صداوسیما در برخورد با تهیه‌کنندگان از الگوی کارفرما-‌‌کارگر تبعیت می‌کند!

سعید رجبی فروتن در روزنامه اعتماد نوشت:  آن زمان که صداوسیما بدون مستند قانونی، تشکیلاتی را به نام ساترا راه‌اندازی کرد تا بازوی نظارتی آن بر محتوای نمایش خانگی باشد، مرقومه‌هایی از مقام رهبری و استفساریه از شورای نگهبان را برای انجام این کار کافی می‌دانست.

کار وقتی برای مدیران صداوسیما گره خورد که در محاکم قضایی، دست‌شان برای ارائه مستنداتی که مشروعیت قانونی ساترا را توجیه کند، خالی بود. در یک مرحله،‌ بندی را به قانون بودجه افزودند و نامی از ساترا بردند. در ادامه این تمهید با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و کارآیی خود را از دست داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین جایی بود که جام‌جم‌نشینان بدان متوسل شدند و با گرفتن یک مصوبه، حقانیت خود را برای نظارت بر نمایش خانگی با تشکیلاتی که راه انداخته بودند، نشان دادند.

دولتی‌های سکاندار وزارت ارشاد که شور و انگیزه اولیه را برای انجام این ماموریت قانونی نداشتند، پاپس کشیدند و نمایش خانگی را با همه حواشی هر روزه تولیدات آن، به صداوسیما واگذار کردند. غافل از آنکه مدیران صداوسیما آش را با جاش می‌خواستند. آنها راضی به نظارت بر سریال به تنهایی نبودند بلکه خواستار صدور مجوز به تولیدات ویدیویی پایگاه‌های خبری، روزنامه‌ها و سایر فعالیت‌های ارشاد که به بستر فضای مجازی نیز کشیده شده بود، بودند. وزیر دولت قبل غیرت به خرج داد و مدعیان را سرجای خودشان نشاند و همان نظارت بر سریال به گردن تلویزیونی‌ها ماند.

به مصداق «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها» از همان روز اول کیفیت نظارت بر سریال‌ها و دیگر برنامه‌های سرگرم‌کننده که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نامی از آنها برده نشده بود، موضوع چالش و اصطکاک بین ساترا و تولیدکنندگان محتوا شد. ساترا و صداوسیما هر جا لازم می‌شد از قوه قضاییه استمداد می‌طلبیدند تا ناشران و پلتفرم‌ها را به تمکین در برابر امر و نهی خود وادار سازند. کش و قوس ادامه داشت تا اینکه در سال جاری ساترا با این ادعا که تهیه‌کننده سریال «سووشون» اصلاحات موردنظر او را اعمال نکرده است، نه تنها پخش سریال را متوقف کرد بلکه دسترسی به دامنه سایت ناشر آن نماوا را هم به‌طور غیرمنتظره‌ای مسدود کرد. ظاهرا این تصمیم بعد از ارجاع تخلف صورت گرفته به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفته بود. ولی سکوت سنگین صداوسیما و بازوی آن برای ادای توضیحات بیشتر، همه را غافلگیر کرده بود و وکلای پروژه نیز متحیر مانده بودند که موضوع را در کجا پیگیری کنند.

این مقدمه را باید می‌گفتم تا خوانندگان متعجب شوند که چرا مدیران صداوسیما با توجه به مبسوط‌الید بودن باز هم به سراغ قوه قضاییه رفته‌اند تا مگر آن نهاد قضایی مانع از پخش سریال‌های فاقد مجوز شوند. اصل خبر این بود «صداوسیما با ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه خواستار ممنوعیت انتشار هرگونه سریال یا محتوای نمایش خانگی بدون «مجوز رسمی»، تا زمان تدوین آیین‌نامه تخلفات شد.

پیمان جبلی، رییس صداوسیما، دلیل این اقدام را مصرف مشروبات الکلی، استعمال دخانیات، بی‌حجابی و ترویج خشونت و رقص مختلط، در تولیدات اخیر پلتفرم‌های نمایش خانگی عنوان کرد. (خبرگزاری فارس) 

به‌راستی چرا آقای پیمان‌جبلی برای انجام وظیفه نظارتی خود بر تولیدات نمایش خانگی از جمله سریال‌ها دوباره این راه را برگزیده است؟

صداوسیما در تازه‌ترین اقدام نظارتی خود، غافلگیری و شگفتانه‌ جدیدی خلق کرد و بازوی اجرایی آن ساترا دستور داد نام تهیه‌کننده و کارگردان سریال بامداد خمار از تبلیغات محیطی حذف شود! کدام قانون و مقرراتی به ساترا اجازه چنین کاری را داده بود؟ حیثیت، آبرو و حقوق معنوی هنرمندان حریمی است که به راحتی نباید آن را خدشه‌دار کرد. اگر مشکل نبود «آیین‌نامه تخلفات» است، چرا در پنج سالی که صداوسیما نظارت را از دست وزارت ارشاد درآورد و آن را در امتداد انحصارهای رسانه‌ای خود درآورد، چنین آیین‌نامه‌ای را تهیه نکرده است؟ از قرار در نبود چنین آیین‌نامه‌ای صداوسیما راه میانبر مراجعه به قوه قضاییه را برگزیده است. 

از تاکید بر آیین‌نامه تخلفات استنباط می‌شود، صداوسیما می‌خواهد کاری را بکند که وزیر ارشاد در دولت گذشته به دنبال آن بود و از شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را برای آن گرفت ولی در دولت جدید ابلاغ نشد. در آن مصوبه هیات بررسی تخلفات با حضور معاون دادستان کشور دیده شده بود تا سینماگران متخلف بدون دریافت احضاریه دادسرا به تناسب تخلفی که صورت داده‌اند،  بنابه حکم و رای هیات یادشده مشمول تنبیهات پیش‌بینی شده  بشوند!

