صدور "کارت ملی هوشمند" برای افراد زیر ۱۵ سال

وحیدی تصریح کرد: خدمات این سازمان می‌تواند با بکارگیری سامانه‌های هوشمند نیازهای مردم را به صورت بسیار سریعتر پاسخ دهد. پیشتر 10 میلیون کارت ملی هوشمند از سال‌های گذشته به عنوان عقب افتادگی وجود داشت که با کار خوبی که صورت گرفت این 10 میلیون کارت ملی هوشمند نیز صادر شد. هر چند که جریان صدور کارت ملی دائمی است و مرتبا صدور کارت برای متقاضیان انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص صدور کارت ملی برای افراد زیر 15 سال گفت: این موضوع یکی از اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته، چرا که می‌تواند در حوزه اخذ خدمات برای این افراد تسهیل گری را فراهم کند. لذا در ماه‌های آینده این اقدام آغاز خواهد شد. درباره تجمیع کارت‌های ملی و کارت‌های بانکی نیز سازمان ثبت احوال و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه‌ای را به امضاء رساندند که فرآیند تجمیع این کارت‌ها نیز در حال دنبال شدن است. خدماتی که سازمان ارائه می‌دهد هر چه به سمت هوشمند شدن حرکت کند مردم در مراجعات راحت‌تر خواهند بود. خدمتی برای ایرانیان خارج از کشور که کارت ملی می‌خواستند ارائه شده به شکلی که قبلا باید برای اخذ کارت ملی به داخل کشور می‌آمدند اما با هماهنگی وزارت امور خارجه ایرانیان خارج از کشور می‌توانند کارت ملی هوشمند خود را خارج از کشور دریافت کنند.

وزیر کشور در خصوص احتمال اعمال الزام برای تعویض شناسنامه‌ها گفت: شناسنامه‌ها تعداد زیادی کیفیت خود را از نظر مقررات ایمنی یا از دست داده‌اند یا به اندازه شناسنامه‌های جدید نیست. بر همین اساس سازمان ثبت احوال در مقاطع زمانی فرآیند جمع‌آوری و تعویض این شناسنامه‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وحیدی در پاسخ به سؤالی در خصوص دریافت کپی‌های کاغذی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های مختلف علی رغم اعلام ممنوعیت این موضوع، تأکید کرد: قطعا دریافت کپی‌های کاغذی از نظر ما ضرورتی ندارد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ایجاد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی اشاره کرد و افزود: با توجه به کاری که در خصوص ایجاد این سامانه انجام شده است و درصد قابل قبولی پیشرفت داشته، امیدواریم هر چه زودتر به سرانجام نهایی برسد.

وزیر کشور درباره حذف شناسنامه‌ها نیز گفت: اینکه شناسنامه‌ها با چیز دیگری جایگزین شود در دست بررسی است، اما الزامات و مقتضیاتی دارد. آمادگی از سمت سازمان ثبت احوال وجود دارد اما باید الزامات متقضیات آن نیز لحاظ شود. باید این موضوع در مقررات نیز دیده شود. لذا همه موضوعات در اختیار سازمان ثبت احوال نیست. ظرفیت فنی ایجاد شده ولی باید مقررات نیز متناسب سازی شود.