رشد همزمان تورم و سرقت در کشور

جماران: بررسی آمار‌های بانک مرکزی ایران و همچنین فصل ۱۵ سالنامه آماری کشور در سال ۱۴۰۰ رشد همزمان و همگامی را میان افزایش تورم و سرقت در کشور نشان می‌دهد و به خوبی توضیح می‌دهد که متغیر‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر جرم تاثیرگذار باشند. با اینکه نمی‌توان فقر را علت قطعی بزهکاری دانست، اما در این راستا، هشیاری مسئولین نسبت به همگامی تبعات منفی افزایش تورم در جامعه بر رشد بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، ضرورتی بیش از پیش یافته است.

سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در این باره خاطرنشان کرد: متاسفانه همبستگی مثبت و معنی داری میان وضعیت معیشتی مردم با حوزه آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها وجود دارد. در برخی از انواع آسیبها، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم همبستگی پررنگی با کثرت و تنوع آن آسیب دارد. حداقل در برخی از آسیب‌ها لازم است که وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم تا بتوانیم آسیب‌ها را کنترل کنیم. البته به معنای این نیست که صرفا وضعیت اقتصادی و اجتماعی است که در آن آسیب تاثیرگذار است، اما تاثیر فراوانی دارد. یکی از مهمترین تلاش‌هایی که در بخش‌های اقتصادی در دولت انجام می‌شود، ناظر به این است که بتوانیم آن آسیب‌ها را با کاهش مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی را کنترل کنیم.

بطحایی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت کشور گزارش وضعیت اجتماعی کشور را از سال ۹۵ به بعد منتشر نکرده است، توضیح داد: گزارش «وضعیت اجتماعی کشور»، را انشاءلله به زودی با همکاری دو دانشگاه معتبر انجام خواهیم داد. این گزارش اوایل ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد.

معاون وزیر کشور همچنین گره زدن آسیب‌های اجتماعی به حضور اتباع دیگر کشور‌ها در ایران را اقدامی نامناسب عنوان کرد و ادامه داد: هر چند آسیب‌های اجتماعی در جامعه اتباع، به ویژه افغانستانی‌ها زیاد است. اما کنار هم گذاشتن این دو واژه، ممکن است این گونه تداعی کند که آسیب‌های اجتماعی ما در کشور، ناشی از حضور اتباع بیگانه و به ویژه افغانستانی‌ها است.

بطحایی گفت: جامعه اتباع در کشور ما، که بخش عمده آنها را اتباع تشکیل می‌دهند، به دلایل مختلف، از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی و آموزشی، چون در سطح بالایی قرار ندارند، غالبا آسیب‌های اجتماعی در میانشان در فراوانی بیشتری برخوردار است. متاسفانه به دلیل حضور اتباع غیر مجاز، که امکان رصد و پایش آنها برای وزارت کشور فراهم نمی‌شود، چون غیرمجاز وارد کشور شدند، به این شائبه بیشتر دامن می‌زند که بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی که در حوزه اتباع اتفاق می‌افتد، از سوی اتباعی است که غیرمجاز وارد کشور شدند.

وی تاکید کرد: سیاست وزارت کشور این است که در گام اول، اتباع غیرمجاز را به نحو مقتضی از کشور خارج کند. این موضوع نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است، چرا که در بسیاری از موارد، این اتباع وقتی از کشور طرد می‌شوند، دوباره از همان مبادی به داخل کشور بر می‌گردند؛ بنابراین وزارت کشور با هماهنگی وزارت خارجه، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط مصرانه تلاش خود را می‌کند که اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند. علاوه بر آن سیاست ما این است که اتباعی که به صورت مجاز در کشور حضور دارند به حوزه آسیب‌ها وارد نشوند و یا آسیب‌هایی را در کشور دامن نزنند.