چه کسانی مانع افزایش مزد موثر و قانونی کارگران هستند؟

به گزارش اکونگار، ۱۵ روز مانده به پایان سال و هنوز میزان حقوق کارگران برای سال آینده اعلام نشده، حتی تا به امروز  جلسات کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت نیز تشکیل نشده است.

درحالی‌که وزیر کار هفته گذشته اعلام کرده بود دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار و توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و خود دولت در این امر دخالت جداگانه‌ای به جز آنچه در قانون کار آمده است ندارد؛ اما روز گذشته داود منظور، ریییس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد در میزان افزایش حقوق کارگران ملاحظاتی مطرح است. این ملاحظات می‌تواند از واقعی‌سازی حقوق کارگران جلوگیری کند.

 ماده ۴۱ قانون کار فصل‌الخطاب تعیین دستمزد کارگران است

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در گفت‌وگو با «اکونگار» این فرضیه را که دولت محور اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار است رد می‌کند و می‌گوید: قانون مشخص کرده که روند تعیین دستمزد به چه شکل باشد. 

وی اظهار می‌کند: تعیین دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد، جایگاه دولت در شورای‌ عالی کار حاکمیتی است به همین دلیل نقش متفاوتی دارد.

تاجیک اضافه می‌کند: قانون‌گذار گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی مذاکره کنند دولت هم مدیریت کند؛ اما دولت ما بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است به همین دلیل تأثیرگذاری آن زیاد است.

تعیین دستمزد کارگران به دلیل برگزاری انتخابات مجلس به عقب افتاد

تاخیر در برگزاری جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ موضع دیگری بود که این روزها کارگران را نگران کرده است؛ به گفته این عضو شورای عالی کار برگزاری انتخابات مجلس یکی از دلایل این تاخیر بود؛ البته تاجیک برگزاری جلسات شورای‌ عالی کار در فرصت باقی‌مانده و تعیین دستمزد در این شورا را امکان‌پذیر می‌داند با یک شرط.

وی در این باره می‌گوید: هنوز سبد معیشت توسط کارگروه دستمزد مشخص نشده و مسئله اصلی اینجاست، امیدوارم درباره عدد معیشت به اجماع نظر برسیم. قانون‌گذار گفته مزد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را پوشش دهد ما باید ابتدا این هزینه‌ها را حساب کرده بعد مذاکرات مزدی را آغاز کنیم.

این عضو شورای‌ عالی کار معتقد است که کارگران به دنبال دستمزد بیشتر نیستند؛ بلکه به دنبال حقوقی هستند که هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

وی در این باره نیز اظهار می‌کند: ما به دنبال افزایش حقوق بالاتر از تورم نیستیم؛ اما باید ببینیم تورم تأثیرگذار در زندگی کارگران چقدر است؟ در سال‌های اخیر چند درصد توانستیم با مزد تعیین شده هزینه زندگی کارگران را پوشش دهیم متأسفانه اختلاف مزد فعلی کارگری با هزینه زندگی زیاد است.

حقوق فعلی کارگران یک سوم هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد

وی حقوق فعلی کارگران را یک‌سوم هزینه‌های زندگی کارگران عنوان می‌کند و می‌گوید: این اختلاف آثار تبعی خود را دارد؛ مزد را از دو طرف باید نگاه کرد یکی بحث اقتصادی و دیگری اجتماعی. آسیب‌های اجتماعی این مسئله می‌تواند تا سال‌های سال گریبان‌گیر جامعه باشد.

تاجیک در پاسخ به این سوال که افزایش چند درصدی حقوق می‌تواند سطح دستمزد کارگران را واقعی کند نیز می‌گوید: درصد که شکم کارگران را سیر نمی‌کند، پایه حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی آنقدر پایین است اگر ۱۰۰ درصد نیز افزایش دستمزد داشته باشیم می‌شود ۵ میلیون. این افزایش نیز حتی هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهد.

دستمزد واقعی چرخ صنعت را به گردش در می‌آورد

وی معتقد است باید افزایش درصدی را کنار گذاشت و دنبال واقعی‌سازی دستمزدها بود؛ تاجیک می‌گوید: دستمزد کارگران باید آنقدری باشد تا یک شخص بتواند از پس هزینه‌های زندگی‌اش برآید. مزد باید واقعی تعیین شده تا بسیاری از آسیب‌ها حذف شود اگر دستمزد واقعی باشد قدرت خرید کارگران بیشتر می‌شود، چرخ صنعت به گردش در می‌آید.

