مشهد و اصفهان؛ ایران این روزها دو واتیکان دارد!

روزنامه اعتماد: ماجرای ارسال پیامک های حجاب در اصفهان اگرچه در فروردین ماه سال جاری سر و صدای زیادی کرد اما نقطه شروع ماجرا به یک سال پیش بر می‌گردد. با این وجود ارسال این پیامک ها با آغاز سال جاری در شرایطی که قانون حجاب و عفاف ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، حساسیت های بیشتری را بر انگیخت.

مسئولان استانی و برخی نمایندگان اصفهان می گویند ارسال این پیامک ها ارتباط با قانون ابلاغ نشده حجاب و عفاف ندارد و بر اساس قوانین فعلی امری ممکن و قانونی است. با این وجود به دلیل این که در این قانون نیز درباره ارسال پیامک مواردی قید شده برخی ناظران و فعالان شبکه های اجتماعی آن را اجرای چراغ خاموش این قانون تفسیر می‌کنند.

وقتی بعد از نزدیک به 50 روز این تجمع توسط نیروهای انتظامی و امنیتی جمع‌آوری شد ارسال پیامک‌ها در اصفهان ادامه داشت و تشدید شد.

دوربین‌هایی که مسوولان گردن نمی‌گیرند

ارسال پیامک به بانوان با اسم‌شان آن‌هم با آن سرعت باعث شد که شائبه استفاده از دوربین‌های تشخیص هویت در برخی از معابر اصفهان نیز قوت بگیرد. در اسفند ۱۴۰۳ با آغاز موج جدید پیامک‌های هشدار حجاب در اصفهان، فرضیه استفاده از دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد به اندازه‌ای جدی شد که در نشست خبری شهردار اصفهان راجع به استفاده از دوربین‌های شهرداری این شهر در روند ارسال پیامک‌های حجاب از او طرح سوال شد. علی قاسم‌زاده در پاسخ به این سوال گفت: «ما دو دسته دوربین در سطح شهر داریم، نخست دوربین نظارت تصویری که در مرکز کنترل ترافیک، وظیفه مدیریت ترافیک را برعهده دارند و دوم دوربین ثبت تخلفات راهنمایی رانندگی که مانیتورینگ آن در پلیس راهور قرار دارد و فقط دوربین آن متعلق به ماست و توسط پلیس راهور مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوربین‌های مربوط به مباحث اجتماعی [حجاب]و چهره‌نگار ربطی به شهرداری ندارند.»

محسن مظاهری، دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان اصفهان نیز در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن در 19 فروردین سال جاری با رد این موضوع گفت که «اصلا از دوربین استفاده نمی‌شود و اصلا اینطور نیست».

او ارسال این پیامک‌ها از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تکذیب و تاکید کرد که ارسال پیامک‌ها «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی بوده است» و «در قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند».

اصفهان و گعده نمایندگان پایداری

اولین‌بار خرداد‌ماه ۱۴۰۳ و در زمان دولت سیزدهم تعدادی از زنان وختران اصفهانی از دریافت پیامک حجاب خبر دادند. بعضی از زنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند پیامکی که خطاب به آنها نوشته شده بود، نه به موبایل خودشان که برای خط همسر یا پدرشان فرستاده شده است. از آذرماه سال گذشته نیز به صورت پراکنده برخی کاربران فضای مجازی مدعی شدند که در اصفهان پیامک‌های حجاب ارسال می‌شود و بعد از ارسال سه پیامک نیز ابلاغیه ثنا ارسال شده است. ادعاهایی که در فروردین سال جاری رنگ و بوی قطعی بیشتری به خود گرفت و مسوولان استانی نیز با تایید ارسال پیامک این اقدام را برخاسته از قوانین فعلی و نه قانون متوقف شده حجاب و عفاف عنوان می‌کنند.

مساله اصفهان در چند سال اخیر به دلیل فعالیت و حضور نمایندگانی که عموما یا عضو جبهه پایداری بودند یا قرابت فکری و سیاسی جدی با این جریان داشتند مورد توجه بوده است.

اصلی‌ترین واکنش به موضوع ارسال این پیامک‌ها اما از جانب چهره اصلی این ماجرا بود؛ امیرحسین بانکی‌پور، از چهره‌های اصلی در تغییرات گسترده لایحه حجاب در مجلس یازدهم و البته عضو جبهه پایداری که سابقه برجسته‌ای در شاگردی محمدتقی مصباح‌یزدی دارد.

بانکی‌پور از چهره‌هایی بود که حضورش در برنامه جهان آرا و تشریح جزو به جزو مجازات‌هایی که در لایحه حجاب تغییر داده شده و در مجلس برای آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شد با واکنش‌های زیادی همراه بود. او اردیبهشت سال گذشته در برنامه جهان‌آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول 3 میلیون تومان است که البته در وهله نخست 1.5 میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم 3 میلیون بعدی باید پرداخت شود».

بانکی‌پور در همان زمان لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» خواند و تاکید کرد که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی اختلافی است.

حکمرانی ایالتی؛ از مشهد تا اصفهان

به نظر می‌رسد مساله حجاب در اصفهان کم و بیش فرم ماجراهای کنسرت در مشهد را گرفته است. تکرار تجربه‌ای از شهرهایی که تحت مدیریت نسبی و کنترل نیروهای جبهه پایداری یا چهره‌هایی با دیدگاه‌های مشترک با این جریان هستند. در یک دهه گذشته ماجراهای برگزاری کنسرت در مشهد همواره مصداقی برای کنایه به مدیریت ایالتی این استان بوده است. مدیریتی زیر سایه و فشار امام جمعه آن، احمد علم‌الهدی. حالا با تسلط کامل جبهه پایداری و نیروهای همفکر با این تشکل سیاسی در اصفهان گویی ماجرای حجاب در اصفهان رنگ و بوی داستان کنسرت در مشهد را گرفته است.

مهرماه سال 95 نیز بعد از لغو چند کنسرت در استان خراسان رضوی که با حواشی و جنجال‌های بسیاری همراه بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در موضعی رسمی اعلام کرد، برگزاری کنسرت در مشهد و همچنین در قم ممنوع است. همان‌زمان علی مطهری به عنوان نایب رییس وقت مجلس هم در پاسخ به اظهارات علم‌الهدی گفت که «این اظهارات غلط و نادرست است، کشور که حکومت فدرالی نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف تفاوت قائل شد. اگر کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ جا مجاز نیست و نباید اجرا شود، و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجرا است».

برهم خوردن سخنرانی مطهری اعتراض رییس وقت مجلس و ۱۵۴ نفر از نمایندگان را به دنبال داشت و حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت نیز این موضوع را «مایه شرمساری» خواند. این اتفاق که پس از لغو کنسرت‌ها در استان خراسان رضوی رخ داد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های زیادی یافت و کاربران شبکه‌های اجتماعی با به کار بردن عبارت « Free Mashad» به شوخی از این اتفاق با عنوان جدایی استان خراسان رضوی از ایران نام بردند.