اقتصاد ایران آماده شرایط پسا اسنپ‌بک نیست

ایسنا: رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم؛در شرایط کنونی کشور و در نظام اقتصادی دولت-بازار، قطعاً نقش فعال تر دولت در ایفای وظایف اجتماعی، با هدف کاهش نارضایتی‌ها و تاب آوری جامعه، نه تنها یک الزام، بلکه معیاری برای «ارزیابی عملکرد» خواهد بود.

محمدباقر نوبخت با اشاره به اولویت های دولت به منظور مدیریت کشور در شرایط پسا اسنپ بک، در شبکه ایکس نوشت:

«اجرای اسنپ بک و بازگشت تحریم های شورای امنیت، صرف نظر از میزان اثربخشی حداقلی یا حداکثری، شرایط جدیدی را به اقتصاد ایران «تحمیل» خواهد کرد. گذر از این «شرایط»، نیازمند برنامه ریزی و اقدامی مناسب است که اساسا قانون برنامه هفتم برای آن تدوین نشده است.لذا، طراحی برنامه‌ای مطلوب ،جهت کاهش اثربخشی تحریم ها در سفره مردم بی دفاع، مهمترین اولویت قوای مجریه و مقننه محسوب میگردد.

علی رغم محدودیت ها، به ویژه درمنابع مالی، نظام موظف است تا عادی شدن وضعیت عمومی، با استفاده از تجارب گذشته واولویت بندی در زنجیره تامین، دارو و مایحتاج مردم را با قیمت تثبیت شده و ازطریق سازوکارهای روزآمد در اختیار جمهور قرار دهد وکاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت را الزاماً جبران نماید.در شرایط کنونی کشور و در نظام اقتصادی دولت_بازار، قطعاً نقش فعال تر دولت در ایفای وظایف اجتماعی، با هدف کاهش نارضایتی‌ها و تاب آوری جامعه، نه تنها یک الزام، بلکه معیاری برای «ارزیابی عملکرد» خواهد بود.»

بر اساس این گزارش، از بامداد روز یکشنبه ششم مهر ماه، سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که مطابق فرآیند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای امنیت(۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.

در این بیانیه آمده است که فهرست تحریم‌های کمیته شورای امنیت که مطابق قطعنامه ۱۷۳۷(۲۰۰۶) ایجاد شده، دوباره اعمال می‌شود و شامل ۴۳ فرد و ۷۸ نهادی است که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در فهرست یادشده ثبت شده بودند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره ادعای سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر بازگشت قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت علیه ایران بیانیه‌ای منتشر و در آن تاکید کرد که «اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، نه تنها از نظر حقوقی بی‌مبنا و غیر قابل توجیه است، بلکه از منظر اخلاقی و منطقی نیز کاملاً مردود می‌باشد.»