عضو شورای‌عالی کار اضافه می‌کند: باید مزد را از جوانب زیادی بررسی کنیم وقتی کارگر در هزینه‌های اولیه زندگی‌اش مانده چطور می‌تواند خرید داشته باشد؟ آیا محصولات کارخانه‌های کشور را به غیر از کارگران باید بخرند؟ این افراد باید توان خرید داشته باشند تا چرخ تولید باید به گردش در بیاید. اگر مزد به صورت درست تعیین شود مطمئن باشید در بحث تولید کشور هم موفق می‌شویم.

مزد ۷میلیون و ۲۰۰هزار تومانی مناسب شهرهای بزرگ نیست

تاجیک درباره حقوق ۷ میلیونی کارگران در سال ۱۴۰۲ نیز می‌گوید: مزد به دو بخش خوراکی و غیر خوراکی تقسیم می‌شود اگر کارگر این حقوق ۷ میلیونی را برای خورکی‌ها هزینه کند در چادر نیز نمی‌تواند زندگی کند. این رقمی نیست که بتوان در شهرهای بزرگ مسکن اجاره کرد اگر هزینه‌های دیگر مثل انرژی آموزش‌وپرورش را در نظر بگیریم این عدد کدام را پوشش می‌دهد؟

وی در پاسخ به این سوال که مانع واقعی‌سازی دستمزدها چیست، اظهار می‌کند: ما چالش‌های زیادی داریم؛ این اختلاف به وجود آمده اشتباه محاسباتی در تعیین دستمزدها بوده است، اول باید تورمی که محاسبه می‌کنیم تورم هزینه زندگی باشد اگر هزینه زندگی ۷ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته حقوق نیز باید همین ارقام افزایش یابد. می‌گویند تورم ۴۰ درصد است پس ۴۰ درصد ۵ میلیون تومان پایه حقوق می‌شود ۲ میلیون که حقوق کارگر افزایش یابد.

تاجیک اضافه می‌کند: هزینه زندگی سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بود امسال ۲۰ میلیون تومان شده که حدود ۷ میلیون تومان افزایش داشته است؛ بنابراین نحوه اندازه‌گیری تورم باید در هزینه‌ها باشد و عملاً باید اختلاف هزینه زندگی دو سال را بررسی کنیم.

واقعی سازی دستمزد کارگران در شورای عالی کار غیرممکن است

محمد عطاردیان عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز در گفت‌وگو با «اکونگار» واقعی‌سازی دستمزدها در شورای‌ عالی کار را غیرممکن می‌داند، وی می‌گوید: امکان ندارد بتوانند دستمزد واقعی را تعیین کنند، اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این دستمزد تعیین شود.

تشکل‌های کارگری مستقل نیستند

وی دولت را عاملی برای عدم تعیین دستمزد واقعی عنوان می‌کند و می‌گوید: نمایندگان شورای‌ عالی کار که مذاکره می‌کنند تازه دولت آنها را قبول نمی‌کند چیزی که نماینده ما نیز تعیین کرده را کاهش می‌دهند تشکل‌های کارگری هم مستقل نیستند و رقم تحمیلی دولت را قبول می‌کنند.

وی اضافه می‌کند: کانون عالی کارفرمایی مستقل است ما وابسته نیستیم دولت ما را درست نکرده است. چند بار منحل شدیم با فشارهای مختلف و اقدامات قضایی ماندگار شدیم؛ بنابراین مجبور هستند ما را قبول داشته باشند.

عطاردیان معتقد است هر دستمزدی که تعیین شود کم است، وی می‌گوید: همین حداقل دستمزدی که کم است نیز صنایع نمی‌توانند بپردازند، کارگاه‌ها با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند و دارند تعطیل می‌شوند.

ریشه مشکلات اقتصادی است

این عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در پایان می‌گوید: مشکل، اقتصاد است. مشکل کارگر و کارفرما نیست؛ اما کارگر و کارفرما را به جان هم می‌اندازند. ما همیشه گفتیم با نمایندگان کارگران مخالف نیستیم نمی‌خواهیم نان آنها را ببریم؛ اما این حداقل را هم نمی‌توان پرداخت کرد. در برخی کارگاه‌ها کارگران با کارفرما صحبت کرده و حداقل دستمزدی تعیین می‌کنند تا بیکار نباشند.