حقوق کارگران به یکسوم قدرت خرید گذشته رسید
مقایسه نرخ افزایش حقوق پایه کارگران با تورم سالانه در چهار دهه گذشته نشان میدهد سیاست افزایش دستمزد در بسیاری از سالها نتوانسته همگام با افزایش هزینههای زندگی حرکت کند.
فرهیختگان: مقایسه نرخ افزایش حقوق پایه کارگران با تورم سالانه در چهار دهه گذشته نشان میدهد سیاست افزایش دستمزد در بسیاری از سالها نتوانسته همگام با افزایش هزینههای زندگی حرکت کند. اگرچه در برخی مقاطع، رشد دستمزد از تورم پیشی گرفته، اما در دورههای تورمی، بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، شکاف میان این دو متغیر به یکی از عوامل اصلی فرسایش قدرت خرید نیروی کار تبدیل شده است.
برای سنجش قدرت خرید دستمزد، صرفاً مقایسه رشد اسمی حقوق با نرخ تورم عمومی تصویر کاملی از وضعیت معیشت کارگران ارائه نمیدهد. یکی از روشهای ملموستر، مقایسه دستمزد با قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار است. برنج ایرانی درجهیک بهعنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار، میتواند شاخصی برای ارزیابی تغییر قدرت خرید نیروی کار در یک دوره بلندمدت باشد.

بررسی نسبت حقوق پایه وزارت کار (بدون احتساب مزایا)، به قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نشان میدهد قدرت خرید کارگران طی دو دهه گذشته به طور قابلتوجهی کاهش یافته است. برایناساس، در سال ۱۳۸۴ حقوق پایه یک ماه کارگر معادل خرید ۱۰۲ کیلوگرم برنج بوده است، رقمی که در سال ۱۳۸۵ به ۸۸ کیلوگرم رسید. این نسبت در سالهای بعد، با وجود نوسانات مقطعی، عمدتاً روندی نزولی داشته و در سال ۱۳۹۴ به ۷۵ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ کیلوگرم رسیده است. با تشدید تورم در سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۴۰۰، افت قدرت خرید شتاب بیشتری گرفت. اگرچه در سال ۱۴۰۲ این شاخص به ۴۸ کیلوگرم افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز به ۴۲ کیلوگرم رسید، اما این بهبود دوام نداشت. در سال ۱۴۰۴ قدرت خرید حقوق پایه به ۲۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ کیلوگرم برنج کاهش یافته است.
براساس این دادهها، قدرت خرید حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵، در مقایسه با سال ۱۳۸۴، حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. این به آن معناست که اگرچه دستمزد اسمی طی این دو دهه چندین برابر شده، رشد قیمت یکی از کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوار بهمراتب از افزایش قدرت خرید دستمزد پیشی گرفته است. به عبارتی دیگر، قدرت خرید حقوق پایه کارگران طی دو دهه گذشته به حدود یکسوم سطح سال ۱۳۸۴ رسیده است.
ارسال نظر