افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران

تابناک: نماینده مردم مشهد و کلات و طراح نامه جمع آوری امضا در مجلس شورای اسلامی برای ساخت سلاح هسته ای توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن‌علی اخلاقی امیری گفت: با توجه به جمع‌آوری هفتاد و یک امضا برای نامه‌ای که خواستار ساخت سلاح هسته‌ای شده است، مرحله بعدی چیست؟ آیا طرحی در مجلس برای الزام دولت به ساخت سلاح هسته‌ای وجود خواهد داشت؟

 تعداد امضاها به ۷۲ نفر افزایش یافته است. این نامه به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است، زیرا شورا تحت فرماندهی کل قوا و رهبر معظم انقلاب فعالیت می‌کند و مصوبات آن باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. 

 استفاده از سلاح اتمی توسط رهبر معظم انقلاب قبلاً حرام اعلام شده است و جمهوری اسلامی بنا نداشته است به ساخت آن اقدام کند، نامه بر اساس آنچه در منطقه و طی چند ماه اخیر رخ داده است همان‌طور که مستحضرید، رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی به شش کشور اسلامی حمله کرده است و حتی کسانی که روزی این رژیم را در خاورمیانه ایجاد کردند، امروز اذعان می‌کنند که دیگر قدرت کنترل آن را ندارند و هیچ تعهد بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس، نمایندگان نامه‌ای تهیه کرده‌اند که البته نگارش اولیه آن مربوط به سال قبل است و امسال به‌روزرسانی شده است.

آیا شورای عالی امنیت ملی پاسخی به این نامه داده است؟

این نامه خطاب به شورای عالی امنیت ملی است و سران قوا را مورد خطاب قرار داده و دیگر اعضای شورا را از موضوع سلاح هسته‌ای مطلع می‌کند. و درخواست تجدید نظر از دکترین جمهوری اسلامی کرده بودند البته اعم از بحث اتم و سلاح اتمی است هدف از این نامه این است که شورا ظرفیت‌های موجود، از جمله استفاده از موشک‌های قوی‌تر، فناوری لیزر و برخی سلاح‌های نوظهور را بررسی کند و نظر کارشناسی خود را از منظر بازدارندگی، که امروز در جهان وجود دارد و در دنیایی که سازمان‌های بین‌المللی متأسفانه هیچ توانایی مؤثری برای کنترل رژیم منحوس از منظر بازدارندگی ندارند، ارائه دهند. 

و نتایج این بررسی به رهبر معظم انقلاب ارائه شود و مجلس را نیز از آن مطلع کنند. و قطعا مرحله بعدی، ارسال رسمی نامه به شورای عالی امنیت ملی است و پیگیری مراحل بعد از آن خواهد شد. در خصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی، باید گفت که مجلس فرصت خود را برای تعلیق به حضور ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح کرده است و تا ۹۰ روز این فرصت وجود دارد. اگر اروپایی‌ها که به تعهدات خود در برجام عمل نکردند و روند غلط فعلی را ادامه دهند، مجلس هم قطعا در روزها و هفته‌های آینده تصمیمات مقتضی که دست ما هم بسته نیست تصمیم گیری خواهد شد.