اولین واکنش دولت به استعفای جنجالی ظریف

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هنوز استعفای دکتر ظریف از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته نشده است، درباره احتمال کناره‌گیری برخی دیگر از اعضای دولت، گفت: در حال حاضر قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امیدواریم که این ظرفیت هر چه سریعتر برای خیر و صلاح کشور گشوده شود.

«فاطمه مهاجرانی» امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ با اشاره به شایعات مطرح شده پیرامون استعفای روز گذشته «محمدجواد ظریف» از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و احتمال تغییرات دیگر در مجموعه دولت چهاردهم، افزود: همه ما به قانون پایبندیم و اجرای آن بر ما واجب است اما نکته اینجاست که براساس ماده ۲ قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، کشور حجم زیادی از سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به عدم امکان استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور، گفت: آقای ظریف استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرده‌اند اما یک طرف استعفا پذیرش آن است که هنوز پذیرشی از سوی دکتر پزشکیان انجام نشده است؛ امیدواریم که تصمیم‌گیری‌ها و فرایندها به گونه‌ای طی شود که امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در جهت خیر و صلاح مردم انجام شود.

مهاجرانی تصریح کرد: موضوع این قانون تنها دولت نیست و موضوع ما نیز تنها یک یا چند عضو دولت نیستند چرا که این قانون امکان استفاده از ظرفیت نخبگان و شایستگان در تمام بخش‌ها از جمله عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها را نیز سلب می‌کند.

۶ ماه زمان کافی برای محک زدن یک وزیر نیست

مهاجرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به استیضاح زودهنگام عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی توسط مجلس دوازدهم اشاره کرد و گفت: معتقدیم که استیضاح حق مجلس شورای اسلامی است؛ مجلس هم شان قانونگذاری دارد و هم شان نظارتی اما همان طور که رئیس‌جمهور هم تاکید کردند مسایل اقتصادی کشور یک شبه به وجود نیامده‌اند که یک شبه حل شوند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت تاکید بر حضور یک فرد ندارد، اظهار داشت: افراد می‌آیند و می‌روند و چه بسا برداشتن مسئولیت از دوش آنها برایشان راحت‌تر نیز باشد اما طبیعی است که بازار واکنش خوبی نسبت به استیضاح آقای همتی نداشت و این موضوع را امروز در ریزش شاخص بورس و برخی دیگر از نوسانات بازار، شاهد بودیم.

وی افزود: معتقدیم که اگرچه قانون مشخصی برای این موضوع وجود ندارد اما ۶ ماه به هیچ وجه زمان کافی و مناسبی برای محک زدن یک وزیر نیست. در حال حاضر نیز با انتصاب آقای اکرمی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی، تلاش دولت بر این است که شیرازه امور اقتصادی را کاملا حفظ کند.

مصالح جامعه اولویت اصلی دولت است

مهاجرانی با تاکید بر اینکه «مصالح مردم و جامعه» اولویت اصلی این دولت است، گفت: سیاست‌های اقتصادی، مبتنی بر تصمیم یک فرد نیست بلکه به صورت جمعی و شورایی اتخاذ می‌شود و لذا رفتن یک فرد مساله‌ای را حل نخواهد کرد. درست است که به عنوان مثال تصمیمی که توسط دولت سیزدهم اخذ می‌شود متفاوت از تصمیم دولت چهاردهم است چرا که جمع افراد متفاوت است ولی اینگونه نیست که بگوییم اگر آقای همتی نباشد مشکلات اقتصادی به پایان می‌رسد چرا که اساسا بسیاری از این مشکلات ریشه در مسائل دیگری دارد که آقای رئیس‌جمهور نیز دیروز به برخی از آن‌ها اشاره کرد.

سخنگوی دولت با تقدیر از تلاش‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: ادعا نمی‌کنیم که نمایندگان مجلس براساس تسویه حساب شخصی و یا مسائلی از این دست، اقدام به استیضاح کرده‌اند، ان‌شاالله که این کار بر مبنای خلوص نیت و منافع ملی مردم ایران صورت گرفته باشد.

وی با درخواست از مردم ایران برای اینکه در این ماه مبارک برای دوری همه سیاست‌ورزان از غرض‌ورزی‌های سیاسی دعا کنند، تاکید کرد: برای دولت مصالح جامعه مهم است و لذا تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد که از هر گونه آسیب به اقتصاد و به ویژه معیشت و سفره مردم جلوگیری شود.

مهاجرانی ادامه داد: رئیس‌جمهور به عهد خود با مردم پایبند است و مجموعه دولت نیز همواره برای جلب رضایت مردم تلاش می‌کنند.