قیمت خودرو دوباره بالا کشید!

روزنامه هفت صبح: علی خسروانی: عده‌ای به بهانه گرانی خودرو به دنبال رانت هستند.

دعواها بر‌سر قیمت‌گذاری خودرو و اظهار‌نظر عجیب آقای منطقی‌، معاون وزیر که اعلام کرد خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شود، بازار را رو به افزایش برد. اگرچه شورای رقابت هم کوتاه نیامد و محکم اعلام کرد فعال در قیمت‌گذاری خودرو حضور دارند.

اختلاف نظر وزیر صمت با شورای رقابت بر‌سر قیمت‌گذاری خودرو یکی از دلایلی است که می‌توان افزایش و کاهش قیمت در بازار خودرو را به آن نسبت داد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت چندی پیش از ابلاغ سند جدید خودرو و حذف قیمت‌گذاری دستوری خبرداد، براساس خبر اعلام شده «سند جدید خودرو تا پایان سال ابلاغ می‌شود و بر‌اساس آن نقش تنظیم‌گری و نظارت بر‌عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر‌عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می‌کند.

این خبر در حالی منتشر شد که توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد ‌ بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد و در هفته جاری جلسه این شورا برای بازار خودرو برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان هم در این میان بیکار نمانده و بارها اعلام کرده‌اند باید قیمت خودرو و قطعات افزایش یابد! از سوی دیگر، علی خسروانی که به تازگی عضو هیات مدیره اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران شده است، در شبکه اجتماعی خود یعنی ایکس و اینستاگرام در ویدئویی اعلام کرد:« هشدار در خصوص فتنه  جدیدی که توسط برخی اقتصادخوان‌ها در صنعت خودرو در حال شکل‌گیری است و اگر الان به آن پرداخته نشود، فردا ده‌ها چای دبش از آن زاییده می‌شود.»

هشدار رانت به بهانه گرانی خودرو 

علی خسروانی با انتقاد به رویکرد برخی از افراد که بهانه گرانی خودرو به دنبال رانت هستند، گفت: «آنها می‌گویند مشکلات بازار خودرو با دریافت ارز و مواد اولیه ارزان حل می‌شود در حالی که اینها فقط موجب فساد می‌شود.»

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در ویدئویی در اینستاگرام با اشاره به اینکه برخی مسئولان و مفاخر اقتصاد سیاسی کشور به تازگی به دلیل گرانی خودرو در بازار دست پیدا کرده‌اند، گفت: « آنها به این نتیجه رسیده‌اند که دلایل گرانی خودرو ناشی از گرانی مواد اولیه است و از آنجایی که قیمت دلار بالا رفته، روی قیمت محصولات فولادی، پلاستیکی و‌... تاثیر گذاشته است و راهکار حل مشکل بازار خودرو را عرضه ارزان این مواد اولیه به خودروسازان عنوان کرده‌اند.»

علی خسروانی با انتقاد به رویکرد این افراد، اظهار کرد: «در شرایط کنونی قیمت مواد اولیه جهانی است و از طرف دیگر خودرویی که در کشورهای همسایه یک میلیارد تومان قیمت دارد، در بازار ایران سه میلیارد معامله می‌شود.»

خسروانی با اشاره به اینکه پیش از این هم اتفاق افتاده که خودروسازانی فولاد ارزان از بورس دریافت کرده‌اند و بعد آن را در بازار آزاد فروخته‌اند، اظهار کرد: «بنابراین توزیع ارزان و رایگان مواد اولیه راهکار حل مشکل بازار خودرو نیست

زیرا اگر قرار باشد این فرمول را اجرایی کنند می‌توانند برنج و گوشت ارزان هم به رستوران‌ها بدهند تا آنها هم غذای ارزان به مشتری بدهند و لازمه آن هم این است نهاده‌های مرغ رایگان به مرغدارها داده شود و بعد در ادامه باید ارز ارزان یا رایگان به واردکننده‌های نهاده‌های دامی داده شود تا آنها هم بتوانند با قیمت پایین محصولات خود را به مرغدارها بدهند.»

باز هم پای ارز در میان است 

عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه برخی از همین مدعیان به دنبال رانت ارزی هستند، اظهار کرد: «در حال حاضر 80 درصد از افرادی که تاکنون ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند وابسته به همین افراد هستند.»

او با تاکید بر اینکه منابع این کشور متعلق به تمام کشور است و باید مانع از سوءاستفاده از آن شد، تصریح کرد: «عده‌ای به دنبال دریافت سود از اختلاف ارز دولتی و ارز آزاد هستند. در شرایط کنونی شرکت‌های خارجی بدون اینکه از رانتی برخوردار باشند می‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند اما تولیدکننده‌های ایرانی  همواره خواهان دریافت ارز ارزان هستند تا بتوانند محصولات خود را صادر کنند.»

خسروانی با اشاره به اینکه چای دبش هم از همین اختلاف ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کرده بود، تصریح کرد: «در شرایط کنونی باید موضوع ارز دولتی برای واردات و قیمت‌گذاری حذف شود تا رانت‌ها هم از بین برود، به همین دلیل معتقدیم در بحث واردات خودرو هم اگر مجوز واردات خودرو با قیمت ارز آزاد داده شود، بازار خودرو اصلاح خواهد شد.»

خسروانی با تاکید بر اینکه برای اصلاح رویه کنونی باید مبنا تغییر کند، اظهار کرد: «در حال حاضر مسئولان به جای اینکه موضوع عرضه ارزان ارز را مطرح کنند بهتر است که با همان قیمت جهانی محصولات را به بازار بدهند تا از این طریق برای مردم هم مشخص شود و از طرف دیگر بهانه‌ای هم برای توزیع رانت و فساد وجود نداشته باشد.»