پرداخت یارانه به همه اقشار غیر قانونی است

خبرگزاری مهر: الیاس نادران با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور در خصوص ناتوانی دولت در شناسایی دهک های بالای جامعه گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مجلس اصرار داشت که دولت ابزار های لازم برای تفکیک دهک های مختلف جامعه برای شناسایی گروه های هدف را به کار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند پرداخت یارانه نقدی به همه افراد بهتر از پرداخت یارانه پنهان بود زیرا در شیوه پرداخت یارانه پنهان قیمت حامل های انرژی با قیمت واقعی فاصله زیادی داشت و عملا طبقات پایین جامعه از این یارانه بهره ای نمی بردند.

وی افزود: مجلس از همان ابتدا معتقد بود که باید دهک های مختلف در آمدی جامعه شناسایی شوند، دهک های بالا از دریافت یارانه نقدی حذف شوند، دهک های پایین مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و برخی دهک ها هم در حد خسارت هایی که به آن ها وارد می شود مورد حمایت قرار گیرد تا بتوانند شرایط اقتصادی را تحمل کنند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت در روزهای اول اعلام کرد که شناسایی دهک های بالای جامعه امکان پذیر است، وزیر اقتصاد هم در مجلس اعلام کرد ۱۰ میلیون نفر از دهک های پر درآمد جامعه شناسایی شدند که این اظهارات نمایانگر این واقعیت بود که دولت بررسی هایی در این زمینه انجام داده است.

نادران موضع گیری جدید دولت در مورد غیر قابل شناسایی بودن دهک های پر در آمد را غیر قابل قبول خواند و گفت: دولت باید در حذف دهک های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی شهامت بیشتری از خود نشان دهد.

وی ادامه داد: معاونان دولت هم در جلسات بررسی لایحه بودجه در بندهای مربوط به هدفمندی اعلام کردند که شناسایی دهک های درآمدی جامعه امکان پذیر است، بنابر این تبصره ۲۱ قانون بودجه با هماهنگی دولت به تصویب رسید، چه اتفاقی افتاده که دولت پس از ۷ ماه اعلام کرده است که دهک های بالای جامعه قابل شناسایی نیستند.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: پیش از بررسی بودجه نیز در همایشی در وزارت تعاون، معاونان وزارت تعاون و سازمان هدفمندی اعلام کردند که لیست ۵۰۰ نفره از پر در آمد ترین افراد کشور را در اختیار دارند.

وی با اشاره به اظهارت اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه سرک کشیدن در حساب های مردم را کار درستی نمی دانیم گفت: اظهارت رئیس جمهور اشتباه است البته شاید مایه ی خوشایند عده ای شود اما حاکمیت تکلیف دارد برای احقاق حقوق عامه مردم افراد پر در آمد را شناسایی کرده و اطلاعات آن ها را مورد راستی آزمایی قرار دهد. باید برای دریافت مالیات و حقوق گمرکی و یا ارائه خدمات تامین اجتماعی اطلاعات اقتصادی افراد مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

نادران تاکید کرد: حاکمیت وظیفه دارد برای دفاع از حقوق عامه مردم وضعیت در آمدی افراد را بدانند و متناسب با آن به مردم کمک های نقدی و غیر نقدی کند.

وی در خصوص علت تغییر سیاست دولت در شناسایی دهک های بالای جامعه گفت: به نظر می رسد دولت تحت تاثیر مشاوره هایی قرار گرفته که از طبقات سرمایه دار حمایت می کنند، افراد سرمایه دار تریبون ها و ابزار های مختلفی برای فشار به دولت در اختیار دارند اما اقشار ضعیف از این تریبون ها محرومند و حقوقشان ضایع می شود.

نادران تاکید کرد: در صورتی که دولت تصمیمی جدی برای حذف دهک های بالای جامعه بگیرد و این دهک ها که به ناحق از منابع ملی کشور یارانه دریافت می کنند، حذف شوند فشار به بودجه کمتر می شود.

وی کسری بودجه را از عواقب ادامه روند جاری در پرداخت یارانه نقدی به همه دهک های جامعه خواند و گفت: دولت در حال حاضر هم برای پرداخت یارانه های نقدی با کسری بودجه مواجه است.

نادران تبصره ۲۱ قانون بودجه را تکلیفی الزام آور برای دولت خواند و گفت: دولت باید تکلیف قانون بودجه در مورد هدفمندی را اجرا کند، این بهانه ها پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: راهکار قانونی دولت برای عدم اجرای این تبصره از قانون بودجه این است که لایحه متمم بودجه در مورد هدفمندی را به مجلس ارائه کند و اعلام کند قبلا نگاه ما غلط بوده و الان نگاه واقع بینانه تری داریم. یا مجلس موافقت می کند یا خیر.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: بدون اصلاح مصوبه مجلس عدم حذف دهک های برخوردار به بهانه های واهی خلاق قانون و خلاف مصالح کشور است.

به گزارش مهر رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد: دولت توانست کسری پرداخت یارانه نقدی به مردم را جبران کند. دولت در حال حاضر برای پرداخت یارانه ها از جای دیگر برداشت نکرده که خلاف قانون باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از دهک های بالای جامعه را که واجد دریافت یارانه نقدی نیستند نمی توان شناسایی کرد گفت: می‌توان به زندگی خصوصی مردم هم سرک کشید و این افراد را شناسایی کرد اما ضرر این کار بیش از نفع آن است. اعتقاد مردم به دولت از بین خواهد رفت، برای ما مهم است که مردم در زندگی خصوصیشان احساس راحتی کنند.بهترین شیوه این است که خود مردم یارانه نگیرند.

مجلس در تبصره ۲۱ قانون بودجه به دولت اجازه داد به‌منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی وخدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع کند.

بر اساس این تبصره دولت مکلف است در سال ۹۳ فقط به اقشار نیازمند یارانه پرداخت کند. تا کنون چندین بار معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از مجلس برای اجرای این تبصره مهلت گرفته که از آخرین مهلت قانونی آن یک ماه می گذرد.