از سوی دیگر ناشران آثار فاقد مجوز انتشار از جمله سریال، بر اساس قوانین موجود از جمله قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت می‌کنند»  قابل‌تعقیب قضایی هستند و کمبود آیین‌نامه جدید برای برخورد با سریال و هرگونه محتوای نمایشی فاقد مجوز، احساس نمی‌شود. برای قوه قضاییه این امر بدیهی است که هیچ اثری بدون مجوز رسمی قابل انتشار نیست و در غیر این صورت با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. رییس رسانه ملی، انتظار چه پاسخ دیگری را از رییس قوه قضاییه به منظور ممنوعیت انتشار آثار بدون مجوز دارد!؟ آیا لازم است که رییس قوه قضاییه برای همه منهیات خلاف قانون، دستور ویژه بدهد؟ قوه آن زمان  وارد عمل می‌شود که خلافی صورت گرفته باشد و پای شاکی و مدعی  در بین  باشد. 

 پیمان جبلی دلیل طرح درخواست خود را «وجود صحنه‌هایی دانسته است که با ضوابط پخش و نمایش موردنظر صداوسیما مغایرت دارند.» (خبرگزاری فارس) 

 ریش و قیچی که دست مدیران رسانه انحصاری است. در سریال‌هایی اگر مشاهده این صحنه‌ها نه به صورت موجز و به اقتضای نیاز درام و داستان، بلکه کاسبکارانه و هنجارشکنانه است، کافی است دستور اصلاح آن ابلاغ شود تا امر خلاف عرف و عادت و شرع رواج پیدا نکند. اگر هم غفلتا صحنه‌هایی از دست ناظران چند لایه سازمان در رفته‌اند، امکانات و فناوری موجود در کسری از ساعت می‌تواند به اصلاح و ویرایش مجدد آثار پخش شده،  منجر گردد.

همانطور که گفته شد دلیل پیشنهاد اخیر صداوسیما به قوه قضاییه، استمداد از قوه قضاییه تا زمان تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای است که نیاز دم به دم به قوه قضاییه را منتفی می‌سازد و رای هیات رسیدگی آن برای برخورد با متخلفان  وافی  به مقصود خواهد بود.

آقای جبلی به نظرم اگر ایرادی هست نه به خاطر تمرد و سرکشی تهیه‌کنندگان بلکه به خاطر شکل نگرفتن گفت‌وگو بین عوامل نظارتی و تولیدکنندگان محتواست. 

به نظرم ریشه شکل‌گیری این گونه رویکرد و نگاه جرم‌انگارانه به فعالیت‌های هنری که در دولت قبل هم شاهد آن بودیم، نبود فضای گفت‌وگو و مفاهمه بین مراجع نظارتی با  سینماگران است.

 در سازمان صداوسیما برخورد با تهیه‌کنندگان از الگوی کارفرما-‌کارگر تبعیت می‌کند. صداوسیما به عنوان یک کارفرمای بزرگ رسانه‌ای، در روند تولید با تعیین ناظر کیفی، همه‌چیز را تحت کنترل خود دارد. با اینکه سال‌هاست که صداوسیما ناظر محصولات نمایش خانگی شده است، هنوز اصرار دارد تا ضوابط پخش خود را به این عرصه تعمیم بدهد و از آن کوتاه نیاید. در محیط نمایش خانگی که کسی رهین منت صداوسیما برای بودجه و حمایت نیست و ایده و فیلمنامه را هم بدون دخالت ناظران بیرونی نوشته شده است، با گذشت زمان هم کسی به‌راحتی تن به اوامر نمی‌دهد و فرمانبر بی‌چون ناظران نمی‌شود. چاره چیست؟پیش‌نیاز این کار تغییر الگوی رابطه ساترا با تولیدکنندگان محتوا و ناشران در بخش خصوصی است؛ کاری که هنوز آن را به خوبی یاد نگرفته  است.

تاکید بر برخوردهای سختگیرانه و تغییرات مدیریتی بدون پیدا کردن راه گفت‌وگوی مشفقانه و اقناعی با عوامل هنری و فکری سریال‌ها راه به جایی نمی‌برد. مدیران ارشد رسانه‌ای ما باید آموخته باشند که نظارت بدون حمایت راه به جایی نمی‌برد و اصولا چرا اینقدر رویکرد سلبی، انضباطی و قهری با سریال‌سازان در نمایش خانگی پررنگ است؟ چرا تولیدکنندگان که همزمان در سینما نیز کار می‌کنند، برای مدیران سینما به  این شدت  دردسرآفرین  نیستند؟

وقت آن رسیده است که ممنوعیت نوشته یا نانوشته تبلیغ سریال‌های نمایش خانگی در تلویزیون برداشته شود و سیاست مهر و آشتی چاشنی برخوردهای نظارتی شود. با ادامه این روند و در سال‌هایی که جای خالی سریال‌های دیدنی در تلویزیون به‌شدت احساس می‌شود، تلویزیون باید رابطه خود را با سریال‌سازان ترمیم کند و زمینه بازگشت آنها را به رسانه فراهم کند.‌ با کمی اغماض برخی از سریال‌های نمایش خانگی قابل پخش از تلویزیون هستند. خرید حقوق پخش تلویزیونی آنها می‌تواند یخ رابطه بین سیما   و رسانه نمایش خانگی را آب کند و جبلی و جلیلی جلوه  بهتری به قاب تلویزیون ببخشند.