سالِ تصمیم‌های سخت اما اجتناب ناپذیر!

سیدجلال فیاضی (روزنامه‌نگار) در خبرآنلاین نوشت: سال ۱۴۰۳ با همه فراز و فرودها سپری  شد و در آستانه سال جدید قرار داریم. سال آینده با توجه به مسائل و مشکلات پیچیده جامعه می‌تواند سال تصمیم‌های سخت و اجتناب ناپذیر باشد.

۱۴۰۴ سال پایانی اولین سند چشم انداز ۲۰ ساله است که متاسفانه تحقق نیافت و کشور شاید خود را برای تدوین و تصویب دومین سند چشم انداز دراین سال مهیا کند. از این رو توجه واقع‌گرایانه و دلسوزانه به واقعیت‌های امروز جامعه می‌تواند به تدوین سندی منطبق بر واقعیت‌ها و قابل تحقق منجرشود.

در این نگاره تلاش دارم بخشی از مشکلات  جامعه را به همراه پیشنهادهایی مطرح کنم.

بی تردید اولین، مهم‌ترین و عاجل‌ترین مشکل کشور ما معضلات اقتصادی ست؛ تورم دورقمی مزمن، کاهش مستمر ارزش پول ملی، فراز و فرودهای رشد اقتصادی، بیکاری، رویا شدن مسکن، ریزش دهک‌های متوسط و رویش دهک‌های برخوردار و غیر برخوردارو سختی معیشت مردم، ناترازیهای اقتصادی، فرار سرمایه و گسترش مهاجرت از کشور، فقر، فساد و تبعیض نمونه‌های نمایان مشکلات اقتصادی کشور است.   عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در دو پدیده جستجو کرد: تحریم خارجی و تحریم داخلی!

 الف) هیچکس در تاثیر مخرب تحریم‌های خارجی بر وضعیت کشور تردید ندارد، اختلاف نظرها در میزان تاثیر آن است.  اگربه تاثیر تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور_به هر میزان _ باور داشته باشیم‌ باید برای آن تدبیر جدی اندیشید. جستجوی راهبردهای موثر و راهگشا برای رفع تحریم‌ها برای کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. واقعیت آن است که تاکنون دل بستن به دو متحد راهبردی ایران؛ روسیه و چین نیزدستاورد محسوسی برای رفع تحریم‌ها نداشته است. حتی این دو کشور هم در ارتباطات اقتصادی با کشورمان ملاحظات تحریمی را مدنظر دارند و مبادلات اقتصادی فیمابین تحت تاثیر چالش تحریم است.

هنوز از محتوای نامه ترامپ به ایران اطلاعی دردست نیست  ولی همین که وزارت خارجه آن را قابل بررسی دانسته و در اولین نگاه رد نکرده است نشانگر آن است که نکات قابل تأملی در آن وجود دارد  بررسی دقیق این نامه و فراتر ازآن جستجوی راهکارهای عملی، هوشمندانه و شرافتمندانه براساس منافع ملی  برای رفع تحریم‌ها برای کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

یکی دیگر از جلوه‌های تحریم‌های خارجی حضور ایران در لیست سیاه FATF است. معاملات خارج از شبکه بانکی بین المللی علاوه بر اینکه گران تمام می‌شود فسادزا نیز هست. متأسفانه یک باند سیاسی منسجم که احتمالاً از پشتوانه کاسبان تحریم هم برخوردار است سال‌هاست به بهانه‌های واهی و البته سیاسی و با نفوذ در ارکان نظام مانع پیوستن کشور به این سازوکار مالی بین الدولی ست. به نظر می‌رسد مانع تراشی در پایان دادن به چالش FATF بیشتر جنبه تسویه سیاسی داشته باشد تا استدلال منطقی!

این درحالی است که فقط دو کشور ایران ، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه این گروه اقدام مالی  قرار دارند!

یکی از تصمیم‌های سخت و اجتناب ناپذیر کشور در سال ۱۴۰۴ پایان دادن به ماراتن تصویب FATF و پیوستن به این سازوکار مالی بین دولتی و پایان دادن به مشکلات ناشی از لیست سیاه آن است.

