «مازاد بودن استادان» ربط داده بود، فرهاد رهبر در نشست معاونان فرهنگی دانشگاه آزاد در واکنش به موج اعتراضات بابت اخراج نیمی از استادان تمام وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اعلام کرد: «استاد سر کلاس می‌رود و هر اراجیفی می‌خواهد می‌گوید و اگر چیزی به او بگوییم بعد اعلام می‌شود وا اسلاما آزادی در خطر است. هر کسی در این قالب بخواهد خدشه‌ای به دین، قرآن و پیغمبر وارد کند لحظه‌ای آن را تحمل نمی‌کنیم. شمشیر زبان امروز در کلاس‌های درس ما اعتقادات دانشجویان را قلع و قمع می‌کند.با استفاده از بیان، هنر، پول، نمره، ایجاد شخصیت کاذب برای یک استاد و ایجاد کاریزمای واهی برای یک استاد قصد دارند اعتقادات و ایمان دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهند.»بعد از این حرف‌ها، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رهبر را احضار کرد تا درباره علت تصمیم به راه‌اندازی قطار اخراج استادان توضیح دهد.
نتیجه این جلسه مشترک، خبرهای بدتری بود؛ طبق خبری که روز 21 اسفند 1396 در وب‌سایت روابط عمومی دانشگاه آزاد منتشر شد، نام 2800 استاد شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد در فهرست تعدیلی‌ها و اخراجی‌ها ثبت شده بود؛ استادانی که قرار بود به اسم «طرح ساماندهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد» جای خود را به افرادی بدهند که در دولت نهم و دهم، به برکت سهمیه بورسیه، به دانشگاه رسیده بودند. 28 مرداد 1397، کمتر از 6 ماه بعد از جلسه مشترک رهبر و نمایندگان مجلس، این خبر منتشر شد: «فرهاد رهبر با تصمیم هیات امنای دانشگاه آزاد و به دنبال برگزاری یک جلسه فوری و فوق‌العاده با حضور علی‌اکبر ولایتی، از سمت خود برکنار شد.»
زندگی با چشم‌های بسته
نیمه شهریور 1400 و کمتر از یک ماه بعد از آغاز فعالیت کابینه سیزدهم، اولین خبر اخراج یک استاد دانشگاه منتشر شد؛ بیژن عبدالکریمی؛ استاد فلسفه دانشگاه آزاد، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران و از شاگردان رضا داوری‌اردکانی، احمد فردید و عبدالکریم سروش. در متن حکم صادر شده برای این استاد دانشگاه نوشته شده بود: «نامبرده فاقد صلاحیت جهت عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است.» اول بهمن 1400، به دنبال انتشار خبر اخراج محمد فاضلی (استاد جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی) و آرش اباذری (استاد گروه فلسفه دانشگاه صنعتی شریف) معلوم شد فصل سوم پروژه حذف استادان منتقد آغاز شده اگرچه که وزیر علوم ترجیح داد تقابل با استادان را انکار کند. روز 5 بهمن، محمدعلی زلفی‌گل؛ وزیر علوم، خطاب به جامعه دانشگاهی اعلام کرد: «دانشگاه‌ها باید استقلال خودشان را داشته باشند.روند جذب اعضای هیات علمی و تبدیل وضعیت آنها و ارتقای هیات علمی آنها یک روش علمی و سیستماتیک است که در هر دانشگاه انجام می‌شود.ورود به استقلال دانشگاه‌ها شاید درست نباشد. باید به استقلال دانشگاه احترام بگذاریم. موارد مربوط به دانشگاه‌ها را نباید سیاسی کنیم. گروه‌های آموزشی و هیات‌های علمی جذب، حوزه اختیارات خود را دارند و بر اساس قواعد جاری و ساری خود تصمیم‌گیری می‌کنند.در دانشگاه‌های ما تصمیمات سیاسی گرفته نخواهد شد. ما هم سعی کنیم اینها را سیاسی نکنیم.» پایان بهمن 1400، رییس دانشگاه شهید بهشتی در توضیح علت اخراج محمد فاضلی گفت: «دکتر فاضلی بارها تذکر گرفته‌اند که در دانشگاه حضور داشته باشند و در ضمن ایشان مقاله بین‌المللی قابل قبول نداشتند.» از پاییز پارسال و به دنبال جان باختن مهسا امینی (دختر 21 ساله سقزی که روز 25 شهریور، پس از دستگیری توسط نیروهای گشت ارشاد در تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) فضای بیش از 140 دانشگاه کشور همچون فضای بسیاری از شهرها، به صحنه اعتراضات تبدیل شد. تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور در حمایت از برخی مردم و دانشجویان معترض، از دولت خواستند به جای تحمیل «باید»های برآمده از سلیقه سیاسی، شنونده صدای معترضان باشد. همراهی استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات مردمی البته بهای گزافی برای جامعه دانشگاهی و فرهیخته کشور داشت.
