بیانیه مشترک روحانی و کشورهای خزر

ایسنا: روسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان روز دوشنبه در پایان چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

چهارمین اجلاس سران خزر با شرکت « الهام علی‌اف» رئیس جمهور آذربایجان،‌ حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران ،‌ « نور سلطان نظربایف» رئیس جمهوری قزاقستان ، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه و « قربانعلی بردی محمداوف» رئیس جمهور ترکمنستان هفت مهرماه ۱۳۹۳ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ در آستراخان برگزار گردید.

طیف وسیعی از مسایل مربوط به همکاری‌های پنج جانبه در منطقه دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت و در فضایی آکنده از دوستی و تفاهم،‌در خصوص مهمترین موضوعات مهم بین‌المللی تبادل نظر شد.

در اعلامیه به امضا رسیده توسط روسای جمهور ،‌نزدیکی رویکردها برای حل مسایل کلیدی خزر، از جمله تدوین رژیم حقوقی دریای خزر که پاسخگوی واقعیت‌های روز باشد؛ منعکس گردیده است. اصول فعالیت‌های درج شده در اعلامیه،‌ هنگام به توافق رساندن متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مورد توجه قرار خواهند گرفت.

همچنین سایر مسایل مربوط با رژیم حقوقی دریای خزر که مذاکره پیرامون آنها در چارچوب گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سطح معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی ادامه خواهد داشت؛ مورد بررسی قرار گرفت.

سران کشورها، نتایج اقدامات برای تکمیل مبانی حقوقی تعاملات پنج جانبه در دریای خزر را مثبت ارزیابی کردند و اولویت های اصلی توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی را مشخص نمودند.

روسای جمهور از لازم الاجرا شدن « موافقت نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» که در تاریخ ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ برابر با ۲۷ آبان ماه ۱۳۸۹ در باکو به امضا رسید؛ استقبال نمودند و برلزوم تداوم تلاش های مشترک برای مقابله با چالش ها و تهدیدهای مهم فراروی امنیت در منطقه دریای خزر تأکید کردند. همچنین توجه خاصی به همکاری در زمینه مبارزه با دادو ستد غیرقانونی مواد مخدر و صید غیرقانونی مبذول داشتند. به نهادهای ذی صلاح دستور داده شد نسبت به توافق در خصوص پروتکل های موافقتنامه، اقدام نمایند.

مسایل مربوط به فعالیت های نظامی در منطقه دریای خزر با هدف تحکیم حسن همجواری، دوستی ، صلح ، امنیت واعتماد متقابل بین کشورهای ساحلی دریای خزر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امضای « موافقتنامه حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر» در زمان برگزاری اجلاس سران در آستراخان، با رضایت خاطر عمیق روبرو گردید. تأسیس « کمیسیون حفاظت و استفاده بهینه از ذخایر زنده آبی دریای خزر و مدیریت ذخایر مشترک» و ارائه اختیارات وسیع به آن ، باعث ایجاد سازوکار موثر پنج جانبه برای تنظیم مسایل ماهیگیری در خزر،‌ از جمله صید انواع ماهیان باارزش می‌گردد.سازوکار هماهنگ شده تنظیم صید تجاری ماهیان خاویاری توسط کشورهای ساحلی خزر به حفظ گونه های منحصر به فرد آنها کمک خواهد کرد.

موافقتنامه همکاری در زمینه هشدار در شرایط اضطراری و رفع آثار آن در دریای خزر که در جریان اجلاس سران به امضا رسید ؛ به تعامل تنگاتنگ بین ادارات ذی صلاح مربوطه بر مبنای توافقات به عمل آمده و تجارت بین‌المللی، از جمله ایجاد سازوکار موثر واکنش به وضعیت های اضطراری در دریا کمک خواهد کرد.

«موافقت نامه همکاری درزمینه آب و هواشناسی دریای خزر» که در اجلاس سران به امضا رسید؛ جهت برقراری و توسعه سیستم جامع منطقه ای دریافت و تبادل اطلاعات در مورد وضعیت دریای خزر و با هدف تأمین امنیت حیات و توسعه پایدار فعالیت های اقتصادی در دریا، تدوین شده است.

« پروتکل آمادگی ، واکنش و همکاری منطقه ای در مقابله با سوانح آلودگی نفتی» مورخ ۱۲ آگوست سال ۲۰۱۱ ( آکتائو) ، « پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی» ۳۰ مه سال ۲۰۱۴ ( عشق آباد) الحاقی به کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مورخ ۴ نوامبر سال ۲۰۰۳ برابر ۱۳ آبان ۱۳۸۲ ( کنوانسیون تهران) ؛ پاسخگوی وظیفه حفاظت از محیط زیست آسیب پذیر دریای خزر می باشند. تأکید گردید که کنوانسیون ، سازوکار موثر پنج جانبه ای برای مساعدت به توسعه پایدار منطقه به شمار می رود. تأکید شد هر چه سریعتر،‌ تشریفات مربوط به تصویب پروتکل های به امضا رسیده و همچنین توافق در خصوص پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی نیز به اتمام برسند.

روسای جمهور از تصمیم پنجمین کنفرانس طرفهای متعاهد کنوانسیون تهران مورخ ۳۰ مه ۲۰۱۴ برابر با نه خرداد ۱۳۹۳ در مورد استقرار دبیرخانه کنوانسیون در قلمرو کشورهای ساحلی خزر برمبنای دوره چهارساله به صورت چرخشی بر اساس حروف الفبا حمایت کردند و همچنین از آغاز فعالیت دبیرخانه در باکو از ژانویه سال ۲۰۱۵ استقبال نمودند.

مسایل مربوط به کشورهای ساحلی در زمینه های تجاری- اقتصادی- صنعتی و بازرگانی به صورت همه جانبه بررسی گردید. وجود ظرفیت های قابل ملاحظه برای گسترش همکاری در سطوح مختلف خاطر نشان گردید. به ادارات ذی‌ربط دستور داده شد طرح های پیشنهادی مورد علاقه متقابل را آماده نمایند.