ب) در زمینه تحریم‌های داخلی اما موضوع پیچیده‌تر است:

۱_ قوانین و مقررات پیچیده وغیر شفاف، ناکارآمدی و بی ثباتی سیاست‌های اقتصادی، شوراهای عالی قانونگذاری و تصمیم گیری خارج  از دولت، بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند حاکمیتی، سازمان‌های متولی ناکارآمدو امضاهای طلایی، فساد، تبعیض و بی عدالتی بخشی از محورهای تحریم داخلی هستند. بخش خصوصی که بارها به عنوان مهمترین بخش اقتصاد برای مقابله با تحریم خارجی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. بزرگترین قربانی تحریم های داخلی و رقابت نابرابر با بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند دولتی و حاکمیتی و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی است. مقررات زدایی و لغو قوانین و مقرراتی که مانع پیشرفت اقتصادی می‌شود وسیاستگذاری عالمانه اقتصادی با بهره گیری از اندیشمندان دلسوز اقتصادی کشور و ایجاد ثبات در این سیاست‌ها یکی از تصمیم های سخت‌ سال آینده است.

 ۲- بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار شرکت‌های دولتی است که مشمول قانون محاسبات نیستند و به صورت خودمختار و غیر پاسخگو عمل می‌کنند و در عمل ملت ایران را تحریم کرده‌اند. شرکت‌های ناکارآمد دولتی حیات خلوت جریان‌های سیاسی و پرنفوذ در کشور هستند و بهترین واژه برای توصیف عملکرد آنها تعبیر رهبر انقلاب درباره گزارش عملکرد یکی از آنهاست: مهمل!

واگذاری شرکت‌های دولتی دشوار نیست اما نیازمند شجاعت، جسارت، تدبیر و پاکدستی است. مسئولان پاکدستی که به منافع و رانت این شرکت‌ها چشم ندوخته اند می‌توانند برای واگذاری آنها به مردم و بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنند.

امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم بود؛ که متاسفانه نه جهش جدی در تولید اتفاق افتاد و نه مشارکت مردم در اقتصاد تسهیل شد و مانع اصلی دراین زمینه قوانین و مقررات نا کارآمد، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های قدرتمند اقتصادی حاکمیتی هستند.

۳-_پروژه‌های نیمه تمام یکی دیگر از آفت‌های اقتصاد ایران است. هر دولت و هر مسئول که سرکار آمد با نفی اقدامات  دولت‌ها و مسئولان قبلی کلنگ پروژه‌های جدیدی را بر زمین زد و اکنون به روایتی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با روند بودجه‌ای کشور به نیم قرن زمان نیاز دارد! وهزینه نگهداری آنها خسارت‌های جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند. تصمیم گیری برای واگذاری پروژه های نیمه تمام به مردم وبخش خصوصی دارای صلاحیت با شرایط مشخص و زمان‌بندی بهره‌برداری از بایدهای اقتصاد ایران در سال پیش روست.

 ۴_فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران یکی از دیگر از جلوه‌های تحریم داخلی. است. صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی برای تامین منافع خویش ملت را تحریم کرده‌اند و به ثروت اندوزی مشغولند و متاسفانه برخورد جدی و پشیمان کننده ای نیز با فساد، رانت، تبعیض و بی‌عدالتی انجام نمی‌شود. نه دولت و نه مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات فسادزا اقدامی عاجل و موثر می‌کنند و نه قوه قضاییه برخورد پشیمان کننده‌ای با مفسدان دارد. در جدیدترین مورد، ماه‌ها پس از افشای قاچاق سوخت توسط خط لوله توسط یک فعال فضای مجازی، رئیس قوه قضاییه گفته است: قاچاق سوخت با خط لوله تا لب دریا نمی‌تواند کار یک آدم معمولی باشد. ایشان البته  از سر وصداهایی که پس از برخورد قضایی با این پدیده  انجام خواهد شد سخن گفته است. اکنون باید منتظر بود که آیا برخورد با قاچاقچیان سوخت توسط لوله! تحت تاثیر جیغ‌های بنفش انجام خواهد شد یا به فراموشی سپرده خواهد شد؟

 سال ۱۴۰۴ سال پایانی اولین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است. سندی که بر اساس آن در افق ۱۴۰۴: "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه"

متاسفانه این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که نظام در تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله ناکام بوده است؛ نه تنها در سال ۱۴۰۴در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه نیستیم بلکه حتی جایگاه خود را در بخشی از شاخص‌های اقتصادی نسبت به آغاز سند -۱۳۸۴ -را نیز  از دست داده‌ایم. گواه روشن آن تحقق کمتر از ۲۰ درصدی چهار برنامه پنج ساله است که برای تحقق چشم انداز تصویب شد اما اجرا نشد!

نظام  اگر برای تدوین و تصویب سند دوم چشم انداز کشور برنامه‌ای داشته باشد نمی‌تواند نکات پیش گفته را نادیده بگیرد.نکاتی که تحقق آنها قطعا به زمان بیشتری نیاز دارد اما سال ۱۴۰۴ می تواند آغاز این تحولات باشد.