کلیدواژه‌ای که برای ایرانیان بی‌مفهوم شده

توسعه ایرانی: تامین امنیت شغلی به یک کلیدواژه بسیار تکراری بدل شده، آن‌چنان تکراری و مستعمل که دیگر ارجاعی به واقعیت ندارد.

حدود دو سال پیش وزارت کار وقت از تشکیل کمیته امنیت شغلی برای اعاده امنیت شغلی از دست رفته کارگران کشور خبر داد. در ارتباط با این کمیته و عملکرد آن، مصاحبه‌های متعددی صورت گرفت اما در واقعیت، خروجی چنین کمیته‌ای فقط تعیین سقف چهار سال قرارداد موقت برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیرمستمر یا به عبارتی عمل به تبصره فراموش شده تبصره ماده ۷ قانون کار بعد از سی و چند سال غفلت بود! حال در روزهای گذشته، دوباره مقامات وزارت کار از تشکیل کمیته‌ای به نام «امنیت شغلی» با هدف اصلاح قانون کار خبر داده‌اند. احتمالا دوباره قرار است کمیته‌ای به نام امنیت شغلی تشکیل شود، در حالی‌که کمیته سابق دستاورد مشخصی برای کارگران نداشته و به عبارت درست‌تر باید بگوییم «دوباره نقطه سر خط»!

قبل از اینکه به محتوای اظهارات «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپردازیم، باید بپرسیم کمیته‌ای که دو سال و چند ماه پیش به نام امنیت شغلی و ظاهراً با شرکت نمایندگان هر سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد، چه دستاوردی داشته و چه کرده که حالا قرار است دوباره کمیته‌ای مشابه با نامی مشابه تشکیل دهید؟ اساساً مگر «تامین امنیت شغلی کارگران» نیاز به کمیته و نشست و همایش دارد و مگر بازگرداندن قراردادهای دائم، اصلاحات قانونی می‌خواهد؟

ابطال   دادنامه   ۱۷۹   تنها   راهکار تامین   امنیت   شغلی   کارگران

به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، «تنها راهکار قانونی تامین امنیت شغلی کارگران کشور که امروز بیش از ۹۵درصد آنها قرارداد موقت دارند و یکی از دلایل بی‌صدایی و فقدان تشکل‌یابی آنها همین قراردادهای موقت است، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادره ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌ست. با این دادنامه برای عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم مجوز قانونی صادر شد و اگر می‌خواهند امنیت شغلی را اعاده کنند باید حکم به ابطال این دادنامه غیرقانونی بدهند، حال آنکه تمام شکایات کارگران در دیوان عدالت برای ابطال این دادنامه تا همین امروز ناکام مانده و راه به جایی نبرده است».

سهرابی: اجرای صحیح تبصره ماده ۱۰ قانون کار که متن آن فارسی و کاملاً خوانا و بدون ابهام است برای کارگران کفایت می‌کند. نمی‌خواهیم به جای درست کردن ابرو، چشم قانون کار را کور کنید

البته کارگران در سال‌های گذشته بارها به صورت فردی و جمعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دادنامه‌ای شدند که با بهره‌گیری نادرست از مفهوم مخالف یک شرط در متن ماده ۷ قانون کار به کارفرمایان اجازه داده است با دست باز و خیال راحت با کارگران خود قرارداد موقت سه ماهه یا حتی یک‌ماهه ببندند ولی قضات دیوان به این شکایات توجهی نکردند و هیچ زمان دادنامه فوق‌الذکر که ریشه اصلی بسیاری از مشکلات امروز کارگران است باطل نشد.

اصلاح   ماده   ۱۰   قانون  کار  ربطی   به   امنیت   شغلی   ندارد

بیست و پنجم مهر ماه «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته‌ امنیت شغلی خبر داده و گفته است: در راستای کاهش نگرانی کارگران به یک اولویت رسیده‌ایم که ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه‌ها در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.

