اسیدپاشی شرعاً حرام و قانوناً ممنوع است

خبرآنلاین: معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: هر فردی که اندکی از شرع بداند، قطعا با اسیدپاشی امر به معروف و نهی از منکر نمی کند. اسیدپاشی به بهانه بدحجابی، کاملا حرام و ممنوع است.

حجت الاسلام هادی صادقی صبح امروز در نشست خبری همایش ملی «قانون و امر به معروف و نهی از منکر» که ۴ و ۵ آبان‌ماه با حضور مسئولان قضایی و انتظامی کشور برگزار می شود، در پاسخ به سوالی درباره اسیدپاشی های زنجیره ای که اصفهان که گفته شده با هدف برخورد با بدحجابی است، گفت: این روش از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی، ممنوع است. هیچ آمر به معروف و ناهی از منکری از این ابزارها برای امر به معروف استفاده نمی کند.

به گفته او اسیدپاشی کار گروه های مومن و معتقد نیست: چنین اتفاقی را به امر به معروف و نهی از منکر پیوند نزنید. مخصوصا اینکه هنوز چیزی مشخص نشده است. تبلیغات منفی دشمنان در مقابل این فریضه وجود دارد تا آن را زیر سوال ببرند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در ادامه گفت: اسیدپاشی خود منکر بزرگی است و روش امر به معروف نیست. ضمن اینکه گروه هایی که ما می شناسیم و اعتقادات اسلامی دارند، هیچگاه مرتکب این کارها نمی شوند. مگر اینکه گروه ناشناختهای باشند. هر فردی که اندکی از شرع بداند، قطعا با اسیدپاشی امر به معروف و نهی از منکر نمی کند. قطعا گروه ناشناسی هستند و قوه قضاییه حتما آن را پیگیری می کند.

او گفت: معمولا اسیدپاشی ها در حوزه اختلافات شخصی است که مثلا ممکن است جوان عاشق پیشه ای که جواب منفی می‌گیرد این کار را بکند. در مورد اسیدپاشی های اصفهان هم هنوز نمی توان قضاوت کرد با چه هدفی انجام شده است. دادستان اصفهان در حال پیگیری است.

انصار حزب الله و امر به معروف

یکی از سوالاتی که در این نشست خبری از معاون فرهنگی قوه قضاییه پرسیده شد، درباره تصمیم انصار حزب الله برای حضور گشت های موتوری برای امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب بود. او دراین باره گفت: ما اگر برنامه ای برای ساماندهی حرکت های مردمی نداشته باشیم، ممکن است گروه هایی که علاقمند به امر به معروف هستند وارد حوزه شوند. بیان این گونه امور از سوی این گروه ها از جهتی مثبت است. اما اینکه دولت و کشور برنامه ای برای ساماندهی این برنامه ها نداشته باشد، منفی است. باید دولت و مجلس برای حضور گروه های علاقمند و ساماندهی آنها برنامه داشته باشند.

صادقی همچنین درباره طرح مجلس برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: ما به چنین قانونی نیاز داریم اما در جهت حمایت از آمران و احیای بیشتر این دو فریضه یعنی امر به معروف و نهی از منکر نیاز بود یک ستادی تا یک ستادی تشکیل شود که بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کنند. عده‌ای گفتند نیازمند وزارتخانه‌ هستیم و برخی پیشنهاد تشکیل سازمان را در این زمینه دادند البته برخی هم این اقدامات را بی معنا می‌دانند.

او گفت: ما در بحث اجرای اصل ۸ قانون اساسی نمی‌توانیم به ایجاد یک سازمان اکتفا کنیم و بگوییم که با تشکیل آن مسئله امر به معروف و نهی از منکر حل می‌شود چرا که دامنه امر به معروف و نهی از منکر گسترده است و تمام دستگاه‌های کشور در این زمینه مسئولیت دارند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه همچنین گفت: کلیت طرح مجلس خوب است و ما از آن حمایت می کنیم. اما نقص هایی هم به آن وارد است. مثلا اینکه چند وزارتخانه و سازمان مختلف دراین طرح دیده شده اند، اما قوه قضاییه تنها یک نماینده دارد. در صورتی که از دادستانی، معاونت اجتماعی، معاونت فرهنگی و سازمان بازرسی باید در این قانون و ستاد نماینده داشته باشند. امیدواریم مجلس این موضوع را در صحن اصلاح کند.

همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر

حجت‌الاسلام صادقی در ادامه نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه گفت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی با رویکرد حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان مهم تحقق اجرای حدود و احکام الهی و قوانین موضوعه، معاونت فرهنگی قوه قضائیه تصمیم به برگزاری همایش قانون و امر به معروف و نهی از منکر گرفت.

او هدف از برگزاری این همایش را استفاده از نظرات اندیشمندان، فعالان حوزه و دانشگاه و همچنین حرکت‌های خودجوش مردمی برای احیای این فریضه الهی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، ۱۷ محور اصلی و ۵۸ زیرمحور برای استانها تدوین شد تا در کارگروه‌های علمی و اجرایی و نشست‌های تخصصی استان‌ها به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و نتایج آن را برای طرح در کمیسیون همایش، به ستاد برگزاری ارسال کند.

