اقتصاد در ورطه خاموشی؛ بی برقی با ما چه می کند؟

عصرایران: با این پیش فرض که طی سال آینده رشد مصرف برق درکشور فقط ۵ درصد باشد کسری ۲۴ هزار مگاواتی تولید برق در کنار نیاز حدودا ۷۰ هزار مگاواتی کشور برای سال پیش رو، یعنی یک سوم نیاز مصرفی کشور با کمبود مواجه خواهد بود. برای جبران کسری ۲۴ هزارمگاواتی تولید" برق  نیروگاهی" نیاز به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی است و اگر این جبران مافات توسط مولدهای مقیاس کوچک وارداتی با ضریب تبدیل بالا صورت گیردبه ازای هر مگاوات ۵۰۰ هزار یورو - حدود  ۱۲ میلیارد یورو - سرمایه گذاری لازم است.

یادداشت مهمان؛ مسعود مجاوری - گزارش اتاق بازرگانی  ایران برای حداکثر میزان ناترازی برق درسال جاری خبر از ۱۷ هزار مگاوات کمبود برق می دهد در حالیکه مدیر عامل توانیر گزارش کمبود ۲۴ هزار مگاواتی تولید برق برای سال آینده را  به رسانه ها داده است که خبر خوبی نیست اما واقعیتی را پیش روی ما می گذارد که قابل بررسی است.

تا اینجای کار نظام حکمرانی برآن بوده است تا گلوگاه های فشار بر شبکه را کاهش دهد  مثلا وفق ماده ۴ قانون مانع زدایی ازصنعت برق،صنایع انرژی بر، مانند کارخانه های چوب و کاغذ،سیمان،ذوب فلز و امثال آن،مجاز به ایجاد تا ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق  برای سالهای پیش رو خواهند بود که دقیقا معلوم نیست چه عددی از این مجوز اعطایی محقق شده است.

از سوی دیگر تجربه دیوانسالاری دولتی،به ما این هشدار را می دهد که زمینه تحقق وعده های قانون مانع زدایی از صنعت برق فراهم نیست بعنوان مثال معلوم نیست که چه میزان از ظرفیت بند "ق " تبصره ۲ بودجه سال۹۳ در خصوص تعدیل مصرف انرژی و ظرفیت زایی در حوزه انرژی تجدید پذیر،محقق شده  و برای کاهش دلایل عدم تحقق این ظرفیت قانونی،در قوانین مشابه چه راهکاری اندیشیده شده است.

ناگفته نماند که برای جبران کسری ۲۴ هزارمگاواتی تولید" برق  نیروگاهی" نیاز به حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی است و اگر این جبران مافات توسط مولدهای مقیاس کوچک وارداتی با ضریب تبدیل بالا صورت گیردبه ازای هر مگاوات ۵۰۰ هزار یورو- حدود  ۱۲ میلیارد یورو -سرمایه گذاری لازم است.

کاری ندارم که کشور در شرایط تحریمی است و تامین این حجم از ارز در شرایط فعلی به مطایبه بیشتر می ماند اما اگر حتی اراده تمام ارکان حاکمیت  بر حل مساله برق متمرکز  شود دستکم دو تا سه سال وقت لازم است که این ظرفیت انرژی در کشور ایجاد شود. با این پیش فرض که طی سال آینده رشد مصرف برق درکشور فقط ۵ درصد باشد کسری ۲۴ هزار مگاواتی تولید برق در کنار نیاز حدودا ۷۰ هزار مگاواتی کشور برای سال پیش رو، یعنی یک سوم نیاز مصرفی کشور با کمبود مواجه خواهد بود.

بماند اینکه این ظرفیت نیروگاهی،نیازمند مصرف سوخت قابل توجهی است که رسیدن میزان تولید و مصرف سوختهای فسیلی کشور به نقطه سربه سری و ناترازیهای جدید این حوزه،خود حکایتی دیگر است که مجالی دیگر تر را برای  بررسیدن، می طلبد.

با این اوصاف وضع کسب و کارهای مردم چه خواهد شد؟

فرض کنید شما یک مغازه خواروبار فروشی دارید و کمبود یک سوم تراز  تولید برق کشور یعنی روزی ۸ ساعت قطعی برق ممتد یا متناوب دراین کسب و کار..با این حساب ،مغازه دار محترم مجبور خواهد بود یا حجم یخچال های داخل مغازه اش را کم کند پس ارائه کالا کاهش یافته و درآمد دکان دار  کم می شود چون قطعی برق بر کیفیت محصولات یخچالی و فریزری تاثیر گذاشته و باعث ضرر کاسب می شود و یا برای تامین برق مورد نیازش آستین بالا بزند و موتور برق بخرد که در اینصورت،بخشی از نقدینگی دردستش را جای هزینه در کسب و کار ،صرف ناترازی تولید شده بخاطر ناترازیهای مدیریتی حوزه انرژی کند.کاری ندارم که این کاسب ارجمند آیا می تواند از پس نقدینگی مورد نیازبرای تهیه موتور برق برآید یا نه؟زیرا نیاز بالای بازار در سال آینده قطعا  باعث گرانی این کالا خواهد شد.

سوالم این است که با توجه به وضعیت بنزین برای سال بعد و سناریوهایی که مطرح می شود،کاسب خرده پا، بنزین مورد نیاز برای سوخت موتور برق را از کجا و به چه قیمتی تهیه خواهد کرد؟اگر خوراک موتور برق گازوئیل و یا گاز کپسولی باشد بازهم صورت مساله تغییری نخواهد کرد.

موتور برق خریده شده آیا می تواند برق وسائل سرمایشی مغازه را تامین کند؟که اگر بتواند قطعا گرانتر خواهد بود و هزینه این گرانی را کاسب از جیب مشتری خواهد ستاند ضمن اینکه هزینه بالای سوخت مصرفی را هم مردم باید پرداخت کنند وهمه اینها به معنای"تورم مضاعف " و نابودی بیشتر اقتصاد پیله وری خواهد بود و خدا می داند چه برنامه ای برای نارضایتی ناشی از این وضع پیش بینی شده است.

سایر فعالان بازار هم ازاین قاعده مستثنی نیستند زیرا خنکای باد کولر، زمان توقف مشتری را در مغازه بالا می برد و احتمال فروش کالا به خریدار را زیاد خواهد کرد وکاهش توقف مشتری در مغازه،به معنای کاهش و توقف فروش وناترازی در کسب و کار مردم خواهد بود.ناترازی در کسب و کار هم به معنی بالارفتن توامان آسیبهای اجتماعی و پرونده های قضایی است.با این وضع،گذر ازاین زمستان سخت،ما را وارد سالی سخت تر  می کند..