پای قوه قضاییه به ماجرای ایران‌خودرو باز شد!

دنیای اقتصاد: اختلافات چهار ماهه بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که حالا قوه قضائیه نیز به آن ورود کرده است.

روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت‌گذاری خودرو است. به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.

بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال‌ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان داشت، اکنون ضلع تازه‌ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده است. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ از یک‌سو خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست.

بی‌عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز و وزارت صمت و در ادامه ورود قوه قضائیه به موضوع، نشانه‌ای از رسیدن اختلاف به بالاترین سطح تصمیم‌گیری است. سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور سازمان‌های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازان خبر داد. هرچند هنوز جزئیات وظایف و اختیارات این کمیته روشن نیست، اما صرف اعلام آن نشان می‌دهد دستگاه قضا قصد دارد نقشی فراتر از داوری ایفا کند.

طبق آنچه اعلام شد، در جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضائیه، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملا امکان‌پذیر نیست. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد انجامید.

برخی کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگی‌ها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام‌یک دست بالا را خواهند داشت. تجربه عزل شورای رقابت از قیمت‌گذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است.

با این همه آنچه امروز در افق دیده می‌شود، تداوم بحران است. کمیته قضایی تازه‌تاسیس هنوز آغاز به کار نکرده و جزئیات روش کار آن نامعلوم است. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت‌ها پافشاری می‌کند و خودروسازان نیز هشدار می‌دهند که ادامه وضع موجود به زیان‌های جبران‌ناپذیر خواهد انجامید.