به دنبال فروکش کردن موج اعتراضات و از نیمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد با شکل دیگری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگی اجباری (در حالی که سن استاد یا سابقه تدریس، هنوز به سقف قانونی نرسیده) تمدید نشدن قرارداد تدریس، اختصاص ندادن کلاس در ترم‌های تحصیلی بدون اطلاع قبلی، حذف کد استادی، انفصال موقت از تدریس و قطع حقوق ماهانه، رایج‌ترین شیوه حذف استادان طی یک‌سال اخیر بوده علاوه بر اینکه در این مدت، تعدادی از استادان هم احضار یا برای مدت موقت، بازداشت شده‌اند. در حالی که طی یک‌سال اخیر، بیشترین احکام اخراج استادان، در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و برای رشته‌های علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر صادر شده، مسوولان وزارت علوم، لابه‌لای سکوت‌های طولانی، دلایل غیرسیاسی را به عنوان مقصر اصلی حذف اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها معرفی کرده‌اند. به عنوان نمونه، مرتضی فرخی، معاون حقوقی وزارت علوم گفته که «اخراج اساتید، نه به دلیل مسائل سیاسی، بلکه به دلیل ناتوانی علمی است.»
محمدعلی زلفی‌گل؛ وزیر علوم هم اخراج استادان را به «رکود علمی» ربط داده و از «آزادی اندیشه، اظهارنظر و تضارب آرا در چارچوب قوانین و مقررات» دفاع کرده است. رییس دانشگاه تهران هم در واکنش دیگری گفته که «برخی استادان از نیروهای حق‌التدریسی‌های دانشگاه تهران بودند که کیفیت لازم را نداشته‌اند و به تعهدات علمی خود عمل نکرده‌اند یا نیروی پیمانی بوده‌اند که قراردادشان تمدید نشده. ما برخورد سیاسی نکرده‌ایم و از نقد عالمانه استقبال می‌کنیم و اگر اساتید و دانشجویان به تعهدات حرفهای، علمی و دانشجویی خود عمل کنند ولو اینکه منتقد ما، منتقد سیاست کشور و معترض باشند، هیچ وقت به صرف اعتراض با آنها برخورد نشده است.»
طبق هشدارهایی که در روزهای اخیر و از سوی برخی استادان دانشگاه‌ها به دنبال انتشار تصویری از یک نامه محرمانه در فضای مجازی و با مضمون «استخدام 15 هزار عضو هیات علمی همسو به جای استادان منتقد و معترض» مطرح شده، نگرانی از اقدام برای یکدست‌سازی فضای دانشگاه و جایگزینی «خواص خالص» به جای «اندیشمندان» دوباره شدت گرفته در حالی که تا امروز، هنوز محتوای این نامه از سوی مسوولان وزارت علوم تکذیب نشده است. با توجه به رخدادهای اخیر و در حالی که همچنان استادانی از دانشگاه‌های مختلف، از اخراج، قطع همکاری، تمدید نشدن قرارداد، قطع حقوق ماهانه و ممنوعیت تدریس خود خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد با گذشت بیش از 10 سال از پایان دوره «احمدی‌نژادی‌ها»، قصه «بورسیه‌ای‌ها» هنوز ادامه دارد ولو که در این دور، نسلی جوان‌تر و با پوششی نوتر وارد میدان شده‌اند؛ ورود به دایره محدود «هیات علمی دانشگاه» به قیمت کنار گذاشتن استادانی که در همه این سال‌ها، نام‌شان، فخر و اعتبار این دایره جذاب بوده است.
ارسال نظر