صادقی تبیین اصل هشتم قانون اساسی و راهکارهای اجرایی نهادینه شدن آن با محوریت قانونگرایی، نقش قوه قضائیه در تحقق اصل هشتم قانون اساسی، مشکلات اجرایی قوانین در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی احکام قضایی صادره در باب آمران به معروف و ناهیان از منکر و تبیین خلأهای قانونی امر به معروف و نهی از منکر در حمایت از آمران را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

او گفت: این نشست‌ها فعالانه با حضور رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های مراکز هر استان و شهرستان، معاون پیشگیری استان‌ها، ضابطان قضایی، بسیج، نیروی انتظامی، حوزه معاونت اجتماعی ناجا، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و معاونین فرهنگی دادگستری‌ها برگزار می‌شود که نتایج آن در قالب گزارش به کمیته پژوهشی و علمی همایش ارجاع داده خواهد شد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه درباره همایش امر به معروف و نهی از منکر گفت: این مسئله از سال گذشته به دلیل برخوردهایی که با آمرین به معروف و ناهین از منکر انجام می‌گرفت در دستور کار معاونت فرهنگی قوه قضایی قرار گرفت و گاهاً شاهد بودیم که این برخوردها به قوه قضائیه هم کشیده می‌شد. در برخی از برخوردها شاهد شهید شدن، مضروب شدن و یا برخورد بد با آمرین به معروف و ناهین از منکر بودیم که آخرین نمونه آن شهید علی خلیلی بود که الان هم پرونده آن در دست رسیدگی است.

او گفت: یک سؤال برای ما ایجاد شد که آیا ما در حوزه قضایی هیچ‌گونه کاستی و خلأیی نداریم؟ و از تمام توان و ظرفیت قانون در بحث امر به معروف استفاده می‌کنیم؟ به همین سبب، همایش امر به معروف و نهی از منکر را با محوریت قانون پیش‌بینی کردیم.

به گفته صادقی هدف اصلی این همایش اجرای قانون در عرصه امر به معروف و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است: هداف فرعی آن بزرگداشت موضوع امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد موج و ایجاد توجه به این دو فریضه مهم است.

پیوست فرهنگی برای امور قضایی

معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه گفت: طبق دستورات اکید مقام معظم رهبری به دستگاه های فرهنگی به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیوست فرهنگی برای امور قضایی یکی از برنامه های معاونت فرهنگی قوه قضائیه است. تعالی سازمانی و پیگیری مسائل اخلاقی ـ حرفه‌ای در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

امنیت اخلاقی در قوه قضاییه و پیامدهای فرهنگی اجرای احکام

حجت‌الاسلام صادقی در ادامه با اشاره به آسیب‌هایی که قضات را تهدید می‌کند، گفت: همکاران ما دائماً با نابهنجاری‌هایی که تاثیرات روحی و روانی و اجتماعی زیادی دارد مواجه هستند و ما باید در این زمینه تدابیر حفاظتی را اتخاذ کنیم.

او گفت: یکی از کارهای مهم ما ایجاد امنیت اخلاقی با نگاه فرهنگی برای همکاران است از سوی دیگر کار قضایی خود به خود آسیب‌زا است و از آنجایی که مسند قضا مسندی بلندپایه است و قاضی از موضع قدرت وارد می‌شود، نیاز داریم تا این قدرت را مهار کنیم تا به بیراهه کشیده نشود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: ما باید کاری کنیم که قضات و همکاران ما این قدرت آسیب‌رسان را مهار کنند تا مبادا به روحیات و اخلاقیات آنها آسیب وارد شود.

او در ادامه در خصوص پیامدهای اجرای احکام گفت: یکی از کارهایی که ما دنبال می‌کنیم ارزیابی قوانین است که برای مثال اعمال فلان مجازات چه آثاری را به دنبال دارد البته طبیعی است که هر مجازات آثار بد و خوب زیادی به همراه دارد اما ما نمی‌توانیم آثار بد را به صفر برسانیم اما امکان کاهش آن وجود دارد.

صادقی در ادامه یکی از برنامه‌های معاونت فرهنگی را افزایش آگاهی‌های سیاسی قضات عنوان کرد و گفت: انتظار نداشته باشید قضات جزئیات مسائل سیاسی را بدانند؛ چون حضور قضات در دسته بندی های سیاسی منع قانونی دارد. البته معاونت فرهنگی قوه قضاییه برنامه ای برای افزایش آگاهی سیاسی کارکنان و قضات دارد تا جریان شناسی سیاسی بدانند و حکمی که صادر می کنند، توجهی هم به شرایط جامعه داشته باشد.

مجازات های جایگزین حبس

او همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت ادغام معاونت فرهنگی و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این طرح هنوز در دست بررسی است و هیچ تصمیمی در مورد آن گرفته نشده، در حال حاضر دو معاونت به طور مستقل فعالیت می‌کنند و اگر ادغامی صورت گیرد قطعاً اطلاع‌«سانی می‌شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره مجازات‌های جایگزین گفت: براساس آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده محاکم قضایی باید این مجازات را اجرایی کنند، ما در ماه‌های گذشته آموزش‌های لازم را در بحث مجازات‌های جایزگزین حبس داشته‌ایم، آئین‌نامه‌ها تدوین شده و از این به بعد باید شاهد اجرای مجازات‌های جایگزین حبس باشیم. یکی از کارهایی که ما دنبال می‌کنیم بررسی آثار و عواقب هرکدام از انواع مجازات است.

او همچنین درباره رسانه ای نشدن آرای دادگاه هایی که مجازات های جایگزین حبس استفاده می کنند، گفت: بنای دادگاه‌ها این نیست که احکام صادره را خبری کنند چرا که پای حقوق مردم در میان است البته استثناء وجود دارد و در برخی از مجازات‌ها که با حقوق عمومی مردم سر و کار دارد باید اطلاع‌رسانی کامل صورت گیرد.