وقتی مافیا تعیین می‌کند کدام شهر تشنه بماند!

فرارو: کارشناسان هشدار می‌دهند منابع آبی کشور در برخی مناطق به نقطه پایان رسیده، اما آنچه این فاجعه طبیعی را به یک بحران ملی تبدیل کرده، دست‌های پنهانی است از دل پروژه‌های میلیاردی، سدسازی‌های بی‌ضابطه و انتقال‌های پرهزینه سر برآورده‌اند.

بیژن همدرسی در اعتماد نوشت: چند سالی است ایران درگیر بحرانی شده که از هر جنگی خطرناک‌تر است: خشکسالی ساختاری. رودخانه‌هایی که روزی جاری بودند، امروز به شیارهای خشک بدل شده‌اند. تالاب‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون و ارومیه به نمادهای مرگ تدریجی طبیعت تبدیل شده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند منابع آبی کشور در برخی مناطق به نقطه پایان رسیده و حتی زمزمه‌های تخلیه تهران تا دو دهه آینده به گوش می‌رسد. اما آنچه این فاجعه طبیعی را به یک بحران ملی تبدیل کرده، نه فقط کمبود بارش، بلکه دست‌های پنهانی است که بر سیاست‌های آبی کشور سایه انداخته‌اند؛ دست‌هایی که از دل پروژه‌های میلیاردی، سدسازی‌های بی‌ضابطه و انتقال‌های پرهزینه سر برآورده‌اند. این همان چیزی است که امروز با عنوان «مافیای آب» شناخته می‌شود.

مافیای آب، شبکه‌ای پیچیده از پیمانکاران، سیاستگذاران و ذی‌نفعان اقتصادی است که در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری حضور دارند. آن‌ها تعیین می‌کنند کدام سد ساخته شود، کدام دشت آب بگیرد و کدام روستا تشنه بماند. هر سد جدید به معنی قراردادهای کلان، زمین‌های کشاورزی گران‌تر و قدرت سیاسی بیشتر برای گروه‌هایی است که از آب به عنوان ابزار سلطه استفاده می‌کنند. در این میان، منطق علمی مدیریت آب جای خود را به منافع شخصی داده است.

در دهه‌های گذشته، سدسازی بی‌محابا بدون مطالعات زیست‌محیطی کافی باعث شد منابع زیرزمینی به شدت کاهش یابد. بر اساس گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» بیش از ۷۰ درصد دشت‌های ایران دچار فرونشست زمین شده‌اند؛ پدیده‌ای که در برخی مناطق نظیر ورامین و اصفهان به حد بحران رسیده است. در کنار آن، سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مثل پروژه‌های زاینده‌رود به یزد یا کارون به فلات مرکزی، نه‌تنها تعادل اکولوژیک را بر هم زده، بلکه منبعی برای سودهای کلان پیمانکاران خاص شده است. به تعبیر برخی کارشناسان، این پروژه‌ها گاهی بیش از آنکه برای رفع تشنگی مردم باشند. 

برای رفع عطش مالی شرکت‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ طراحی شده‌اند. اما بحران، تنها به بی‌آبی محدود نمی‌شود؛ بلکه به بی‌عدالتی تبدیل شده است. در حالی که کشاورزان شرق اصفهان یا خوزستان از بی‌آبی زمین‌هایشان در رنجند، صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و معادن در همان مناطق با سهمیه‌های ویژه از آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ای بهره‌مندند.

این تضاد، حاصل مافیایی است که اولویت را نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس نفوذ تعیین می‌کند. با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت مافیای آب صرفا یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه ساختاری سیاسی دارد. بسیاری از اعضای این شبکه در نهادهایی حضور دارند که خود باید ناظر بر سیاست‌های آبی باشند. این یعنی ناظر و متخلف یکی شده‌اند. هر بار که رسانه‌ها یا دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند پرده از این تاریکی بردارند، با فشار، سانسور یا بی‌توجهی مواجه شده‌اند.

و نتیجه آن، تکرار بحران‌هاست: خشکیدن ارومیه، بحران خوزستان، بی‌آبی سیستان و تهدید حیات پایتخت. ایران امروز بر لبه پرتگاه آبی ایستاده است. اگر این چرخه معیوب ادامه یابد، پیش‌بینی‌ها از مرگ زیست‌پذیری بخش‌هایی از کشور چندان دور از ذهن نیست. پرسش اصلی این است: حد و مرز مافیای آب کجاست؟ آیا تا نابودی کامل سرزمین پیش خواهند رفت؟ یا نقطه‌ای وجود دارد که منافع‌شان با بقای ملت گره بخورد؟

پاسخ تلخ است: مافیا تا جایی پیش می‌رود که منافعش تامین شود، حتی اگر بهایش مرگ خاک، مردم و آینده باشد. مگر آنکه آگاهی عمومی و فشار اجتماعی، چرخه فساد را متوقف کند. آب، دیگر تنها یک منبع طبیعی نیست؛ خط مقدم امنیت ملی است و مافیای آب، دشمن بی‌رحم و خاموشی که اگر مهار نشود، مرگ تدریجی وطن را رقم می‌زند. امروز آگاهی مردم، هوشیاری مجریان دلسوز کشور، اقدام سریع مجریان اطلاعاتی و قضایی هر زمان دیگر واجب‌تر و لازم است.