قفل گمرک و صف خریداران خودرو؛ کی قوانین اصلاح می‌شوند؟
امروز زمان آزمون و خطا گذشته است. خریدارانی که ماه‌ها برای تحویل خودرو انتظار کشیده‌اند، سرمایه اجتماعی هستند که اگر از دست برود، هیچ سیاستی حتی آزادسازی واردات هم نمی‌تواند آن را بازگرداند.
ندا قلیچ‌پور- برترین‌ها: بازار خودروهای وارداتی در ایران سال‌هاست با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که بیش از آن‌که ناشی از شرایط جهانی یا کمبود عرضه باشد، ریشه در تصمیمات داخلی و فرآیندهای پیچیده گمرکی دارد. هر بار که دولت وعده می‌دهد واردات خودرو موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت خواهد شد، خریداران امیدوارانه ثبت‌نام می‌کنند. اما نتیجه چه می‌شود؟ خودروها هفته‌ها و گاهی ماه‌ها پشت دروازه‌های گمرک خاک می‌خورند، واردکنندگان با هزینه‌های گزاف مواجه می‌شوند و در نهایت، مصرف‌کننده باید بهای همه این معطلی‌ها را با قیمت بالاتر بپردازد.
معطلی که گران تمام می‌شود
هر روز تأخیر در ترخیص خودرو مساوی است با هزینه‌های انبارداری، بیمه و رسوب سرمایه واردکننده. این هزینه‌ها مستقیماً روی قیمت نهایی خودرو می‌نشیند. واردکننده‌ای که سرمایه‌اش ماه‌ها قفل بماند، ناچار است زیان خود را از جیب خریدار جبران کند. به همین دلیل، خریدارانی که ثبت‌نام کرده‌اند، با افزایش قیمت و تأخیر در تحویل مواجه می‌شوند؛ موضوعی که نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سودجویی واسطه‌ها و دلالان می‌شود.
بروکراسی و اختلاف نگاه نهادها
چه عواملی ریشه این مشکل هستند؟ اولاً، «ابهام در مقررات واردات» و تغییر مداوم آیین‌نامه‌هاست که واردکنندگان را سردرگم کرده و خودروها را پشت در گمرک نگه می‌دارد. ثانیاً، «بروکراسی پیچیده و استعلام‌های تکراری»؛ گمرک، سازمان استاندارد، محیط‌زیست، وزارت صمت و … هر کدام گوشه‌ای از کار را در دست دارند و اختلافات حتی کوچک میان این نهادها می‌تواند خودروها را معطل کند. ثالثاً، «نبود سامانه الکترونیکی یکپارچه». در شرایطی که روندها هنوز دستی یا نیمه‌الکترونیک است، وقت و منابع زیادی هدر می‌رود.
فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، اشاره می‌کند که واردات خودروها انجام شده اما عرضه اثرگذار در بازار شکل نگرفته است: «وقتی خودروهای خارجی در نمایشگاه‌ها دیده می‌شوند اما در خیابان نیستند، یعنی سیستم عرضه متوقف است».
پیامدهای اقتصاد و اعتماد
اخیر در ترخیص خودرو تنها موضوعی اجرایی نیست؛ بلکه آثار زیادی دارد:
- افزایش قیمت تمام‌شده و فشار بر مصرف‌کننده
- بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌های دولت درباره کاهش قیمت یا رقابت بازار
- بازار سیاه و سودجویی واسطه‌گران از خودروهای رسوب‌شده
- کاهش جذابیت واردات برای سرمایه‌گذاران به دلیل بالا رفتن ریسک مالی.
در نهایت، نتیجه این تأخیرها چیزی جز بی‌ثباتی بازار و تضعیف سرمایه اجتماعی نیست.
یکی از اساسی‌ترین علت‌های تأخیر در ترخیص، نقص اسناد مورد نیاز هنگام اظهار کالا‌ست. محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، در مرداد ۱۴۰۲ تأکید کرد:«وقتی اسناد مالکیت یا ثبت سفارش ناقص باشد، حتی با اظهار کالا به گمرک، امکان آغاز تشریفات وجود ندارد؛ پاسخ‌گویی به استعلام‌ها باید حداکثر در ۷ روز انجام شود، در غیر این صورت روند گمرکی عملاً متوقف می‌شود.»
ضرورت اصلاحات قانونی
برای خروج از این چرخه ناسالم، اصلاحات ساختاری ضروری‌اند:
1. تدوین مقررات شفاف و پایدار تا واردکننده بتواند بر اساس چارچوب مشخص برنامه‌ریزی کند، نه منتظر بخشنامه‌های بی‌وقفه.
2. تعیین ضرب‌الاجل قانونی برای ترخیص؛ به‌طوری که مثلاً در دو هفته، همه استعلام‌ها انجام شود و در صورت تأخیر، متولی پاسخگو باشد.
3. ایجاد سامانه جامع الکترونیکی (پنجره واحد)؛ واردکننده فقط یک‌بار اطلاعات را بارگذاری کند و فرآیند ترخیص در همان سامانه پیش برود.
4. شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادی؛ در صورت تأخیر، معلوم باشد کدام دستگاه مسئول است و چگونه خسارات جبران می‌شود.
رسول کوهستانی‌پژوه، کارشناس گمرکی درباره شرایط پیش رو می‌گوید: «با تغییرات قانون بودجه ۱۴۰۴، شاید تخصیص ارز برای واردات تسهیل شود؛ اما تعیین تعرفه ورودی بالا، چالش جدیدی پیش‌روی واردات است».
راهکارهای اجرایی فوری
علاوه بر اصلاحات قانونی، اقدامات زیر می‌توانند به‌طور سریع بخشی از مشکلات را کاهش دهند:
- حذف استعلام‌های غیرضروری و جایگزینی با تبادل داده الکترونیکی بین دستگاه‌ها.
- فعال‌سازی کامل پنجره واحد تجاری برای واردات خودرو.
- تشکیل کارگروه دائمی “رفع موانع ترخیص” با نمایندگان گمرک، استاندارد، محیط‌زیست و صمت.
- ارائه بخشودگی یا مشوق‌های مالی (مثل کاهش هزینه انبارداری) برای خودروهایی که به‌دلیل بروکراسی رسوب کرده‌اند.
بازار خودرو در شرایطی است که حتی کوچک‌ترین تأخیر در عرضه می‌تواند منجر به التهاب قیمتی و نارضایتی عمومی شود. اگر قصد واقعی برای کنترل بازار و ارتقای رقابت وجود داشته باشد، باید از شعار عبور کرد و دست به اصلاحات ساختاری در گمرک زد: شفافیت در قوانین، تعیین زمان‌بندی الزام‌آور، استفاده از سامانه‌های هوشمند و پاسخگو کردن نهادها چهار رکن اصلی هستند.
ارسال نظر