مخالفت علنی سه استاد ارشد حوزه با لایحه حجاب

برترین‌ها: تایید لایحه عفاف و حجاب و مشخص شدن برخی از بندهای عجیب این قانون، با واکنش مردم و برخی کارشناسان اجتماعی و مذهبی روبرو شده است.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد در نامه‌ای به مراجع تقلید نوشت: «اینک که این قانون‌ ( حجاب و عفاف) هنوز ابلاغ نشده و لازم الاجرا نگردیده به عنوان یک دانش‌آموخته حوزه علمیه قم از شما بزرگواران استدعا دارم‌ در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود عنایت ویژه فرموده تا مسأله از طرق پیش بینی شده در‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل وفصل گردد.»

دکتر محقق داماد نوادۀ آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی بنیان‌گذار حوزه علمیه قم، فقیه، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رییس فرهنگستان مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران است و  چند دهه قبل با حکم آیت الله بهشتی ریاست سازمان بازرسی کل کشور  را بر عهده داشت.

متن این نامۀ سرگشاده یا سرگشوده از این قرار است:

بسمه تعالی 

محضر مقدس مراجع معزز تقلید شیعه متع الله المسلمین بطول بقائهم 

سلام علیکم  

با کمال ادب و احترام مواردی را‌ به عرضتان می رساند: 

۱. امروز در کنار رسالت عظیمی که  در راستای حفظ ارزش‌ها و آرمان های مکتب تشیع و آموزه های اهل بیت عصمت و‌ طهارت(ع) به کف با کفایت آن بزرگواران سپرده شده بدون شک نظارت بر اجرای این دستور و آموزه مهم نبوی است که: یسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفرو‌ا. بی تردید این رسالت بزرگ، در جهانی که کانون های قدرت و فساد در حال دامن زدن به اسلام هراسی و نشان دادن چهره ای خشن از آیین پیامبر رحمت(ص) هستند بسی حساس‌تر می‌شود. 

۲. مستحضرید که اخیراً قانونی در مجلس شورای اسلامی با  عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسیده که حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای آن را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. تجربۀ عملی در پی‌گیری آنچه این قانون در پی آن است هم نشان داده است که رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از جمله عدم توهین به کسانی که امر و نهی می‌شوند و رعایت حرمت و کرامت آنها در عمل ممکن نبوده است و بسیار اتفاق افتاده است که نه تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است. 

۳. نکته مهمی که کاملا مرتبط با رسالت مرجعیت است اینکه به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و‌‌ تجربۀ نسبتاً طولانی و انس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا‌ که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می شود. 

۴. مکرراً از سوی مقامات عالی ‌کشور در ملاقات با مسئولان کشوری تذکر داده شده است که موضوع حجاب باید‌ از ‌طریق فرهنگی پی‌گیری شود، نه با چوب و فلک؛ ولی تصویب این قانون، خلاف منویات و تذکرات مرجعیت است. 

۵. اینک که این قانون‌ هنوز ابلاغ نشده و لازم الاجرا نگردیده به عنوان یک دانش آموخته حوزه علمیه قم  از شما بزرگواران استدعا دارم‌ در راستای رسالت فرهنگی نهاد مرجعیت برای حل این معضل اجتماعی که عدم توجه به آن ممکن است موجب خسارت به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمان شود عنایت ویژه فرموده تا مساله از طرق پیش بینی شده در‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته حل وفصل گردد. 

سید مصطفی محقق داماد 

1403/11/09

آیت الله ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در این باره به جماران گفت: 

نویسندگان این قانون تفکر علمی، منطقی و عقلانی ندارند مردم می‌گویند ما که اینقدر مشکل اقتصادی، مالی و عقب‌افتادگی داریم، چطور اینها همه را رها کرده‌اند و دنبال یک‌چیز فرعی برآمده‌اند.

الآن وضعیت ما این است که عزیزان زیادی در فلسطین، لبنان و سوریه دارند کشته می‌شوند. ما به‌جای اینکه به فکر وضعیت داخلی و خارجی خودمان و تقویت همراهی و هم‌فکری در دنیا باشیم، آمده ایم چسبیده ایم به این چیزهایی بسیار جزئی و سطحی؛ یعنی همه آنها را کنار گذاشتیم و آمدیم یک مسأله داخلی را درست کرده و یک تشنجی را فراهم کردیم.

اگر واقعاً یک جریانی بخواهد درباره چنین قانونی داوری بکند، می‌گوید غیر از اینکه این قانون توطئه‌ای برای امنیت و اضمحلال کشور و برای ضدیت درست کردن با مردم و ایجاد شکاف بین مردم و حکومت باشد، چیز دیگری نیست.

آیت‌الله سیدمحمد هاشمی اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در رابطه با قانون حجاب اعلام نظر کرد.

به گزارش جماران وی ضمن توصیه موکد به زنان بزرگوار مسلمان و فاطمی به رعایت حکم  شرعی مسلم و اجماعی حجاب، عنوان کرد: قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی و مراتب مقرره نهی از منکر ثابت عندالفقهاء سازگار نیست. 

وی افزود: امیدواریم اولیاء امر و زعمای کشور ولو برای حفظ مصلحت نظام و جلوگیری از کاهش اعتبار آن چاره ای بیندیشند.