حقوق ۳۵ میلیونی برای کارگران در کشور دوست و همسایه

هم‌میهن: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره ریشه مهاجرت کارگران از ایران به کشورهای همسایه می‌گوید و توضیح می‌دهد که مسئله اصلی تناسب نداشتن دستمزد، با تورم است: «مزد باید حداقل معاش کارگر را تامین کند. از دهه 60 به‌بعد به‌دلیل مسائلی مثل جنگ و تحریم، سبد معیشت خانوار از  دستمزد عقب است؛ چون نرخ تورم با دستمزد کارگر متناسب‌سازی نشد و هیچ‌وقت به‌هم نرسیدند. از دهه 70 به‌بعد هم با موقتی‌سازی قرارداد کارگران روبه‌رو شدیم. ما کارگرانی داریم که در آستانه بازنشستگی هستند ولی قرارداد موقت دارند. درواقع از دهه 70 به‌بعد امنیت شغلی کارگران در معرض خطر قرار  گرفت و این موضوع باعث شد، قدرت چانه‌زنی آنها برای دستمزد از بین برود و با سرکوب مزدی روبه‌رو شویم.»

او ادامه می‌دهد: «این روند منجر به این شد که درحال‌حاضر و طبق اعلام دولت، تعداد کارگران با بیکاران و فرصت‌های شغلی برابر شده است. چرا کارگران سر مشاغلی نمی‌روند که فرصت آن وجود دارد؟ چون حداقل حقوق و دستمزد دیگر کفاف زندگی کارگر را نمی‌دهد. مثلاً با مبلغ هفت‌میلیون تومان نمی‌تواند سرپناه و خوردوخوراک خود را تامین کند و بیکاری ارادی ایجاد می‌شود. کارگر ترجیح می‌دهد شغلی را انتخاب کند که درآمد داشته باشد؛ حتی اگر غیررسمی، کاذب و بدون بیمه باشد. تامین هزینه‌های زندگی برای او در اولویت قرار دارد، هرچند آینده‌ای برای شغل خود تصور نمی‌کند.»

او یکی از اولین آسیب‌های این رویه را کاهش بیمه‌شونده در صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه ناترازی صندوق‌ها می‌داند: «همین روند باعث شد طرح‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی برای برطرف‌کردن ناترازی‌ها مطرح شود. سیاست‌گذار می‌گوید، مبنای تصمیم ما این است که امید به زندگی بالا رفته، پس ما هم سن بازنشستگی را افزایش می‌دهیم. اگر شاخص شما توسعه‌یافتگی در اروپاست، آیا حقوق و دستمزد هم مانند آنها تعیین می‌شود؟ در حوزه مدیریت بیمه‌های تکمیلی و درمانی، مستمری‌ها و سایر حمایت‌های اجتماعی مانند آنها برخورد می‌کنیم؟»

گلپور می‌گوید که کارگر حرفه‌ای متناسب با مهارتش دستمزد دریافت نمی‌کند، ولی یک کارگر ساده در کشور عراق حداقل به ریال ایران حدود 35 میلیون تومان دریافتی دارد: «کارگر در این شرایط از خودش می‌پرسد، عاقلانه است که برای ماهیانه هفت‌میلیون تومان کار کند و تامین هم نشود؟ مثلاً یک آرماتوربند در کشورهای اطراف ممکن است ماهیانه 200 میلیون تومان درآمد داشته باشد، درحالی‌که در تهران نمی‌تواند چنین درآمدی داشته باشد. ما نتوانستیم شرایط را برای تامین زندگی نیروی حرفه‌ای تامین کنیم. زمانی می‌گفتیم کارگر غیرایرانی با نصف قیمت و بدون بیمه، کار می‌کند و کارفرما هم بدون هیچ مسئولیتی می‌توانست آنها را جذب کند، اما الان باید پای دردِدل مردم عراق و ترکیه بنشینیم که می‌گویند، کارگر ایرانی وارد شده و بدون بیمه و حمایت اجتماعی کار می‌کند. کارفرما هم چون از شرایط ایران اطلاع دارد، رقم کمتری به‌عنوان دستمزد به کارگر ایرانی پرداخت می‌کند.»

او  ادامه می‌دهد: «رهبری اشاره کردند که نمایندگان در سیاست‌گذاری‌ها باید سمت قشر ضعیف را بگیرند. سیاست‌گذاری که سودی به این جامعه نرساند، باید مورد نقد قرار بگیرند. رهبری سیاست‌های کلان تامین اجتماعی را فروردین‌ماه سال گذشته ابلاغ و تاکید کردند که قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و بیکاران متناسب با مزد حفظ شود. علاوه بر آن  اصل 110 قانون اساسی را داریم که به این موضوع اشاره می‌کند. اگر چیزی در مجلس تصویب می‌شود که با این سیاست‌ها مغایرت دارد، مجلس باید دوفوریتی این موارد را حل کند.»

گلپور می‌گوید که با حفظ قدرت خرید، نیروی ما مهاجرت نمی‌کند: «طبق اصل 41 قانون کار، حالا که قیمت‌ها بالاست و مزد هم باید افزایش پیدا کند، ولی ما درگیر 2500 کالری روزانه هر فرد هستیم. باید نظام چندلایه تامین اجتماعی را ایجاد کنیم که در اصل‌های 43 و 3 و 29 قانون اساسی در نظر گرفته شده است؛ درواقع محرومیت‌زدایی بیمه‌ای، تکلیف دولت است.»