به گفته وی، امنیت شغلی کارگران ازجمله پیگیری‌های وزیر کار است و وزارت کار به عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش است که با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما این مسائل به خوبی انجام شود.

«اما اصلاح ماده ۱۰ قانون کار به عنوان یک اولویت، چطور ممکن است به رفع دغدغه کارگران بیانجامد؟» حبیبی با طرح این پرسش گفت: چطور قرار است با اصلاح ماده ۱۰ به تامین امنیت شغلی برسند؟ اساساً تامین امنیت شغلی زمانی که به قانونی بودن عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، مربوط است چه ربطی به ماده ۱۰ قانون کار پیدا می‌کند که تماماً به جزئیات قرارداد کار پرداخته است؟

ماده ۱۰ قانون کار، موارد یک قرارداد کار قانونی را به ترتیب زیر الزام کرده است: نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند.

در عین حال، این ماده قانونی یک تبصره هم دارد با این مضمون که «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد» که البته در طول چهار دهه گذشته هیچ زمان به این تبصره از قانون عمل نشده است.

حبیبی: با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، برای عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم مجوز قانونی صادر شد. اگر می‌خواهند امنیت شغلی را اعاده کنند باید حکم به ابطال این دادنامه غیرقانونی بدهند

چشم   قانون   کار   را    کور   نکنید

«احسان سهرابی» فعال کارگری نیز با ابراز نگرانی در این رابطه که «احتمالاً باز اتاق بازرگانی و نمایندگان سرمایه‌داران سودای اصلاح قانون کار به نفع خود را دارند که معاون روابط کار وزیر طرح موضوع کرده است» خطاب به وزارت کار و دولت می‌گوید: همان اجرای صحیح تبصره ماده ۱۰ قانون کار که متن آن فارسی و کاملاً خوانا و بدون ابهام است کفایت می‌کند. نمی‌خواهیم به جای درست کردن ابرو، چشم قانون کار را کور کنید!

او با بیان اینکه «نمی‌شود بنابر مصلحت خودتان قانون را اصلاح کنید»، اضافه می‌کند: اگر می‌خواهید به فکر امنیت شغلی کارگران یا معیشت آنها یا سرپناه‌شان باشید، به قوانین موضوعه در کشور به درستی عمل کنید. موادی از قوانین کار است که به دلیل عدم اعتقاد دولت‌ها به حاشیه رفته و سال‌هاست تار عنکبوت بسته. بیایید حداقل به اموری که تخصص ندارید، ورود نکنید و به فکر اصلاح نباشید!

وی می‌گوید: نمی‌شود مسئولانی که خودشان سفره‌هایشان رنگین است برای حقوق قانونی کارگران تصمیم بگیرند و قانون را اصلاح سرمایه‌دارانه کنند و در عین حال، کارگران را به قناعت تشویق کنند. می‌خواهم بپرسم چرا قوه قضاییه افزایش نرخ دیه امسال را ۵۰درصد تعیین کرده اما دیوان عدالت زیرمجموعه همین قوه، افزایش ۲۷درصدی دستمزد را قانونی دانسته است؟ چرا دیوان عدالت رای به ابطال دادنامه ۱۷۹ نمی‌دهد؟ آیا واقعاً به فکر تامین امنیت شغلی کارگران هستند؟

واژگانی   که  از  معنا  تهی  می‌شوند

امنیت شغلی صرفاً یک مفهوم تکراری‌ست که در گفته‌ها و مصاحبه‌های مسئولان تکرار می‌شود. مسئولان هر از گاهی پرچم دفاع از امنیت شغلی از دست رفته کارگران را بالا می‌برند و از تشکیل کمیته‌ای با همین نام خبر می‌دهند اما حل مشکل موقتی‌سازی گسترده که موجب شده کارگران نتوانند تشکل صنفی حتی همان تشکل‌های رسمی قانون کار را ایجاد کنند، راهکار بسیار ساده‌ای به نام ابطال دادنامه دیوان عدالت دارد که هیچ وقت به آن عمل نمی‌کنند.