زنگ خطر برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به صدا درآمد

برترین‌ها: زنگ خطر برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به صدا درآمد. آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که قرار بود حامی رانندگان فاقد بیمه در پلتفرم‌های مجازی باشد، اکنون در دست تغییر است. به تازگی، طرحی، با موضوع اجباری کردن پرداخت حق بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، با پیگیری تامین اجتماعی، به مجلس ارائه شده که در صورت تصویب می‌تواند به تهدیدی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شود. در حالی که قانون‌گذار قصد پوشش بازنشستگی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را داشت، تغییر رویکرد از بیمه اختیاری به اجباری زنگ خطر انحراف از هدف حمایتی را به صدا درآورده است. اجبار بیمه شدن برای تمامی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به این معنی است که همه آن‌ها -فارغ از اینکه نیازی به بیمه‌ شدن دارند یا خیر- موظف خواهند بود ۱۳.۵ درصد درآمد ماهانه‌شان را برای حق بیمه پرداخت کنند و علاوه بر آن ۴ درصد از دریافتی‌شان از هر سفر هم به حساب تامین اجتماعی کسر خواهد شد.

در آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع بیمه اختیاری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به تصویب رسیده بود، اما این روزها دولتمردان در حال تغییر این قانون از اختیاری به اجباری هستند. هرچند رویکرد اولیه این آیین‌نامه حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بود، اما با تحمیل هزینه بیمه اجباری به جای مدل اختیاری، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که این قانون از هدف خود منحرف شده است. این طرح، صنعت حمل‌ونقل آنلاین را در آستانه یک تحول پرهزینه قرار خواهد داد و اشتغال منعطف هزاران راننده را تهدید می‌کند. 

بیمه اجباری؛ تهدیدی برای بازنشستگان و شغل‌دومی‌ها

در طرح مذکور «بیمه اختیاری» رانندگان تاکسی‌های اینترنتی جای خود را به «بیمه اجباری» می‌دهد. این طرح تمامی رانندگان را موظف به پرداخت حق بیمه می‌کند، در حالی‌‌که ساختار جمعیتی فعال در این حوزه و قوانین موجود با این اجبار در تضاد هستند؛ بسیاری از این رانندگان را بازنشستگان یا شغل‌دومی‌ها یا مشمولان دریافت حقوق بی‌کاری تشکیل می‌دهند؛ گروه‌هایی که بیمه مضاعف آن‌ها را از دریافت مستمری بازنشستگی یا حق بیمه بی‌کاری محروم می‌کند. همچنین برای افرادی که رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی شغل دوم آن‌هاست، این آیین‌نامه تنها با تحمیل هزینه اضافی بابت حق بیمه از طریق کارگاه دوم همراه خواهد بود.

بازگشت به عصر سفرهای ناامن و غیرشفاف دربستی 

طبق قانون کار و قانون تامین اجتماعی، برای برقراری بیمه اجباری به رابطه کارگر-کارفرمایی و درآمد مقطوع نیاز است. بخشی از حق بیمه را کارگر می‌دهد، بخشی را کارفرما و بخش دیگر را دولت. در طرح مذکور، تامین اجتماعی با تعریف مدل پرداخت ۲۷ درصدی، نیمی از حق بیمه را بر گردن راننده و نیم دیگر را با افزایش ۴ درصدی به هزینه سفرها بر گردن سکوها به عنوان جایگزین کارفرما گذاشته است. این در حالی است که اگر راننده‌ای حق بیمه خود را پرداخت نکند، با وجود کسر ۴ درصدی از هزینه سفرها، بیمه‌ای برای راننده منظور نخواهد شد یا در صورت عدم نیاز به بیمه تامین اجتماعی، همچنان ۴ درصد از هزینه هر سفرش جهت واریز به حساب تامین اجتماعی کسر خواهد شد. رانندگان برای فرار از این کسورات اجباری حق بیمه و جبران کاهش درآمد، ممکن است ترجیح دهند سفرهای خود را خارج از بستر اپلیکیشن و به صورت دربستی انجام دهند که این امر شفافیت مالی و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها را تضعیف می‌کند. بازگشت به مدل سنتی حمل‌ونقل عمومی و گسترش استفاده از تاکسی‌های گذری به جای سفرهای ثبت‌شده در بستر پلتفرم‌ها می‌تواند امنیت مسافران و رانندگان را تهدید کند. در مجموع پر واضح است که این اقدام حرکت در جهت عکس سیاست‌‌های کلی کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت است که بر توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید دارد.

هزینه‌‌ای که به مسافران نیز تحمیل می‌شود

هنوز مشخص نیست سازمان تامین اجتماعی بر اساس چه مبنای محاسبه‌ای درخواست دریافت ۴ درصد از هزینه هر سفر را دارد. در این طرح این مبلغ به نرخ هر سفر اضافه می‌شود؛ رقمی که ارزش مادی آن را معادل نیمی از ۲۷ درصد در نظر گرفته‌اند و مستقیم به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود. نتیجه‌ی چنین افزایشی بالا رفتن مستقیم نرخ کرایه‌ها و در نهایت تشدید فشار تورمی بر خانوارهاست؛ چرا که هزینه‌ی سفرهای درون‌شهری بخش ثابتی از سبد روزمره مردم است. اما این همه ماجرا نیست؛ با افزایش نرخ کرایه‌ها بدیهی است که شاهد کاهش درخواست سفر از طریق تاکسی‌های اینترنتی خواهیم بود و این موضوع تاثیر مستقیمی بر فعالیت پلتفرم‌ها می‌گذارد. این در حالی است که فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار تغییر رویکرد دولت از مداخله قهری به حمایت هوشمند هستند و می‌خواهند دولت به جای تحمیل هزینه، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.

جای خالی نقش حمایت‌گری دولت

اقتصاد پلتفرمی در ایران توانسته چالش بزرگ ایجاد اشتغال سریع و منعطف را در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور حل کند و به سرمایه ملی ارزشمندی تبدیل شود. ایجاد شبکه مستقیم عرضه و تقاضا، شفافیت قیمت‌گذاری، اشتغال‌زایی برای میلیون‌ها نفر به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی ناوگان حمل‌ونقل شهری و بین شهری از جمله ارزش‌های ایجاد شده توسط این پلتفرم‌ها هستند. در این میان هرگونه قانون‌گذاری تنبیهی که به جای تسهیل‌گری، تحمیل‌کننده بار مالی به این پلتفرم‌ها باشد، مستقیماً این سرمایه را تهدید می‌کند.

اجباری کردن بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، بدون ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف برای «اقتصاد پلتفرمی»، در واقع تحمیل مدل قرن بیستمی بر کسب‌وکار قرن بیست‌ویکمی است. دولت باید با پیروی از الگوی «حمایت هوشمند» و پذیرش نقش تسهیل‌گر و حامی، هزینه‌های بیمه را در یک مدل مشارکتی تنظیم کند تا هم امنیت شغلی راننده تأمین شود و هم پلتفرم‌های موفق داخلی تضعیف نشوند و بتوانند به حیات خود ادامه دهند.