ساختار پولی و بانکی کشور تولید جرم می‌کند

خبرگزاری فارس: عباس جعفری دولت‌آبادی ظهر امروز در همایش دادستان‌های کل کشور اظهار کرد: هر روز خبر تازه‌ای از تشکیل باندهای بزرگ لیزینگ، فروشگاه‌های بزرگ و موسسات مالی منتشر می‌شود و گویا ساختار پولی و بانکی کشور بی‌محابا تولید جرم می‌کند.

وی یکی از وظایف دادستان در شهرستان‌ها را کشف جرم دانست و افزود: امروزه دستگاه‌های دادستانی کمتر می‌توانند کشف جرم کنند و اگر پلیس گزارش جرم نکند کار دادستان ابتر خواهد ماند و این در حالی است که یکی از جاهایی که دادستانی‌ها می‌توانند متمرکز شوند و هیچ منع قانونی وجود ندارد به ویژه در جرائم مهم اقتصادی می‌تواند راهگشایی کند، کشف جرم است.

جعفری دولت‌آبادی حمایت از حقوق عمومی را وظیفه بعدی دادستان‌ها عنوان کرد و گفت: یک سری از جرائم باید در سرلوحه کاری دادستان‌ها قرار گیرد که تامین امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی از جمله آنهاست و جرائمی مثل شرارت، اعمال منافی عفت، کودک آزاری و .. ایجاب می‌کند در مقام تعقیب عمومی دادستان مورد توجه قرار گیرند.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به موضوع اسیدپاشی اصفهان که آثار نامطلوبی بر افکار عمومی به جای گذاشت، یادآور شد: در قانون جدید دادستانی کل را مسئول این امور قرار دادند تا ورود قدرتمندانه‌ای به عرصه داشته باشد؛ هرچند موانع زیادی هم وجود دارد.

وی در ادامه گفت: یکی از مسائل مهم دادگستری، شئونات نظارتی دادستان‌هاست به ویژه در مراکز استان‌ها شئونات نظارتی گسترده‌ای برای دادستان تعریف شده؛ اما کمتر عمل می‌شود و یا خوب عمل نمی‌شود.

این مسئول با بیان اینکه بر‌اساس ماده ۲۷ دادستان‌های مرکز استان باید بر شهرستان‌ها نظارت کنند، افزود: قانونگذار از نفع نظارت استفاده کرده تا از تقابل ریاست ممانعت شود.

جعفری دولت‌آبادی بر بحث نظارت بر ضابطان، موثق بودن گزارشات و بازدید از اماکن انتظامی و حضور نماینده‌های دادستانی در بازرسی‌ها از منزل و اماکن تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نظارت بر دادگاه‌ها را نیز بخش دیگری از وظایف دادستان‌ها دانست و تشریح کرد: لازم است نمایندگان دادستان گزارش کتبی از شیوه دادرسی، زمان دادرسی، اظهارات شاکی و متهم ارائه دهند و ابلاغ رای به دادستان‌ها هم از الزامات است.

وی نظارت بر زندان‌ها را نیز وظیفه دیگر دادستان‌ها خواند و افزود: از جمله جاهایی که مردم می‌توانند از حضور دادستان‌‌ها بهره‌مند‌ شوند زندان‌هاست و بر همین اساس دادیارها را الزام کردیم در زندان‌ها مستقر شوند.

این مسئول گفت: در مورد برخی از متهمان قتل‌ها و جرائم اقتصادی نمایندگان دادستان‌ها باید جداگانه و تحت اشراف ویژه دادستان کل باشند و جرائم اقتصادی مورد رسیدگی ویژه قرار گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: ایجاد سامانه‌های جرائم اقتصادی قوه قضائیه در یافتن متهمان بسیار مفید خواهد بود چرا که امروز بانک‌ها بستر بسیاری از جرائم شده اند و این بستر را برای انعقاد جرم باید محدود کنیم.