سهام ۴۵ میلیون ایرانی در انحصار ۲۵۰ نفر!

روزنامه ایران: سهام عدالت به عنوان یکی از پروژه های جنجالی دولت پیشین،پشت پرده ای دارد که آرام آرام زوایای آن فاش می شود.

شواهد به دست آمده، از این ماجرا حاکی است که به رغم تغییر دولت هنوز سر رشته این پروژه افسانه ای در دست منسوبان دولت سابق باقیمانده است و تلاشها و پیگیریهای قانونی در این باره راه به جایی نبرده است.

شرکتهای سرمایه گذاری استانی با امضای حسینی وزیر وقت، کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی را به مدیریت آقای عمرانی تشکیل دادند و از آن زمان مدیریت سهام عدالت در قبضه این کانون قرار دارد.

این اقدام در خالی انجام شد که مصوبه ای در دولت قبل در این زمینه از سوی دولت مطرح نشده است.

با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰نفری واگذار شد.

ماجرا از این قرار است که هم اکنون بدون مجوز قانونی مجلس و دولت، مدیریت سهام عدالت بر عهده کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی قرار دارد.

کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی در شرایطی بر این سرمایه ملی مدیریت می کند که هیچ مجوز قانونی از سوی دولت یا مجلس در دست ندارد.

یکی از مدیران سازمان خصوصی سازی بدون اینکه نامش فاش شود موضوع را به تفصیل تشریح کرد.

وی در گفت وگو با «ایران» با اشاره به پشت پرده سهام عدالت از سال ۸۶ اظهار داشت: بعد از تخصیص سهام شرکتها به سهام عدالت دولت وقت مصوبه ای ابلاغ کرد مبنی بر اینکه تا زمان فعال شدن شرکتهای سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام عدالت بر عهده شرکتهای مادر تخصصی به نمایندگی دولت باشد.

وی افزود: بعد از گذشت یک سال و فعال شدن شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، رئیس وقت مجلس آقای لاریجانی نامه ای به رئیس جمهوری ارسال کرد تا مدیریت نمایندگان دولت را لغو کرده و این مدیریت را به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار کنند، زیرا طبق قانون مدیریت نمایندگان دولت مغایر باقوانین بود.

این مدیر سازمان خصوصی سازی با توصیف کشمکشی که بر سر مدیریت پروژه سهام عدالت صورت گرفت خاطرنشان کرد: در مصوبه دولت دهم مقرر شده بود؛ مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی سهام عدالت بر عهده نمایندگان دولت در شرکتهای مادر تخصصی ادامه یابد، با این وجود چندی بعد از نامه احمدی نژاد به لاریجانی، وزیر اقتصاد وقت آقای حسینی نامه ای دادند که بر اساس آن مدیریت سهام عدالت را به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار می کرد.

به گفته این مدیر سازمان خصوصی سازی؛ شرکتهای سرمایه گذاری استانی بعد از مجوز آقای حسینی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی را به مدیریت آقای عمرانی تشکیل دادند.

شگفتی این است که از آن زمان تاکنون مدیریت سهام عدالت در دست این کانون قرار دارد این در حالی است که نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی مصوبه ای در این خصوص از سوی دولت مطرح نشده است.

وی اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،این دولت تصمیم گرفت با معرفی نمایندگان خود در شرکتهای مادر تخصصی مدیریت را طبق قانون تا زمان آزادسازی سهام عدالت به دولت بازگرداند چراکه مدیریت سهام عدالت می بایست تا زمان آزادسازی سهام عدالت بر عهده دولت باشد و همچنان هم سهام عدالت آزادسازی نشده است.

این مدیر سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: با مجوزی که وزیر اقتصاد وقت (حسینی) به شرکتهای سرمایه گذاری استانی داد بدون مصوبه قانونی دولت و مجلس مدیریت سهام عدالت ۴۵ میلیون نفر به ۲۵۰ نفری واگذار شد که حتی از نظر توانمندی و تخصص توان اداره مسئولیتها را ندارند.

وی با بیان اینکه بارها در این دولت مطرح شده که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی دارای تخصص لازم برای مدیریت شرکتهای واگذار شده نیستند، تصریح کرد: این نمایندگان در موارد بسیاری به عنوان نماینده سهام عدالت با اجرای طرحهای توسعه ای مخالفت می کنند.

آنچه از شواهد پیداست مدیریت کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر سهام عدالت در سالهای اخیر غیرقانونی بوده است و مدیران این کانون جز امضای وزیر اقتصاد هیچ مجوز و مصوبه قانونی نداشتند، این در حالی است که در قانون اصل ۴۴ هم بر موضوع انتقال مدیریت سهام عدالت به دولت تأکید شده است.

دولت هم اکنون نمایندگان خود را در برخی شرکتهای مادرتخصصی برای مدیریت سهام عدالت معرفی کرده است. این در حالی است که نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی مانع جدی بر فعالیت قانونی این افراد هستند. گفته می شود تعداد نمایندگان کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی حدود ۸۰نفر است و مجموع این افراد با اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی به ۲۵۰نفر خواهد رسید.

منابع آگاه با اشاره به نگرانیهای عمده دولت در صورت باقی ماندن این مدیران بر مدیریت سهام عدالت خاطرنشان می کنند: شرکتهای سرمایه گذاری استانی تا امروز هیچ نقش پررنگی در اقتصاد و اداره سهام عدالت نداشتند.

آنها با اشاره به اینکه شرکت های فوق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه را به هدر داده اند می گویند: پولی که حق مردم و سهامداران بود توسط مدیران این شرکتها صرف خرید ویلا در شمال و وسایل رفاهی برای کارکنانشان شده است.

دولت معتقد است با توجه به ناتوانمندی این مدیران معلوم نیست بعد از آزادسازی سهام عدالت این افراد چگونه می خواهند از پس مدیریت هزاران میلیارد تومان پول آزاد شده سهام عدالت بربیایند و درست به همین دلیل است که در لایحه جدیدی که سازمان خصوصی سازی به دولت ارائه کرده مقرر شده با راه اندازی صندوقهای قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت را تسریع کند.

این مقام مسئول گفت: دولت قصد دارد با منحل کردن این شرکت سهام عدالت را در قالب ETFها ساماندهی کند.

مدیر طرف گفت وگوی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر رانت خواری این مدیران در شرکتهای سهام عدالت اظهار داشت: «تنها مورد رانت خواری در شرکت ملی مس و توسط مدیر عامل سابق این شرکت انجام شد که هم اکنون در زندان است.»

این مدیر سازمان خصوصی سازی با اشاره به اتفاق روی داده در مجمع بانک ملت تصریح کرد: در مجمع بانک ملت از یک طرف نماینده دولت حضور داشت و از طرف دیگر نماینده کانون هم مدعی مالکیت سهام عدالت بود.

*قانون سهام عدالت بدون مصوبه مجلس تغییر نمی کند

همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی سهام عدالت حسن محمد تبار معاون سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با «ایران» اظهار کرد: طبق قانون شناسایی مشمولان صورت گرفته است.

وی با اشاره به ارسال لایحه اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون سهام عدالت به دولت اظهار داشت: در صورتی که این لایحه در دولت تصویب شود برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود و در صورت تصویب مجلس سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس به کار خود ادامه خواهند داد.

محمد تبار با بیان اینکه هماکنون پروسه سهام عدالت طبق قانون قبلی پیش می رود، افزود: دولت بدون مجوز مجلس هیچ تغییری در قانون اعمال نکرده است البته این به معنی مسکوت ماندن پرونده سهام عدالت در دولت نیست.