درخواست تازه گروسی از ایران خبرساز شد

ایرنا: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر خواستار توافق با ایران برای دسترسی به سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده شد و گفت: «برای ما مهم است بدانیم مواد هسته‌ای کجا نگهداری می‌شوند، چه مقدار از آن‌ها وجود دارد و چه چیزی ممکن است مفقود شده باشد تا بتوانیم فرآیند بازرسی را ادامه دهیم.»

رافائل گروسی در گفت‌وگو با شبکه العربیه توافق با ایران در این زمینه را مهم خواند و افزود که ایران باید مجوز دسترسی لازم را صادر کند. وی گفت که روند نظارت بر محل‌های نگهداری مواد هسته‌ای بدون این دسترسی‌ها کامل نخواهد بود.

او با اشاره به سابقه فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیساتی که مورد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، افزود که «پس از حملات ماه ژوئن که بخش بزرگی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دید، فعالیت‌های غنی‌سازی تقریباً به‌طور کامل متوقف شد» و این مسأله را «طبیعی در چنین شرایطی» دانست. گروسی ادعا کرد: «در حال حاضر هیچ فعالیت غنی‌سازی در ایران انجام نمی‌شود.»

مدیرکل آژانس در ادامه به تفاهم انجام‌شده با ایران در قاهره اشاره کرد و گفت این سند «فقط اقداماتی فنی برای تسهیل کار بازرسان» بود و نه یک توافق رسمی یا معاهده جدید. او تأکید کرد که چنین تفاهم‌هایی جایگزین تعهدات حقوقی ایران ذیل توافق‌نامه پادمان نیستند و جزئیاتی مانند حجم یا نوع مواد هسته‌ای در آن مطرح نمی‌شوند.

در واکنش به پرسشی درباره اقدام نسنجده کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم «پس‌گشت» (Snapback)، گروسی با احتیاط پاسخ داد و گفت تصمیم‌گیری درباره این سازوکار به عهده خود دولت‌هاست و او نقش خود را در مقام مدیرکل آژانس، انجام وظایف نظارتی بدون تأثیرپذیری از شرایط سیاسی توصیف کرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره ادعای اخیرش مبنی بر «تحرکات در اطراف برخی تأسیسات هسته‌ای ایران» گفت: «هیچ فعالیت قابل‌توجهی در آنجا دیده نمی‌شود و لازم است کاملاً شفاف صحبت کنم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این یک سایت صنعتی بزرگ است و اقداماتی که مشاهده می‌شود، بیشتر با هدف تثبیت و ایمن‌سازی برخی سازه‌های موجود انجام شده است و به ماهیت فنی فعالیت‌های جاری مربوط است.»

وی ادامه داد که در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای در ازسرگیری غنی‌سازی یا جابه‌جایی مواد هسته‌ای در محل‌های موردنظر وجود ندارد، هرچند ممکن است در آن مکان‌ها فعالیت‌های فنی یا صنعتی دیگری جریان داشته باشد.

گروسی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره قانون جدید مجلس ایران که به دولت اجازه می‌دهد تا زمان رفع تحریم‌ها همکاری با آژانس را محدود کند، گفت: «من به گفت‌وگو و احترام متقابل اعتقاد دارم. ما به‌دقت به مواضع همتایان ایرانی گوش می‌دهیم و آن‌ها هم به ما گفته‌اند که همکاری‌شان با آژانس به تحقق برخی شروط بستگی دارد.»

او که تاکنون در جایگاه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجاوز غیرقانونی صورت گرفته علیه تاسیسات هسته ای ایران را محکوم نکرده است، عنوان کرد که رابطه میان ایران و آژانس، رابطه‌ای حقوقی است و «ایران به‌عنوان عضو معاهده عدم اشاعه، بر اساس توافق‌نامه پادمان، ملزم به همکاری با آژانس است و این مأموریت یک تعهد حقوقی محسوب می‌شود.»

گروسی تصمیم ایران برای پذیرش تفاهم قاهره را حکیمانه و منطقی توصیف و اضافه کرد: ما شرایط را درک می‌کنیم. رویدادهای چشمگیری رخ داد و ایران هدف حمله قرار گرفت که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. وظیفه من این بود که به این نگرانی‌ها گوش بدهم. کار آژانس ذاتاً فنی و محرمانه است و تا زمانی که بازرسان ما بتوانند در محل حضور داشته باشند، نظارت لازم برقرار خواهد بود و نباید اجازه داد این روند مختل شود.»

همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، با محدودیت‌هایی مواجه شد.

پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه جاری به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال، تصمیم اروپا برای فعال‌سازی سازوکار «پس‌گشت» عملاً اجرای این تفاهم را تعلیق کرد.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر در این‌باره گفت: «ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.»

او افزود: «باید توجه داشت که برخی از ابعاد همکاری ایران و آژانس مثل تأمین سوخت نیروگاه بوشهر یا فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران، در راستای منافع کشور هستند و به‌طور طبیعی باید ادامه پیدا کنند. مواردی که آژانس درخواست کند، به‌صورت موردی بررسی و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی اقدام خواهد شد.»